به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، در شرایطی که صنعت بیمه کشور در دو جنگ اخیر نقشی حیاتی در تأمین امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه ایفا کرده است، اکنون نوبت به بهره‌گیری از ابزارهای فنی و حقوقی برای مستندسازی و در زمان مناسب، بازپس‌گیری این سرمایه‌های ملی از طریق مراجع بین‌المللی رسیده است.

وحید عزیززاده مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی  با تأکید بر این مطلب که پرداخت خسارات ناشی از جنگ توسط شرکت‌های بیمه نباید پایان مسیر ایفای تعهدات بیمه‌ای باشد، تصریح کرد: ضرورت دارد با رویکردی منطقی در عرصه حقوق بین‌الملل، فرآیند مستندسازی مبالغ پرداختی توسط صنعت بیمه آغاز شود.

وی افزود: با تجمیع و بارگذاری اطلاعات دقیق و فنی خسارات در سامانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری، این سامانه به یک مخزن فناورانه و مرجع حقوقی برای پشتیبانی از دعاوی بین‌المللی آتی تبدیل خواهد شد.

عزیززاده از مدیران شرکت‌های بیمه خواست تا با حضوری فعال و تخصصی در این سامانه، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک پرونده حقوقی مستدل و غیرقابل انکار شوند.

در ادامه این نشست، دکتر یاسر ثروتی

نماینده نهاد ریاست جمهوری، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های گسترده حقوق بین‌الملل، تصریح کرد: صرف پرداخت خسارت توسط بیمه‌ها، یک کنش حمایتی است اما در ساحت حقوق بین‌الملل، تمامی زیان‌های جانی، مالی، معنوی و حتی عدم‌النفع‌های اقتصادی ناشی از این جنگ‌ها، واجد جنبه‌های مطالبه‌گرانه است.

وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه کشور به عنوان بازوی اصلی جبران خسارت عمل کرده، افزود: اکنون وظیفه ماست که با استناد به داده‌های دقیق، بستر حقوقی لازم را برای بازیابی منابع مالی کشور در محاکم و مجامع جهانی فراهم آوریم و بدیهی است که کیفیت طرح این دعاوی، مستقیماً به دقت و جامعیت مستنداتی بستگی دارد که شرکت‌های بیمه در سامانه بارگذاری می‌کنند.

گفتنی است در این نشست تخصصی، ضمن بررسی چالش‌های پیش‌روی طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی، راهکارهای یکپارچه‌سازی داده‌ها و استانداردسازی گزارش‌های خسارت به عنوان پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت در دادگاه‌های جهانی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است که این اقدام، گامی بلند در جهت تثبیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مطالبه‌گر در سطح بین‌الملل و بازگرداندن منابع به چرخه اقتصاد ملی محسوب می‌شود.