به گزارش  “سیمای اقتصادی”  تفکیک اموال مسروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع، مستلزم اقدامات اساسی توسط مرجع قضایی، پلیس آگاهی، صنف طلا و جواهر و بانک ملی ایران است.

بر اساس اعلام مقام محترم قضایی و در راستای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالکان اموال مکشوفه، ارائه اسناد عرفی مالکیت مانند فاکتور خرید، عکس احتمالی، اعلام نشانی محل خرید و سایر قراینی که به نظر بزه دیدگان می تواند در تعیین موضوع موثر باشد، ضروری است.

در موارد متعارض نیز حل و فصل قطعی موضوع بر عهده مرجع قضایی و مستلزم رسیدگی دقیق است که با دعوت از مشتریان صورت می پذیرد.

بر این اساس، مالکان اموال مکشوفه می توانند در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک و مستندات اقدام و به محض دعوت توسط دادسرای ناحیه ۳۴ تهران و یا پلیس آگاهی، نسبت به تحویل آنها اقدام کنند.