به گزارش “سیمای اقتصادی”  كه متن آن در ادامه آمده است:  هـدف از تأسـيس اين بانك ها رسـيدگی بـه شکست‏های بازار در تخصيص منابع مالی توسط دولت‏ها و اولويت بخشي در انجام مسئوليت هاي اجتماعي در توسعه زيرساخت ها و صنايع زيربنايی كشور و حمايت مالي از پروژه هاي بلند مدت و پرريسك در تحريك توسعه اقتصادي است كه كمتر مورد توجه ساير نهادهاي تامين مالي قرار مي گيرد. عليرغم تمام تلاش هاي صورت گرفته در زمينه تامين مالي بخش صنعت و معدن به عنوان ركن اصلي در توسعه اقتصادي كشور و و همچنين مشكلات به وجود آمده ناشي از تحريم ظالمانه نظام اقتصادي، اين نهاد هاي مالي كمتر توانسته اند ماموريت و رسالت توسعه اي خود را ايفا نمايند و حال سؤال اصلي اين است كه “در اين شرايط كارايي و اثربخشي بانك هاي تخصصي و توسعه اي مستلزم چه نظام تدبيري و الزامات نهادي است؟”

همان گونه كه اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامين و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. بر اساس مطالعات انجام شده می توان چهار فعاليت در الگوی کسب و کار برای بانـک‏هـای توسـعه ای تعريف كرد: الف) خدمات وام؛ ب) سرمایه گذاری‏ها؛ ج) خدمات مشاوره د) سایر خدمات و فعاليت‏های مالی و غيرمالی. در دسته اول از خدمات، بانک‏های توسعه ای علاوه بر اعطای وام در سه طبقه کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت به تأمين مالی طرح ها از طریق روش‏های تأمين مالی ساختار یافته و تأمين مالی با ابزارهای تابعه نيز می پردازند. سرمایه گذاری بانک های توسعه‏اي در شرکت‏ها معمولا به دو شكل تأمين مالی از طریق حقوق صاحبان سهام که همان آورده نقدی بانک در طرح است و دوم تأمين مالی ميـانی و سـرمایه گـذاری خطرپـذیر انجام مي شود. دسته سوم از الگوی کسب و کار بانـک‏هـای توسـعه ای، خدمات مشاوره و آموزش است که بانک‏های توسعه ای علاوه بر تأمين مستقيم وجوه برای بنگاه هـا و کسـب و کارهای مختلف، در زمينه مدیریت برخی از امور نيز به آن‏ها خدمات ارائه می کننـد. ایـن مجموعـه خـدمات شامل سازماندهی برای تأمين مالی ساختار یافته؛ ادغام‏ها و اکتساب ها، تحقيقـات اقتصـادی، تحقيقـات بازار، ارزیابی تکنولوژی ها و آموزش می باشند.

بررسي ها نشان مي دهد بانك‏هاي تخصصي و توسعه اي با وظايف و تكاليف متعددي از سوي دولت مواجـه هسـتند و از سـوي ديگـر هماننـد بانك‏هاي تجاري بايد از قوانين و مقررات بانك مركزي پيروي نمايند كه اين امر می‏تواند منجر به كاهش نوآوری و ریسک پذیری در اين بانك ها شود. بر همين اساس، از جمله سؤالات محوری این است که آیا مؤسسات تأمين مالی تخصصي و توسعه اي دولتی باید از همان قواعد ناظر بر ساير بانك‏هاي تجاري و خصوصی تبعيت کنند یا مي بايست قوانين جداگانه ای بر آن‏ها وضع شود؟ و آيا اعمـال محـدودیت بـر نـوع فعاليـت بانـک هـاي توسعه اي مي تواند منجر به ايفاي مسئوليت توسعه اي اين نوع از بانك ها در اين شرايط وي‍‍ژه كشور شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنيا، ابعاد شش گانه موفقيت اين بانک‏ها شـامل: محيط مساعد کشور، احکام و تکاليف قانونی مشخص، تنظيم مقررات و نظارت، حاکميت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد مي‏باشد. با در نظر داشتن موارد مذكور و در شرايط فعلي علاوه بر ساير موضوعات دو راهكار اساسي شامل كمك دولت و مجلس در افزايش سرمايه بانك‏هاي تخصصي و توسعه اي و امكان انجام سرمايه گذاري مستقيم در طرح هاي نيمه تمام تا مرحله راه اندازي و سپس واگذاري آن‏ها مي تواند در حمايت از بخش صنعت و معدن كشور بسيار مهم و تأثيرگذار باشد.

در موضوع افزايش سرمايه بانك و كفايت سرمايه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل توليد ناخالص داخلی را ملاک قرار دهيم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص بين ۰٫۱ تا ۰٫۹ در نوسان است. سرمایه بانک‏های توسعه ‏ای همچون بانک توسعه چين، بانک توسعه ترکيه، بانک توسعه صنایع کوچک هند ۰٫۱ درصد از توليد ناخالص داخلی است و در بانک توسعه برزیل ۰٫۹ درصد و در بانک توسعه مالزی ۰٫۶ درصد است. این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰٫۲ درصد است كه در نزدیکی مرز پایينی این توزیع قرار دارد. اگر ميانگين این شاخص ۰٫۴ درصد در نظر گرفته شود، مشخص می ‏گردد به منظور رسيدن نسبت مورد نظر برای ایران به ميانگين کشورهای ياد شده، باید سرمایه این بانک با ثابت بودن توليد ناخالص داخلی ایران به ۱٫۶ ميليارد دلار برسد و اين در حالي است كه سرمايه بانك صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار ميليارد ريال مي‏ باشد.

راهكار ديگري كه مي‏ تواند به بانك صنعت و معدن در حمايت از توليد كشور كمك كند، مستثني شدن از “دستورالعمل سرمايه‏ گذاري مؤسسات اعتباري” به منظور امكان انجام سرمايه گذاري مستقيم تا مرحله راه اندازي و سپس واگذاري واحد توليدي ‏مي‏ باشد. سهم سرمایه‏ گذاری مستقيم و مشارکت حقوقی به کل تسهيلات اعطایی شبکه بانکی حتی به یک درصد هم نمی ‏رسد و به نظر می‏ آيد یکی از دلایل این موضوع ریشه در قوانيني دارد که محدودیت های جدی را بر سر راه بنگاه داری بانک‏ ها اعمال می کند. البته ذكر اين نكته مهم است كه واگذاري اموال مازاد و شركت هاي بانكي از طريق بورس يكي از اثرگذارترين برنامه هاي دولت در مردمي كردن اقتصاد، ايجاد شفافيت و راهكاري جهت تامين مالي ساير طرح هاست كه مي بايست مورد حمايت قرار گيرد اما به دليل افزايش نرخ ارز و تحريم‏هاي اعمال شده مشكلات فراواني براي سرمايه گذاران در طرح هاي بزرگ و زيرساختي ايجاد شده و عملاً ادامه كار و توسعه فعاليت ها را بسيار سخت نموده كه اين موضوعات منجر به افزايش معوقات بانكي و غيرمولد شدن سرمايه هاي كشور گرديده است، به اين ترتيب مستثني شدن اين بانك از دستورالعمل يادشده مي تواند علاوه بر كمك به راه اندازي طرح هاي نيمه تمام و ايجاد اشتغال پايدار، نقش مهمي در تبديل دارايي ‏هاي غير مولد به مولد داشته باشد.

بر اساس آنچه گفته شد بررسـی نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنيا در تعریـف دقيق تکاليف، وظايف، نوع فعاليت‏ها، حمایت‏ها و چگونگی نظارت‏ها در حصول به موفقيت این بانک‏ها از يك سو و شرايط ايجاد شده در نظام اقتصادي كشور و تحريم هاي ظالمانه نظام استكبار و همچنين تاكيدات هوشمندانه مقام معظم رهبري در خصوص تعريف شعارهاي اقتصادي طي چند سال اخير ايجاب مي نمايد به‏ منظور تحقق شعار جهش توليد و مرتفع نمودن مشكلات ساختاري در حوزه تامين مالي بخش صنعت و معدن كه نقش مهمي در شكوفايي اقتصاد كشور دارد، نهادها حمايت هاي همه جانبه اي از بانك صنعت و معدن به عنوان بانك تخصصي و توسعه اي در حوزه تامين مالي اين بخش، در تخصيص منابع و بازنگري در قوانين داشته باشند.