پرویز خسروشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره عملکرد صنعت بیمه در ۱۱ ماه گذشته، گفت: هزینه ناکارآمدی شرکت‌های بیمه نباید به دوش بیمه‌گذاران یا جامعه بیفتد. این مسئولیت بر عهده سهامداران است و مداخله دولت یا بیمه مرکزی در اداره داخلی شرکت‌ها، فضای بازار را پرتنش و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.

وی افزود: هر اقدام اصلاحی باید با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان و به‌شکل تدریجی انجام شود؛ تصمیمات شتاب‌زده در فضای پرتنش، دستاوردی نخواهد داشت.

تقویت نظارت بر صنعت بیمه

خسروشاهی با اشاره به اقدامات نظارتی این نهاد اظهار داشت: الزام همه شرکت‌ها به ارائه صورت‌های مالی ماهانه از پاییز ۱۴۰۴، تدوین شاخص‌های آزمون سلامت مالی و فنی، بررسی عملکرد ۲۱ شرکت بیمه، و تعلیق فعالیت سه شرکت بخاطر عدم رعایت مقررات بیمه‌ای یا انحراف از برنامه کسب و کار ارائه‌شده در زمان اخذ مجوز فعالیت ــ که دو شرکت پس از رفع مشکل بازگشتند ــ از جمله این اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: لغو یا عدم تأیید صلاحیت ۶ مدیر کلیدی به دلیل تخلفات گسترده، ایجاد اداره کل ویژه نظارت بر پرداخت خسارت، انتشار ماهانه آمار شکایات، طراحی سازوکار شناسایی تقلب در خسارت، و انجام بازدیدهای سرزده از شعب و نمایندگی‌ها در سراسر کشور نیز در همین دوره انجام شد.

اصلاح مقررات و بازنگری قوانین

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: کمیته بازنگری قانون بیمه مرکزی در سه سناریو تشکیل و پیش‌نویس شفاف‌سازی فرآیندهای انتقال پرتفو، ادغام، انحلال و ورشکستگی تهیه شد. آیین‌نامه جدید توانگری مالی تصویب شده و دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، پس از ۵۶ سال انتظار، از دی ۱۴۰۳ اجرا شد.

او گفت: حذف عوارض غیراثرگذار به نیروی انتظامی پس از ۱۸ سال و حضور تاریخی نمایندگان صنفی بیمه‌گران، کارگزاران و ارزیابان خسارت در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه از دیگر دستاوردهای این حوزه بوده است.

توسعه، نوآوری و افزایش ضریب نفوذ

خسروشاهی خاطرنشان کرد: سامانه ارزیابی ریسک رانندگان با پیشرفت ۶۰ درصدی در دست اجراست. سقف سنی عضویت در هیأت‌مدیره حذف شده و مصاحبه‌های تخصصی مدیران کلیدی تا ۸۰ درصد کاهش یافته است. میز نوآوری و اتاق فکر صنعت بیمه تشکیل و پروژه‌های فناورانه همچون هاب درمان (۷۰ درصد) و کوراینشورنس اتکایی (۹۰ درصد) به مراحل پایانی رسیده‌اند.

وی افزود: مجوز فعالیت برای ۶ شرکت فناور بیمه صادر و ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۴۰۳ از ۱٫۹ به ۲٫۳ درصد در بُعد اسمی و از ۱٫۸ به ۲ درصد در بُعد حقیقی افزایش یافته است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف همه این برنامه‌ها بازگرداندن اعتماد عمومی به صنعت بیمه، ایجاد شفافیت و تضمین پایداری بازار برای سرمایه‌گذاران و بیمه‌گذاران است.