به گزارش  “سیمای اقتصادی”  وجود لايه‌هاي مختلف دلالي گري، عدم مديريت چرخه توليد و بها دادن به توليدات داخلي، عدم رويكرد مناسب در مديريت قاچاق كالا به كشور و … همه و همه دست به دست يكديگر دادند تا آنچه شد كه داريم نظاره مي‌كنيم. در شهرهاي بزرگ و كلان شهر ها به دليل رشد سرسام آور نقدينگي و طبع آن تورم خرده فروشي‌ها مبتلا به رقابتي تنگاتنگ شدند و هر روز اين رقابت شديد تر مي‌شود.

وجود دلالي‌هاي گسترده در تمامي سطوح توزيع كالا از دست توليد كننده تا مصرف كننده يكي از عومل اصلي تورم و گراني عنوان مي‌شود، بطوري كه گاها توليد كننده محصول خود را با زيان به دلال مي‌فروشد و دلال با چندين برابر سود آن را گرانتر به دست مصرف كننده مي‌رساند.

در اين ميان فروشگاه‌هاي زنجيره اي نقششان پر رنگتر مي‌شود. اين فروشگاه‌ها كه با توان مالي بالا نسبت به اسلاف خود اقدام به تهيه كالا مي‌كنند، به دليل اينكه از تيم خريد حرفه‌اي و توان مالي بالا براي حجم خريد بالاتر برخوردار هستند به شدت توانمندي اين را دارند تا دست دلالان را از بازار مصرف اقلام ضروري مردم كوتاه كرده و به روند كاهش موج تورمي حاكم بر اقتصاد ايران كمك كنند.

طبيعتا اين نه تنها كشتريان و مصرف كنندگان نهايي هستند كه از اين باب سود مي‌برند كه توليد كنندگان هم از اين مهم با توجه به قطع دست دلالان منتفع شده و توليدات خود را خارج از بازار مافيايي حاكم بر شبكه توزيع مويرگي اقلام ضروري عرضه مي‌كنند.

البته هركاردي طبيعتا آسيب شناسي هاي خود را دارد و ضرورت كار پژوهشي توسط متخصصان در اين حوزه را مي‌طلبد، اما آنچه كه روشن است عرضه كالاها و اقلام ضروري توسط فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به طور ملموس باعث كاهش قيمت تمام شده براي مصرف كنندگان شده است.