به گزارش از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس این آیین نامه، دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب موظفند برای تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مصوب ۱۴۰۲ از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین کالاها و یا خدمات مورد نیاز خود استفاده کند.

بر اساس این مصوبه، طرف خصوصی، مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تامین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می‌گیرد و در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می‌کند.

بر اساس این آیین‌نامه، طرف خصوصی تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود و همچنین طرف عمومی باید شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم کند تا متقاضی سرمایه گذاری بتواند در فرآیندی رقابتی، شفاف و پیش بینی پذیر در فرآیند ارجاع کار حاضر شود.

مصوبه هیات وزیران می‌افزاید: سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین‌نامه برخوردار خواهند بود. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرح‌های موضوع این آیین‌نامه، با رعایت قانون یادشده مجاز است.