به گزارش  “سیمای اقتصادی”   علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه دریافت و صدور مجوز برای برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور بسیار اهمیت دارد گفت: طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود.

وی ادامه داد: مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تأسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی انجام شود، تأثیر بسزایی در انگیزه‌ سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری دارد.

شاه‌میرزایی روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها رت یک مسیر مستمر و مداوم عنوان کرد و افزود: گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.

وی خاطرنشان کرد: به‌طور کلی مجوز‌های شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق ۸ زیر سامانه بهین‌یاب (۳۵ مجوز)، سامانه ایرانیان اصناف(۷ مجوز)، کاداستر معدن (۳ مجوز)، سامانه جامع تجارت (۱ مجوز)، سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)، سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)، سامانه مبادلات مرزی صمت(۱ مجوز) و سامانه مدیریت توزیع کالا(۱ مجوز) صورت می‌گرفت.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کلیه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود چرا که ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان ۸ زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که نهایتاً وزارت متبوع، ارتقا و روز‌آمد‌سازی سامانه‌های خود را طی دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.

وی با اشاره به اینکه بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است افزود: بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت.

شاه میرزایی تاکید کرد: در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش شد فرایندهای پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد؛ به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذی‌نفعان و متقاضیان به همراه داشته باشد.

وی یادآور شد: با این اقدامات از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد که منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی می‌شود به‌طور جدی جلوگیری به عمل می آید.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه تعداد ۵۲ مجوز تا تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد گفت: در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد است.

وی افزود: از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است. بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.

شاه میرزایی با بیان اینکه طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند به این درگاه ملی متصل شوند گفت: طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، مجوز اعطا کند و قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌و‌کار اقدام کند.