به گزارش سیمای اقتصادی به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در این نشست پور کیانی ضمن ارائه آماری از حق بیمه تولیدی، تعداد بیمه نامه های صادر شده و خسارت های ثبت شده در صنعت بیمه و رشته درمان، چالش ها و مشکلات حوزه درمان را مطرح نمود.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۳۰ الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ۱۰ درصد از حق بیمه رشته شخص ثالث به وزارت بهداشت پرداخت می‌گردد که این رقم در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ همت می‌باشد، در حالی که شرکت‌های بیمه به عنوان پرداخت کنندگان اصلی در جریان تخصیص و عملکرد این عوارض نمی باشند.

در ادامه پور کیانی در مورد چالش های صنعت بیمه عنوان داشت: متوسط امید به زندگی جهانی در طول ۶۰ سال گذشته تقریباً ۲۳ سال افزایش یافته است که از سال ۱۹۵۵ تا ۲۰۲۰، متوسط امید به زندگی در دنیا از ۴۹.۴ به ۷۲.۳ سال افزایش یافته که در کشور ما حتی بیشتر از متوسط جهانی بوده است. با افزایش سن، بیماری‌های مرتبط با سن و بیماری‌های مزمن نقش مهمی در بازار بیمه‌های اشخاص را ایفا می‌کنند و معمولاً مراقبت‌های بیمارستانی و تخصصی در سال‌های پایانی زندگی به عنوان بخش اصلی هزینه‌های سیستم بهداشت و درمان مطرح می‌شوند که افزایش این هزینه‌ها ممکن است نیاز به تأمین مالی عمومی از سوی دولت را افزایش دهد و در نتیجه، حق بیمه‌های مرتبط نیز افزایش یابد و از طرف دیگر شرکت های بیمه بازرگانی نیز باید این نکته را در ارزیابی ریسک و ارائه طرح های جدید مورد توجه قرار دهند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران مسائلی همچون نبود مرز مشخص بین خدمات و تعهدات بیمه‌گر پایه و تکمیلی، افزایش شدید هزینه‌های نظام سلامت، افزایش تعرفه خدمات در طول سال، حذف ارز ترجیحی، ورود تکنولوژی‌های نوین و گران قیمت به بازار سلامت، سهم بالای خسارت نسبت به حق بیمه تولیدی در درمان، سهم بالای خسارت‌های غیر واقعی و تخلف و تقلب در بیمه‌های تکمیلی، وجود تعارض در برخی از دستورالعمل‌های بیمه‌گران پایه و بازرگانی و منتهی شدن به چندگانگی و سوء استفاده بعضی از مراکز طرف قرار داد، نبود دستورالعمل واحد خرید خدمت راهبردی از مراکز درمانی، عدم ارائه خدمات مناسب توسط بخش‌های درمانی غیر خصوصی، خودداری برخی از مراکز درمانی جهت انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه تکمیلی و تاثیرپذیری بیمه‌های بازرگانی از قوانین و دستورالعمل های وزارت بهداشت و بیمه‌های پایه و عدم حضور آنان در مراجع تصمیم گیری را بعنوان چالش های اصلی این حوزه معرفی نمود.

در پایان، پور کیانی با ارائه پیشنهاداتی از سوی سندیکای بیمه گران بر لزوم استقرار سامانه یکپارچه درمانی کشور جهت حضور و استفاده کلیه ذینفعان، اعم از بیمارستان ها، داروخانه ها، آزمایشگاه ها، پزشکان، بیمه گزاران و موسسات بیمه های بازرگانی در این سامانه جهت انجام کلیه امور درمانی تاکید نمود.