همین مشکلات و تبعات حقوقی، باعث شد قانون گذار نظام معاملات اموال غیرمنقول را تغییر داده و به همه مردم الزام نماید که از این پس کلیه معاملات اموال غیرمنقول را با سند رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند تا تبعات و ریسک های حقوقی به حداقل برسد و مالکیت مردم بر اموال و املاک، به عنوان عالی ترین حق قانونی نیز، حفظ و مستقر گردد.

نگرانی قانون گذار و دستگاه قضائی کشور در خصوص معاملات املاک ، به حدی جدی است که در قانون آمده اگر معامله مال غیر منقولی طبق قانون انجام نپذیرد، دستگاه قضایی و به طور کلی حاکمیت، قرارداد و مالکیت چنین شخصی را به رسمیت نمی شناسد و در نتیجه احتمال بروز تبعات حقوقی برای چنین معامله ای بسیار بالا خواهد بود.

لذا توصیه می شود قبل از انجام هرگونه معامله در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل خرید، فروش و اجاره املاک یا هرگونه قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش خرید واحدهای ساختمانی، حتماً با وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید.