به گزارش  “سیمای اقتصادی”  مسیر اندیشه های محمد باباکردی، سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه می آید:

نقش سندیکا در توسعه رشته مسئولیت و مهندسی
او معتقد است که در تمامی نقاط جهان، سندیکاها نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد بخش های مختلف دارند، ولی نکته مهم در این بخش، قدرت و ضمانت اجرایی مصوبات و اقدامات سندیکاست. هرقدر توان و قدرت اجرایی سندیکا بیشتر باشد، تاثیرگذاری مصوبات سندیکا بیشتر خواهد شد.
اگر اقدامات سندیکا در راستای ایجاد همگرایی بین شرکت های بیمه گر و همچنین برقراری ارتباط نزدیک تر بین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه باشد، می تواند منجر به توسعه و رشد بیمه های مهندسی شود.

اهمیت و جایگاه کارگروه ها در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری
او توضیح می دهد که در کارگروه ها آیین نامه های مصوب شوای عالی بیمه در سطح معاونین فنی ارزیابی می شود و پیشنهادات کارشناسی شده در اختیار بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قرار می گیرد.
باباکردی درباره اقدامات کارگروه مهندسی و انرژی در سندیکای بیمه گران نیز بیان داشت: در این کارگروه علاوه بر بررسی و ارزیابی انواع بیمه نامه های مهندسی و انرژی، اصلاحات شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ها، ترجمه و تفسیر عبارات و واژه ها، ایجاد وحدت رویه در برخورد با بیمه گران بزرگ و ارائه راهکارهای توسعه فروش و بررسی مشکلات آنها از جمله موارد مطروحه در این کارگروه است.

کم بیمگی، یک چالش مهم

سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون معتقد است که «آشنا شدن با مفهوم کم‌بیمگی با هدف اطمینان دادن به صاحبان صنایع و مشاغل از پرداخت کامل خسارت‌های احتمالی از سوی شرکت‌های بیمه، نیازمند این است تا اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه صورت گیرد که در برخی موارد این موضوع نادیده گرفته می‌شود».

بابا کردی با تاکید براین موضوع که «کم‌بیمگی این روزها به یکی از چالش‌های اساسی صنعت بیمه تبدیل ‌شده و بدبینی بیمه‌گذاران نسبت به خدمات شرکت‌های بیمه را فراهم کرده است» توضیح می دهد که «در این ‌بین نقش شرکت‌های بیمه و شبکه فروش در آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق بسیار ضروری است تا فعالان اقتصادی با آسودگی در مقابل هرگونه حوادث ناگوار از پوشش‌های بیمه‌ای کامل بهره‌مند شوند.»

چالش کم بیمه‌شده‌گی شناورهای صیادی
باباکردی همچنین در اظهاراتی تخصصی چالش های کم بیمه‌شده‌گی شناورهای صیادی را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که این مهم می تواند به دلایلی چون «اطلاعات بیمه ای اندک مالکین شناورهای صیادی»، «بروز نکردن ارزش شناورها»، «فرسوده بودن بسیاری از شناورهای صیادی(لنج و قایق)» و در نتیجه عدم تمایل شرکت های بیمه به بیمه کردن آنها و «ایمنی پایین تر شناورهای چوبی» باشد.

آینده نگری و توجه به ریسک های نامشهود
دبیر کارگروه مهندسی سندیکای بیمه گران ایران همچنین با اشاره به توجه شرکت بیمه تعاون به بیماری های پاندمیک و اپیدمیک توضیح می دهد که «برآورد خود ما این است که از حالا به بعد جامعه ایران و به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی با ریسک‌های نامشهودی روبرو خواهد بود که نمی‌توان با رویکرد سنتی آن‌ها را تحت پوشش بیمه قرار داد؛ فرض کنید در نتیجه واکسیانسیون عمومی پرونده پاندمی کرونا برای همیشه بسته شود، اما چه تضمینی وجود دارد که در نتیجه تغییرات آب و هوایی، تهدیدات بیو تروریسم، حملات سایبری، ریزگرد‌ها یا آلودگی هوا در آینده فعالیت کسب و کار‌ها در نقاطی از کشور مختل نشود.»
او توضیح می دهد که «این‌ها ریسک‌های نامشهود و اجتناب ناپذیری است که نمی‌توان از کنارشان به سادگی گذشت؛ یکی از رویکرد‌های صنعت جهانی بیمه یافتن راهی منطقی برای پوشش چنین ریسک‌هایی است؛ در همین راستاست که بیمه تعاون، برا نخستین بار بیمه تعطیلی کسب و کاربه دلیل اپیدمی و پاندمی را در منطقه خاورمیانه عرضه کرده است.»

کاهش کارمزد؛ راهکاری برای توقف رشد ضریب خسارت بیمه نامه های مسئولیت
این کارشناس بیمه همچنین در ادامه اظهارات تخصصی خود به راهکاری برای توقف رشد ضریب خسارت بیمه نامه های مسئولیت اشاره کرده و معتقد است: «کاهش کارمزد و خودداری شرکت های بیمه از نرخ شکنی های غیر کارشناسی و غیر معقول، دو راهکار توقف رشد ضریب خسارت بیمه نامه های مسئولیت است» باباکردی توضیح می دهد که «اگرچه ممکن است که کاهش کارمزد بر انگیره شبکه فروش تاثیرگذار باشد اما در حال حاضر در مجموع کارمزد و هزینه صدور ۳۰ درصد حق بیمه این رشته را به خود اختصاص می دهد که درصد قابل ملاحظه ای تلقی شده و باید منافع همه ذی نفعان در آن تأمین شود و این امر در کنار ارائه نرخ های کارشناسی و رعایت الزامات آیین نامه ۹۴ شورای عالی بیمه می تواند ضریب خسارت این رشته را کنترل کرده و منافع همه ذی نفعان اعم از بیمه گزار، بیمه گر، زیان دیده و نمایندگان فروش را در دراز مدت تأمین کند.»

رتبه‌بندی و کنسرسیوم، راهکارهای مناسب برای تقویت بیمه‌های مسئولیت
او در ادامه مطرح می سازد که «بانک‌ها امروز هر فردی که به سیستم بانکی مراجعه می‌کند کد ملی او را وارد می‌کنند و از رتبه اعتباری او مطلع می‌شوند. این روند باعث شده تا مردم بدانند که اگر اقساط خود را دیر پرداخت کنند اعتبارشان زیر سؤال می‌رود. یکی از راهکارهایی که می‌تواند به بیمه‌گران نیز کمک کند رتبه‌بندی است؛ یعنی اگر بیمه‌گذاران بدانند که تعداد خسارت‌های‌شان به دلیل عدم نظارت و عدم کنترل نیروی انسانی افزایش می‌یابد و باعث می‌شود حق بیمه بیشتری بپردازد یا بیمه‌نامه با فرانشیز بالاتری خریداری کنند رفتارش را اصلاح می‌کند از طرفی رتبه‌بندی به راحتی امکان‌پذیر است؛ چون تمام اطلاعات شرکت‌های بیمه در قالب سامانه سنهاب مشخص است.»