به گزارش اختصاصی ا زسیمای اقتصادی، مرور عملکرد ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون در میانه فشارهای ساختاری اقتصاد ۱۴۰۴، توانسته تصویری فعال از یک بانک توسعه‌ای ارائه دهد؛ بانکی که نه‌تنها در تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و متوسط نقش‌آفرین بوده بلکه در حوزه‌های اجتماعی همچون ازدواج، فرزندآوری و اشتغال نیز حضور مؤثری داشته است.

با این حال، هم‌زمان با گسترش دامنه مأموریت‌ها، محدودیت منابع سرمایه‌ای به مهم‌ترین مانع پیش‌روی این نهاد تبدیل شده و همین مسئله بحث افزایش سرمایه را از یک موضوع مالی صرف به ضرورتی راهبردی برای اقتصاد تعاونی کشور ارتقا داده است. اکنون پرسش اصلی نه درباره اصل افزایش سرمایه، بلکه درباره پیامدهای توسعه‌ای آن برای آینده تولید، اشتغال و عدالت اقتصادی است.

کارنامه‌ای رو به رشد در حمایت از تولید و اشتغال

داده‌های عملکردی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مسیر فعالیت بانک توسعه تعاون به‌طور محسوسی با مأموریت‌های توسعه‌ای هم‌راستا شده است. پرداخت حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی در قالب برنامه‌های حمایتی، آن هم با رشدی نزدیک به ۶۰ درصد نسبت به سال قبل، نشانه‌ای روشن از افزایش ظرفیت مداخله مؤثر بانک در بازار کار به شمار می‌رود. این روند زمانی معنادارتر می‌شود که بدانیم بخش مهمی از این منابع به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اختصاص یافته؛ حوزه‌ای که بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال پایدار دارد اما معمولاً با محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجه است.

در کنار آن، پرداخت نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ـ فراتر از سهمیه تعیین‌شده ـ نشان می‌دهد کارکرد اجتماعی بانک نیز تقویت شده است. چنین عملکردی بیانگر آن است که بانک توسعه تعاون صرفاً یک نهاد اعتباری نیست، بلکه بخشی از سازوکار سیاست‌گذاری اجتماعی کشور محسوب می‌شود؛ سازوکاری که می‌تواند هم‌زمان به تحرک اقتصادی و تقویت بنیان‌های جمعیتی کمک کند.

از سوی دیگر، مجموع پرداخت حدود ۷۴۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال جاری، مقیاس مداخله این بانک در اقتصاد واقعی را آشکار می‌کند. این حجم تأمین مالی، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع بانکی، نشان‌دهنده ظرفیت بالفعل بانک برای ایفای نقشی فراتر از اندازه سرمایه فعلی است؛ ظرفیتی که در صورت تقویت پایه سرمایه‌ای می‌تواند چند برابر شود.

افزایش سرمایه، حلقه مفقوده توان توسعه‌ای

با وجود کارنامه عملیاتی قابل توجه، واقعیت آن است که ادامه این مسیر بدون تقویت سرمایه با دشواری روبه‌رو خواهد شد. بانک‌های توسعه‌ای برای حفظ قدرت تسهیلات‌دهی، رعایت نسبت‌های نظارتی و مشارکت در پروژه‌های بزرگ نیازمند پشتوانه سرمایه‌ای مستحکم هستند. هرچه دامنه مأموریت‌ها گسترده‌تر شود، فشار بر منابع سرمایه‌ای نیز افزایش می‌یابد و در صورت عدم تقویت، توان اثرگذاری بانک به‌تدریج محدود می‌شود.

اهمیت افزایش سرمایه در اینجا تنها به افزایش قدرت وام‌دهی خلاصه نمی‌شود. سرمایه قوی‌تر به معنای کاهش ریسک، بهبود نسبت‌های مالی، افزایش اعتماد ذی‌نفعان و فراهم شدن امکان ورود به پروژه‌های زیرساختی بزرگ‌تر است. چنین تحولی می‌تواند جایگاه بانک توسعه تعاون را از یک تأمین‌کننده مالی محدود به یک بازیگر کلیدی در سیاست‌های توسعه‌ای ارتقا دهد.

همچنین افزایش سرمایه امکان پشتیبانی مؤثرتر از طرح‌های ملی را فراهم می‌کند؛ از جمله مشارکت در برنامه اتصال بنگاه‌های خرد و متوسط به بنگاه‌های بزرگ که با هدف شکل‌دهی زنجیره‌های پایدار تولید و بازار طراحی شده است. اجرای موفق این طرح‌ها نیازمند منابع بلندمدت و پایدار است؛ منابعی که بدون افزایش سرمایه به‌سختی تأمین خواهند شد.

پیامدهای توسعه‌ای برای اقتصاد تعاونی و عدالت اجتماعی

اگر افزایش سرمایه را نه یک اقدام حسابداری بلکه یک تصمیم توسعه‌ای بدانیم، پیامدهای آن بسیار فراتر از ترازنامه بانک خواهد بود. تقویت توان مالی بانک توسعه تعاون می‌تواند دسترسی تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای محلی به منابع را تسهیل کند؛ موضوعی که مستقیماً بر توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. در اقتصادی که تمرکز منابع مالی یکی از چالش‌های اصلی آن است، گسترش دامنه تأمین مالی تعاونی‌ها می‌تواند به متوازن‌تر شدن رشد منطقه‌ای کمک کند.

از منظر تولید نیز افزایش سرمایه به معنای امکان حمایت از پروژه‌های بزرگ‌تر، تکمیل زنجیره‌های ارزش و کاهش گسست میان تولیدکنندگان خرد و بازارهای مصرف است. این پیوندها در نهایت به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد منجر می‌شوند؛ عواملی که برای رشد پایدار ضروری‌اند.

در سطح کلان‌تر، تقویت این بانک می‌تواند اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای توسعه‌ای را افزایش دهد. هنگامی که یک بانک تخصصی قادر باشد هم‌زمان اشتغال ایجاد کند، از خانواده حمایت کند و تولید را گسترش دهد، تصویر متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد مبتنی بر توانمندسازی به‌جای مداخله صرف شکل می‌گیرد.

برآیند تحولات سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون در مسیر تبدیل شدن به یکی از بازوهای اصلی توسعه اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ مسیری که با رشد تسهیلات اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و تأمین مالی تولید نشانه‌های روشنی از پیشرفت را بروز داده است. با این حال، تداوم و تعمیق این روند بدون افزایش سرمایه دشوار خواهد بود.

تقویت پایه سرمایه‌ای نه‌تنها ظرفیت عملیاتی بانک را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به توسعه متوازن، عدالت اجتماعی و پایداری نظام مالی کمک کند. از همین رو، افزایش سرمایه را باید نقطه‌عطفی تعیین‌کننده در آینده اقتصاد تعاونی ایران دانست؛ تصمیمی که اثر آن فراتر از یک بانک، در سراسر جغرافیای تولید و اشتغال کشور قابل مشاهده خواهد بود.

نویسنده:صمد جعفری