جایگاه انرژی به ویژه الکتریسیته در تولید تقریباً بر هیچ کس پوشیده است. استفاده از انرژی به منظور توسعه پایدار در کشورها و همین‌طور بهبود کیفیت زندگی ضروری بوده و نمی‌توان از اهمیت آن چشم پوشی کرد. امروزه برق به عنوان یکی انواع انرژی‌های موجود، بسیاری از فعالیت‌های مربوط به تولید، انتقال و مصرف را پشتیبانی می‌کند و به عنوان یکی از عناصر جدایی ناپذیر صنعت و به طور کل عرصه تولید کشور به شمار می‌آید.

مصرف برق در ایران بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، در ساعت اوج مصرف در فصل گرم تابستان به حدود ۷۲ هزار مگاوات رسیده که رقم قابل توجهی است. نیاز مصرف برق کشور نیز که به میزان کل مصرف برق در شرایط تأمین بدون محدودیت اشاره دارد، بر اساس برخی اظهار نظرها به حدود ۸۰ هزار می‌رسد. این ناترازی تقریباً ۱۰ هزار مگاواتی، طی سال‌های اخیر به ویژه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از مسیرهای متفاوتی از جمله اعمال خاموشی بر صنعت تأمین می‌شد که زیان‌های بسیاری را برای کشور به دنبال داشت.

بر اساس آمارهای موجود تنها در سال گذشته (۱۴۰۱) زیان صنعت چیزی حدود ۶ میلیارد دلار شد که البته به نظر می‌رسد زیان واقعی بیش از این مقدار باشد. این کسری برق در تابستان امسال هم به‌ویژه در صنعت فولاد تکرار شد و زیان‌های بسیاری را برای صنایع کشور به دنبال داشت. از آنجایی که دولت بابت ناتوانی در تأمین کامل برق پولی به بخش خصوصی پرداخت نمی‌کند، این زیان در نهایت از جیب بخش خصوصی و سهامداران اصلی آن‌ها یعنی مردم تأمین می‌شود.

شرکت فولاد مبارکه، به‌عنوان بزرگ‌ترین فولادساز در منطقه اقتصادی مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا) شناخته می‌شود؛ مدیرعامل این شرکت در همایش تاب‌آوری صنعت فولاد خبر از کاهش ۵۴ درصدی تولید فولاد خام این شرکت به دلیل قطعی برق خبر داده است. به گفته او فولاد مبارکه اردیبهشت امسال ۸۰۰ هزار تن تولید داشته اما در مردادماه به دلیل قطعی برق این حجم به ۳۶۲ هزار تن رسیده است که تولید از دست رفته این شرکت به دلیل قطعی برق به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، معادل تعطیلی کامل یکی از طرح‌های هشت‌گانه استانی و فاجعه‌ای دردآور است که نباید به سادگی از آن گذشت.

با این حال از آنجا که محصولات نهایی فولاد مانند انواع ورق فولادی ماده اولیه تولید در سایر صنایع پایین دستی به شمار می‌روند، این شرکت با یک برنامه‌ریزی دقیق تلاش کرد تا با ذخیره سازی فولاد خام از ماه‌های گذشته، اسلب مورد نیاز بخش نورد را تأمین و از افزایش زیان صنایع پایین دستی به دلیل کمبود مواد اولیه علاوه بر چالش تأمین برق جلوگیری کند.

تأمین انرژی برای شرکت‌های تولیدی به طور کلی بر عهده دولت‌ها است اما علی‌رغم تغییر رویکرد در کشورهای پیشرفته، ایران از قافله عقب ماند و حداقل سه سال زیان برای صنایع به همراه داشت. تقریباً تا سال ۱۹۸۰ میلادی بیشتر کشورهای دنیا با رویکرد تأمین برق و انرژی تنها توسط دولت، انرژی مورد نیاز خود را تأمین می‌کردند اما در اواسط دهه ۱۹۹۰ کشورهای بسیاری که شمار آن‌ها تا ۳۰ کشور نیز می‌رسد، سیاست‌های متفاوتی را برای تغییر وضعیت صنعت برق پیش گرفتند. در این کشورها حداقل بخشی از صنعت برق به بخش خصوصی واگذار شد و بنابراین صنایع توانستند برق مورد نیاز خود را، خودشان تأمین کنند.

زیان صنعت به ویژه صنعت فولاد و در صدر آن‌ها فولاد مبارکه، این شرکت عظیم فولادی را بر آن داشت تا خود دست به کار شود و در جهت خودکفایی در تأمین انرژی مورد نیاز تولید گام بردارد. این حرکت بزرگ فولاد مبارکه در شرایط کنونی دولت در تولید و تأمین برق و همچنین با توجه به ذات صنعت فولاد، بسیار حیاتی بود و نیاز آن احساس می‌شد.

یکی از اقدامات مهم فولاد مبارکه در این حوزه، ساخت نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی با بازدهی بالا (کلاس F) و سهم ۷۰ درصدی تجهیزات ساخت داخل در تأسیس آن گام نخست خودکفایی در حوزه انرژی را برداشته است. این نیروگاه با زمان حیرت‌انگیز کمتر از ۱۸ ماه و با سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی شرکت ساخته شده که نکته قابل توجهی محسوب می‌شود.

این در حالی که بررسی پروژه‌های این شرکت فولادی در حوزه انرژی از تلاش برای ساخت نیروگاه خورشیدی به ظرفیت یک هزار مگاوات حکایت دارد که برای دستیابی به فولاد سبز بسیار حائز اهمیت است. البته این شرکت علاوه بر تلاش برای تأمین برق پاک، کاهش برداشت آب خام با سرمایه‌گذاری در پروژه جمع‌آوری، تصفیه و بازچرخانی پساب‌های صنعتی و شهری در فرآیند تولید شرکت و سرمایه‌گذاری برای تأمین گاز مورد از مسیر چاه‌های گاز را نیز دنبال و اجرایی کرده که از عزم جدی این شرکت در این مسیر خبر می‌دهد. بدیهی است این اقدامات فولاد مبارکه به ویژه در شرایط کنونی، پایداری و پیوستگی تولید را ضمانت می‌کند که برای هر شرکت تولیدی ضروری به شمار می‌رود.

در نهایت آنچه باید مورد توجه قرار گیرد همراهی بخش دولتی با بخش خصوصی است. اگرچه بخش خصوصی از سرمایه و توان تخصص برخوردار است اما کوچک‌ترین سیاست‌گذاری اشتباه بخش دولتی می‌تواند مسیر بخش خصوصی را از توسعه و آبادانی کشور به بی‌راهه بکشاند. بی شک همراهی بخش دولتی با بخش خصوصی ضامن پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود.

منبع خبر: شرق