سیمای اقتصادی : معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی گفت: تعدادی از املاک تحت اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طریق مزایده سراسری شماره 1133 و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به صورت الکترونیکی به فروش می رسد.

سیمای اقتصادی : نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و شهردار اهواز با حضور در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان دیدار و گفتگو کردند.

سیمای اقتصادی : ساعت 10 صبح روز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ هفتمین حراج حضوری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به شماره 410107 در مرکز همایش های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران آغاز می شود.

سیمای اقتصادی : فرایند هفتمین مزایده الکترونیکی اموال منقول به شماره 262 از تاریخ یازدهم آبان 1401 آغاز شده است.

سیمای اقتصادی : سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ساختار معیوب سازمانی و ساختار حاکم بود اظهارداشت: این مسائل مربوط به سال 1370 و زمان تشکیل این سازمان بود که در ستاد کشور ساختار اصلاح و اجرایی شد و در تمام استان های کشور نیز در حال انجام است که هرمزگان به اداره کل ارتقا یافته و دیگر استان ها نیز چنین خواهند شد.

سیمای اقتصادی : مزایده فوق العاده شماره ۵۶۶ خودروهای خارجی عصر روز سه شنبه مورخ سوم آبان ماه ۱۴۰۱ رمزگشایی و برندگان معرفی خواهند شد.

سیمای اقتصادی : در مراسمی با حضور سید عباس حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجتبی فراهانی فرمهینی به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی معرفی و مشغول به کار شد.

سیمای اقتصادی : سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی مجتبی فراهانی فرمهینی را به سمت رییس هیأت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد.

سیمای اقتصادی : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در یک سال اخیر وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و آلایندگی ها افزایش قابل توجهی داشته و با تامین منابع مالی شهرداری ها جهت توسعه زیرساخت ها، مسیر توسعه و آبادانی هموارتر شده است.

سیمای اقتصادی : در بند چهارم مصوبه هیئت وزیران مورخ 1401/05/26 در خصوص آئین نامه اجرایی واردات خودرو آورده شده است: «واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تائید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود».