وی تصریح کرد: طبق مصوبه قانونی و مفاد بودجه سال جاری، دولت موظف است نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اقدام کند. این مسئله یکی از مطالبات جدی مجلس به‌ویژه در راستای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است.

نماینده مردم بندرترکمن در مجلس اضافه کرد: با توجه به شرایط تورمی کشور، افزایش سرمایه بانک مسکن اقدامی ضروری برای کنترل تورم و تأمین مالی ساخت‌وسازهای مسکونی است. با این حال، در دولت هماهنگی لازم برای اجرای این موضوع مشاهده نمی‌شود و شاهد نوعی پراکندگی تصمیم‌گیری میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی هستیم.

سخنگوی کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: در نشست امروز درباره روش‌های تأمین این افزایش سرمایه نیز بحث شد؛ از جمله فروش املاک مازاد دولتی یا اوراق، که هر دو در قانون پیش‌بینی شده‌اند. در نتیجه مقرر شد موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیته مسکن کمیسیون عمران ارجاع و پس از جمع‌بندی نهایی، دوباره در صحن کمیسیون مطرح شود.