سازمان مديريت صنعتي به عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل در زمینه مشاوره، آموزش و تحقیق در مدیریت صنایع ، تا پيش از اين، با هدف تعیین سهم شرکت های بزرگ در اقتصاد کلان،  فقط مسئوليت رتبه بندي شرکت های بزرگ با نام يكصد شركت برتر (IMI-100) را عهده دار بود كه بيست و هشمين دوره آن در بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد. در اين رويداد، به دليل نوع شاخص هاي سنجش و ارزيابي، عموما هلدينگ ها و بنگاههاي بزرگ مقياس، مشاركت مي كردند كه بصورت طبيعي، شانس چنداني براي ديده شدن قدرت و قابليت صنايع كوچك و متوسط كشور وجود نداشت.

از اينرو، برگزاري رويداد ( SME100) و تكرار آن در سالهاي آتي را بايد اقدامي در جهت عطف توجه همگاني به اين بخش از اقتصاد ملي و نظام توليدي كشور، برشمرد. بي جا نيست اگر يادآوري شود كه اساسا تاسيس « سازمان صنايع كوچك» ذيل وزارت اقتصاد در سال ۱۳۴۷ نيز از ابداعات و ابتكارات سازمان مديريت صنعتي بودكه در سال ۱۳۶۲ به وزارت صنايع متصل شد.

اگرچه، اغلب كمپاني هاي بزرگ صنعتي، از فضاها و مقياس هاي كوچك شروع كرده اند و شايد آمال و اهداف بسياري از صنايع كوچك امروزي، تبديل شدن به صنايع عظيم و حجيم باشد اما تفاوت ميان صنايع كوچك و بزرگ، صرفا در مقياس ها و اندازه ها و حتي تيراژ محصول خلاصه نمي شود؛ اين دو، به لحاظ ماهيت و غايت پيدايي، داراي تفاوت هاي اساسي هستند كه اگر در سياستگذاري هاي اقتصادي و صنعتي مورد توجه قرار نگيرند، مي تواند به نتايج خسارت باري منتهي شود.

توجه به صنايع كوچك در واقع نظريه اي مستقل در توسعه اقتصادي و صنعتي و داراي پس زمينه اي فكري و فلسفي بود كه در كشور ما با كم اعتنايي تاريخي مواجه شد. بر اساس نظريه فيلسوف سياسي جان رالز« عدالت به مثابه انصاف» كه پايه هاي دولت رفاهي در دل نظام سرمايه داري ليبرالي را شكل داد، تامين نيازهاي اساسي مثل كار، مسكن، بهداشت و تامين رفاه عموم جامعه، براي شروع رشد و توسعه اقتصادي و صنعتي، نقطه مطمئن تر و مناسب تري است.

اين ديدگاه در دهه ۷۰ ميلادي، مباني نظري الگوي « تامين نيازهاي اساسي» در توسعه صنعتي را پديد آورد كه صرف رشد اقتصادي و صنعتی بدون فقر زدايي و تامين درآمد همه اقشار جامعه را توسعه يافتگي نمی دانست و باورداشت كه به جاي سياست انبساط تقاضا در گروه درآمدي بالاتر، بايد به دنبال افزايش تقاضا در ميان طبقات فقيرتر بود؛ چرا كه رخنه رشد اقتصادي به طبقات پايين تر و گسترش يك بازار انبوه و همگن است كه موجب رشد بلند مدت و تحولات ساختاري مي شود.

الگوی نیازهای اساسی، همچنين، به جاي تاكيد بر بخش مدرن و افزايش درآمد كارگزاران و مزدبگيران صنايع بزرگ و پيچيده، بر فعاليت هاي گسترده و گسترش درآمد توده هاي مردم در بخش هاي سنتي تر اقتصاد تمركز دارد. چرا كه بكارگيري روش هاي توليدي «كاربر» درصنايع كوچكتر، موجب رشد صنايع واسطه اي و حتي پس انداز ارزي براي سرمايه گذاري در صنايع بزرگتر و «سرمايه بر» خواهد شد. در مجموع، الگوي نيازهاي اساسي به جاي توجه به بورژوازي صنعتي و بنگاههاي بزرگ، به دنبال جلب همكاري خرده بورژوازي و توليد كنندگان خرد است كه طيف وسيع تري از جامعه را در چرخه فعاليت و بهره مندي از توسعه صنعتي، مشاركت مي دهد.

در ايران و در هنگام تدوين دومين برنامه هفت ساله در سال ۱۳۳۵ كه با مشاركت كارشناسان خبره داخلي و خارجي تدوين شد، حمايت از صنايع كوچك و اثرات آن در توسعه صنعتي، به درستي مورد توجه قرار گرفت و حتي «بانك اعتبارات صنعتي» به عنوان اولين بانك توسعه صنعتي كشور، صرفا با هدف حمايت از كارآفرينان خصوصي در صنايع كوچك تاسيس شد. اما با رشد درآمدهاي نفتي و روياي تشكيل بنگاههاي بزرگ مقياس و البته زد و بندهاي خاص جامعه ايران، كنترل آن در اختيار« بانك توسعه صنايع و معادن» قرار گرفت كه سياست اصلي اش تأمين اعتبارات مالي براي صنايع مدرن و پيچيده بود.

بواسطه اين سياست نسنجيده، حدود ۹۵ درصد وام‌ها در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسي به كارخانه‌هاي بزرگ و مدرن با بالاي ۵۰ نفر كاركن وصرفا ۵ درصد به واحدهاي كوچك و متوسط تعلق گرفت. بنابراين صنايع مدرن و بزرگ و سرمايه بر و تكنولوژي بر،  بر صنايع كوچك كشور پيشي گرفت. در سالهاي بعد از انقلاب نیز به رغم آنكه اغلب واحدهاي بزرگ مقياس به اتهام وابستگي مالكانشان به رژيم پهلوي، مصادر و نيمه فعال شدند اما به دليل قطع رابطه ارگانیک میان صنایع کوچک و بزرگ، حتي زمينگيرشدن صنايع بزرگ هم، منجر به رونق و جهش خاصي در صنايع كوچك نشد.

اكنون اما در عالم واقع، صنايع كوچك و متوسط ايران، حدود ۹۰ درصد از كل صنايع و يك سوم ارزش افزوده كل كشور را تشكيل مي دهند و ۱۷ ميليون اشتعال ايجاد كرده اند؛ هرچند كه سهم  ۱۶ تا ۱۷ درصدي از ارزش تولیدات صنعتی و سهم ناچيزتر از صادرات از سوي صنايع كوچك، موضوعي نيازمند تامل و بهبود جدي است، با همه اينها، حضور گسترده SMEها در زنجیره‌های تولید و تأمین، نشان‌دهنده ظرفیت عظیمی است که اگر به‌درستی دیده و هدایت شود، می‌تواند پایه تحول صنعتی و رشد پایدار کشور باشد.

سازمان مدیریت صنعتی، با اين مفروض كه هر گونه سياستگذاري و تصميم گيري درباره SMEها نیازمند شناخت عمیق، تحلیل داده و رتبه‌بندی علمی است،  در نخستين دوره رتبه بندي صنايع كوچك و متوسط كوشيده است تا با بهره‌گیری از تجارب انباشته خود و با همکاری نهادهای تخصصی و بويژه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، مجموعه‌ای از شاخص‌های مالی و غیرمالی شركت هاي كوچك و متوسط شامل رشد ارزش افزوده، رشد فروش، نوآوری، ساختار و سیستم ها، مدیریت بازار،  فناوری و غيره را مورد ارزيابي قرار دهد.

یکی از مهم‌ترین اهداف این رتبه‌بندی ها، ایجاد یک زبان مشترک بین بنگاه‌ها و حاکمیت است. پایش دقیق و علمی SMEها به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا تصویر واقعی‌تری از وضعیت تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، فناوری و صادرات  اين بخش از صنايع كشورداشته باشند، سیاست‌های حمایتی را هدفمندتر و اثربخش‌تر طراحی کنند و برنامه‌های کلان اقتصادی را بر اساس داده‌های معتبر و قابل رصد، تدوین نمایند.

داده های ثبت شده از بنگاههاي مشاركت كننده در اولین رتبه بندی۱۰۰  SME نشان مي دهد كه به رغم تحريم هاي فزاينده خارجي و ناترازي هاي داخلي، خوشبختانه هنوز ظرفيت هاي عالي و ناشناخته اي در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور وجود دارد كه مي تواند سكويي براي پرش هاي بعدي باشد. بسیاری از این شرکت‌ها با وجود محدودیت‌های محیطی، با چابکی سازمانی، نوآوری محصول و توانمندی منابع انسانی، مسیر هاي جديدي را براي توسعه، پيش روي خود گشوده اند.

این رتبه‌بندی یک رویداد یک‌باره نیست؛ بلکه مسیری پایدار برای ارزیابی، یادگیری و بهبود مستمر است.حضور مداوم شرکت‌ها در این فرآیند، علاوه بر ایجاد شفافیت و استانداردسازی عملکرد، به آنان کمک می‌کند تاجایگاه خود را در اکوسیستم رقابت‌پذیری کشور بسنجند، برنامه‌های توسعه و بهره‌وری را دقیق‌تر طراحی کنند و از طریق مقایسه با شرکت‌های هم‌گروه، الگوهای موفق را شناسایی و پیاده‌سازی نمایند. حضورچشمگير اين شركت ها در اين رويداد، نه‌تنها نشان‌دهنده بلوغ مدیریتی و شفافیت بنگاه‌هاست، بلکه گامی عملی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، رقابت‌پذیر و پایدار است.

این رتبه‌بندی، همچنين، تصویری شفاف و مبتنی بر دادهاي دقيق از وضعیت فعلي SMEهای کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که برای سیاست‌گذاریهاي دقیق‌تر و حمایت هدفمندتر، بسيار ضروری است. ما امیدواریم این فرآیند به یک نهاد معتبر ملی در حوزه ارزیابی عملکرد SMEها تبدیل شود و هر سال بر دامنه بنگاههاي مشارکت‌کننده، افزوده شود.

سازمان مدیریت صنعتی با ارائه این چارچوب، در کنار دولت و بخش خصوصی، تلاش می‌کند تا گامی عملیاتی در جهت توسعه صنعتی کشور بردارد. ما اطمینان داريم که این مسیر، با استمرار همراهی هاي وزارت صمت، تشكل هاي صنعتي و كسب و كارهاي فعال، به ارتقای جایگاه SMEها در اقتصاد ملی و تقویت زیرساخت‌های توسعه صنعتی کشور منجر خواهد شد.