به گزارش “سیمای اقتصادی” سال‌هاست از تصویب قانون عمليات بانکي بدون ربا مي‌گذرد، اما شاهديم هر از چند گاهي اظهارنظري درباره فعاليت شبکه بانکي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه بانك‌ها بر اساس قانون ياد شده فعاليت نمي‌كنند. اين يك واقعيت است كه بخشي از جامعه ما نظر مساعدي درباره بانك‌هاي كشور ندارند. اما بانك‌هاي ايراني تا چه حد قانون عمليات بانكي بدون ربا را اجرا مي‌كنند؟ دريافت جريمه ديركرد كه توسط برخي فقها حرام اعلام شده، با چه فلسفه‌اي از سوي بانك‌ها انجام مي‌شود؟ و …
ایرناپلاس در این باره با مرتضی اکبری، مديرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ايران و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده است. اکبري دكتراي حسابداري دارد و اخيراً سازمان همكاري اسلامي (OIC) جايزه نخبه اقتصادي جهان اسلام را به دلايلي از جمله تلاش‌هاي قابل توجه در ترويج بانكداري اسلامي به وي داد. همچنين نشريه بين‌المللي بنكر اعلام كرد، بانك قرض‌الحسنه مهر ايران از نظر رشد دارايي‌هاي منطبق بر شريعت در رتبه اول بانك‌هاي ايران و رتبه سوم مؤسسات كاملاً اسلامي دنيا قرار دارد.
اکبری درباره چرایی بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور ما مي‌گويد: نرخ سود تابع نرخ تورم است. تا زماني که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدي در كشور وجود داشته باشد، نمي‌توان انتظار داشت نرخ سود بانكي از اين عدد پايين‌تر باشد.
وی درباره برخی اظهارنظرها درخصوص فعالیت بانک‌ها نیز تصريح مي‌کند: کسي از مردم يا علما به اين موضوع که بانك سود ۲۰ درصدي به سپرده‌گذار مي‌دهد، ايرادي وارد نمي‌كند، ولي گفته مي‌شود بانك حق ندارد چنين سودي از تسهيلات‌گيرنده دريافت كند؛ در حالي كه اين دو بايد با يكديگر متوازن شوند.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

۳۶ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، ارزيابي‌تان از اين قانون چيست و شبکه بانکي ما چقدر موفق به اجراي آن شده است؟

از ابتدا تلاش شده بود در قانون یاد شده، تمام جوانب کار را بسنجند. در بین کشورهای اسلامی نيز تعداد کمي هستند که قانون جامع درخصوص بانكداري اسلامي دارند. ساير كشورها بانكداري متعارف خود را دارند و بانكداري اسلامي نيز در آن كشورها وجود دارد. در بانك‌هايي كه به‌عنوان بانك اسلامي تعريف مي‌شود، تيمي حضور دارند كه ميزان انطباق عقود را با شريعت بررسي مي‌كنند. آن تيم به مجمع همان بانك گزارش مي‌دهند. ايران، جزو معدود كشورهايي است كه قانون بانكداري اسلامي به‌صورت جامع دارد و بانك‌هاي كشور مشمول اين قانون مي‌شوند. بانكداري متعارف كه همان بانكداري غربي است، در كشور ما وجود ندارد. عقود مختلف و همچنين نحوه سپرده‌گيري در قانون عمليات بانكي بدون ربا تعريف شده و ظاهراً ايرادي به قانون وارد نيست.
برخلاف بسیاری از کسانی که سیستم بانکي ما را ربوي مي‌دانند، معتقدم مشکل قانون نداريم. اگر هم مشكلي در اين زمينه باشد، جزئي است و در موارد خاصي مانند وجه التزام، جريمه ديركرد و استمهال وام‌ها ممكن است نياز به بازنگري‌هايي باشد. اين موارد در قانون اوليه در نظر گرفته نشده، اما قانون ايراد اساسي ندارد. اين‌گونه نيست كه اگر مشكلي در زمينه بانكداري بدون ربا حس مي‌كنيم، فرض كنيم قانون مشكل دارد، بلكه در اجراي قانون مشكل داريم.
مسئله دیگر به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که باعث شده در اجراي قانون شبهه ايجاد شود. بحران‌هاي اقتصادي اعم از جنگ و تحريم‌ها که در کشور ما وجود داشته يا سلايق رئيس‌جمهورهاي مختلف در رابطه با مزاياي اقتصادي، شرايط خاصي را ايجاد كرده است. هر كدام به بخش خاصي از اقتصاد اهميت ‌داده و سعي كرده‌اند منابع بانك‌ها را به اين سمت ببرند. اما در نظر گرفته نشده آيا اين بخش‌ها مي‌توانند موفق شوند يا خير. اگر آن بخش‌ها شكست مي‌خوردند، قاعدتاً نظام بانكي نيز شكست مي‌خورد.

حکم دادن درباره بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی

یعنی استراتژی اقتصادی نداشتيم و به بانک‌ها نيز نگاه اپراتوري وجود داشته؛ درست است؟

دقیقاً همین اتفاق افتاده است. بنابراین مشکلاتی که گريبانگير بانک‌ها شده، اعم از نرخ سود، معوقات و… به‌علت نبودن نگاه جامع به مسائل کشور و مباحث اقتصادي است. گفته مي‌شود بانك‌ها سود ۲۴ درصد از تسهيلات مي‌گيرند و فعاليتشان ربوي است. در حالي كه وضعيت اقتصادي كشور در نظر گرفته نمي‌شود.

اشاره کردید که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در رابطه با بانكداري بدون ربا، قانون داريم. اما مي‌بينيم در كشورهاي توسعه يافته كه ادعايي هم در اين زمينه ندارند، نرخ بهره تك‌رقمي است. ما حتي از واژه سود به‌جاي بهره استفاده مي‌كنيم، اما شاهديم كه همين نرخ سود با كشورهاي ياد شده قابل مقايسه نيست. مشكل كجاست؟

این تفکر اشتباهی است. ما شناخت کافی از اقتصاد خود نداریم و صرفاً نظام بانکي را مي‌بينيم. نرخ سود تابع نرخ تورم است. اگر در کشوري تورم زياد باشد، نرخ سود بانكي نيز بالاست و برعكس اين مسئله هم صادق است. ما اقتصاد ايران را با كشورهايي مقايسه مي‌كنيم كه نرخ تورمش پايين است. مصوب نرخ سود، نظام اقتصادي است، نه بانك‌ها. تا زماني كه تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدي در كشور وجود داشته باشد، نمي‌توان انتظار داشت نرخ سود بانكي از اين عدد پايين‌تر باشد.
اگر نرخ سود تسهیلات ما بالاست، به این‌علت است که نرخ سود سپرده‌های بانک بالاست. این مسئله نيز خود ناشي از وجود تورم است.
علتش هم واضح است؛ سپرده‌گذار پولش را در بانک می‌گذارد که فرض می‌کنیم فقط بخواهد قرض‌الحسنه کار كند و نرخ سودی هم نخواهد. فرد به‌اندازه نرخ تورم سالانه، ارزش پولش را از دست مي‌دهد. اين يعني سپرده‌گذار دارد ضرر مي‌كند. چگونه انتظار داشته باشيم با اين شرايط، فرد پولش را در بانك بگذارد؟ بانك مكلف است، با دريافت سود از گيرنده تسهيلات، قدرت خريد پول سپرده‌گذار را حفظ كند. بانك واسطه وجوه است و بايد تورم را براي سپرده‌گذار پوشش دهد، وگرنه ديگر هيچ سپرده‌گذاري در بانك پول نمي‌گذارد. اگر نرخ سود تسهيلات ما بالاست، به اين‌علت است كه نرخ سود سپرده‌هاي بانك بالاست. اين مسئله نيز خود ناشي از وجود تورم است.
کشورهایی که شما به نرخ سود پایین يا منفي در آنها اشاره کرديد، نرخ تورمشان صفر يا منفي است. بنابراين بانک از كسي كه پولش را نگهداري مي‌كند، كارمزد دريافت مي‌كند. در شرايط تورم منفي، بانك و تسهيلات‌گيرنده ضرر مي‌كند. در نتيجه سپرده‌گذار نه‌تنها نبايد توقع سود داشته باشد، بلكه بايد هزينه نگهداري پول را نيز به بانك پرداخت كند.
کسی از مردم یا علما به این موضوع که بانک سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذار مي‌دهد، ايرادي وارد نمي‌کند، ولي گفته مي‌شود بانك حق ندارد چنين سودي از تسهيلات‌گيرنده دريافت كند؛ در حالي كه اين دو بايد با يكديگر متوازن شوند. بانك بايد قدرت خريد سپرده‌گذار را حفظ كند، از آنجايي كه خودش نمي‌تواند اين قدرت خريد را جبران كند، پس بايد آن را از تسهيلات‌گيرنده دريافت كند كه قرار است با پول كار كند. فعاليت چنين شخصي قاعدتاً بايد بازدهي بيشتر از نرخ تورم داشته باشد تا هم سودي براي خودش بماند و هم ضرر سپرده‌گذار را جبران كند.

عملیات بازار باز، بهترین ابزار سیاست‌گذاری پولي

تعیین نرخ سود که اشاره کردید، باید از سوي نهاد ناظر انجام شود يا تعيين آن به شبکه بانکي سپرده شود؟

نرخ سود در دنیا، تقریباً به‌صورت بازاری تعیين مي‌شود که بانک مرکزي ما نيز مي‌خواهد آن را تعريف کند. بانك مركزي يا نهاد ناظر وارد بحث تعيين نرخ نمي‌شود، بلكه سياست‌هاي پولي را تعريف مي‌كند. زماني كه دولت احساس مي‌كند نقدينگي در بازار زياد است، با چاپ اوراق اين پول را از بازار جمع مي‌كند. زماني هم كه مي‌خواهد تسهيلات را افزايش دهد، اوراق را خريده و پول را وارد بازار مي‌كند.

منظورتان عملیات بازار باز است؟

دقیقاً! هنگامی که عملیات بازار باز انجام می‌شود، ساير بخش‌ها خود را بر آن منطبق مي‌کنند. اين کاري است که تقريباً در تمام كشورهاي دنيا در حال انجام است. در كشورهاي غربي بانك مركزي تنها نرخ بهره را براي اوراق خزانه يا موارد خاص تعيين كرده و تعيين نرخ سود بانكي را برعهده خود بانك‌ها مي‌گذارد.
در کشور ما این کار انجام نشده و اکنون بانک مركزی در حال برنامه‌ریزی براي اجراي عمليات بازار باز است تا ديگر نيازي نباشد براي بانك‌ها تعيين تكليف كند. در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته فقط شوراي پول و اعتبار براي بانك‌ها تعيين تكليف كرده و كسي با ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور كاري نداشته است. مثلاً ايران‌خودرو محصولاتش را با نرخ سودي پيش‌فروش مي‌كرده كه از نرخ سود بانكي بالاتر بوده يا اينكه شركت‌هاي تأمين سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، اوراقي را با نرخي بالاتر از سود بانكي منتشر كرده‌اند.
اگر عملیات بازار باز انجام شود، نه‌تنها سیستم بانکی، بلکه تمام بخش‌های که به دنبال تأمين مالي هستند، مجبور مي‌شوند خود را با نرخ‌هايي که سياست دولت است، تنظيم كنند. اين بهترين مدلي است كه به‌ نظرم بايد انجام شود.

تفاوت بانکداری ما با بانکداری متعارف این است که ما عقود اسلامی را تعريف کرده‌ايم. به نظر شما اساساً بانك بايد محل مصرف تسهيلات را تعيين كرده يا به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي صرفاً نرخ سود تسهيلات را تعيين كند و تعيين محل مصرف بر اساس بازدهي و برعهده بازار باشد؟

بانک در کشور ما تفاوتی با سایر کشورهای اسلامی دارد که از بانكداري اسلامي استفاده مي‌كنند. ما از عقد وكالت استفاده مي‌كنيم، يعني بانك از طرف سپرده‌گذار وكيل است كه پول وي را در جايي سرمايه‌گذاري كند. هنگامي كه اين وكالت تعريف شد، بانك بايد در آن پروژه وارد شود، زيرا بايد شناسايي كند كه آن پروژه سود دارد يا خير. بانك وكيل سپرده‌گذار است، به اين معني كه خود سپرده‌گذار دارد سرمايه‌گذاري مي‌كند.
مگر می‌شود سپرده‌گذار در جایی سرمایه‌گذاري کند که محل مصرف منابع، بازده و… را نداند. بر اساس بانکداري بدون ربا، بانک بايد به نيابت از سپرده‌گذار وارد شود و بداند تسهيلات در كجا مصرف مي‌شود و دخل و خرج آن را بداند. همچنين بازدهي را كه فكر مي‌كند به سپرده‌گذار مي‌دهد، بايد مديريت كرده تا از محل اعطاي تسهيلات دريافت كند.

می‌پذیرم، اما شاهدیم برای دريافت تسهيلات، طرح‌هاي توجيهي نوشته مي‌شود که ارتباطي با محل مصرف تسهيلات ندارد. همچنين ارائه فاکتور جعلي يا تباني با فروشنده کالا و… صورت مي‌گيرد. آيا بانک‌ها نبايد نظارت خود را تقويت كنند؟

قطعاً بانک‌ها باید نظارت خود را تقویت کنند. قانون ما (منظورم قانون عملیات بانکی بدون ربا نيست) در بحث سپرده‌گذاري خصوصاً سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري اين است که بانك به نيابت از فرد فعاليتي را انجام مي‌دهد و سپس سود و زيان را به وي منتقل مي‌كند. اگر بانك به مشتري زيان دهد، وي سپرده‌اش را از بانك خارج مي‌كند. بانك نيز ممكن است يك سرمايه‌گذاري انجام دهد، ولي به‌علت شرايط اقتصادي كشور، آن پروژه شكست بخورد.
بانک‌ها به وثیقه‌محوری روی آورده‌اند و به‌جای نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دريافت وثيقه جايگزين مي‌کنند.
در قانون (عقد) صلح گفته شده اگر گیرنده تسهیلات زیان کرد، بانک باید آن را بپذيرد و سود علي‌الحسابي که به سپرده‌گذار پرداخت کرده، عملاً قطعي تلقي مي‌شود. در نتيجه بانك بر اساس منفعت‌محوري وارد پروژه نمي‌شود، زيرا شرايط قابل پيش‌بيني نيست و بانك نيز تخصصي در زمينه ارزيابي پروژه ندارد. در نتيجه بانك‌ها به وثيقه‌محوري روي آورده‌اند و به‌جاي نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دريافت وثيقه جايگزين مي‌كنند.
هنگامی که تسهیلات کلان می‌شود، وثیقه پاسخگو نيست. از آنجايي که منفعت‌محوري نظارت در شبکه بانكي از بين رفته، عده‌اي از قانون‌گذاران وارد مي‌شوند و مي‌گويند چرا بانك‌ها وثيقه كلان از متقاضيان تسهيلات طلب مي‌كنند؟ در نتيجه قانون تسهيل (رفع موانع توليد رقابت‌پذير) تصويب مي‌شود كه از گيرندگان تسهيلات براي پروژه‌هاي توليدي وثيقه دريافت نشود. يعني مدل بانك‌ها مبتني بر نظارت نبوده، از ابزار وثيقه هم كه نمي‌توانند استفاده كنند، هنگامي هم كه پروژه شكست مي‌خورد، نمي‌توانند زيان را به سپرده‌گذار منتقل كنند، در نتيجه بانك درگير معوقات مي‌شود و با كسري نقدينگي شديد مواجه مي‌شود.
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها باید به محل مصرف تسهیلات وارد شوند، اما به‌علت وجود قوانين ديگر و همچنين ضعف ساختاري تخصص بانک‌ها در حوزه ارزيابي پروژه، با مشکل مواجه مي‌شوند. حتي كساني كه اهليت انجام كار را دارند، به‌علت شرايط كشور گاهي تمام پيش‌بيني‌هايشان از بين مي‌رود. آيا در سال ۱۳۹۰ كسي فكر مي‌كرد دلار يك‌هزار توماني در سال ۱۳۹۸ به ۱۱هزار تومان برسد؟ هيچ پروژه‌اي در كشور ما اين پيش‌بيني را از نرخ ارز نداشته است.

دریافت جریمه دیرکرد عادلانه است

در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها؛ از يک سو مي‌دانيم بانک‌ها از نظر اقتصادي ناچارند كه اين جريمه را دريافت كنند، از سوي ديگر، برخي فقها اعلام كرده‌اند كه دريافت اين جريمه مشكل شرعي دارد. حال چه بايد كرد؟

بانک مکلف به اجرای قانون است. قانون نیز باید پشتوانه شریعت را داشته باشد. اگر قانوني وضع شده باشد، قاعدتاً موارد شرعي آن نيز رعايت شده است. وظيفه شوراي نگهبان تطبيق قوانين با شريعت است. در قانون نظام بانکي، وجه التزام و جريمه ديرکرد تعريف شده و به نظام بانكي اجازه داده شده بين كساني كه خوش‌حسابند با افراد بدحساب تفاوت قائل شود. ابزار اين كار نيز اخذ جريمه است. از نظر عدالت نيز اين رويه كاملاً درست است و بايد وجود داشته باشد.
اگر علما و فقهای ما این کار را حرام می‌دانند، قانون باید اصلاح شود. نمي‌توان به نظام بانکي ايراد گرفته که دارد خلاف شرع عمل مي‌کند. نظام بانكي بايد طبق قانون عمل كند. حتي اگر جريمه ديركرد نيز حذف شود، مشكل ديگري وجود دارد. آيا نبايد بين كسي كه سر موعد تسهيلات خود را تسويه كرده، با كسي كه به‌موقع پول بانك را كه در واقع پول مردم است برنگردانده، تفاوتي قائل شد؟ پس بايد جايگزيني معرفي شود.

به‌نوعی تشویق بی‌انضباطی مالي هم محسوب مي‌شود، درست است؟

دقیقاً همین‌طور است. اگر با همه یکسان برخورد شود، یعني داريم اعلام مي‌کنيم که تسهيلات‌گيرنده، پول خود را برنگرداند. نظر شخص من اين است که در اين مورد بايد به مفهوم عدالت كه مبناي آن نيز شريعت است، توجه شود. اينكه قانوني تصويب شود كه دريافت جريمه ديركرد را حرام اعلام كند، عملاً كمكي به حل مشكل نمي‌كند و بايد حتماً جايگزين آن نيز مشخص شود.
بانک‌های اسلامی سایر کشورها جریمه ديرکرد دريافت مي‌کنند، اما آن را به‌عنوان درآمد بانك شناسايي نمي‌كنند. اين پول در مواردي مانند مسئوليت‌هاي اجتماعي و كارهاي خير صرف مي‌شود. البته همان‌طور كه اشاره كردم، خيلي از كشورهاي اسلامي قانون بانكداري اسلامي ندارند و اين مورد را قانون داخلي خود بانك تعيين كرده است.

داستان بی‌پایان بنگاه‌داری بانک‌ها

در ماده هشتم از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجازه مشروطی برای سرمايه‌گذاري مستقيم در طرح‌هاي توليدي به بانک‌ها داده شده است. البته تبصره‌اي هم دارد مبني بر اينکه بانک‌ها حق ندارند در توليد اشياي تجملي و مصرفي غيرضروري سرمايه‌گذاري كنند. در عين حال، ماده ۱۰ اين قانون بيان كرده كه يكي از محل‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها مي‌تواند ساخت واحدهاي مسكوني ارزان‌قيمت باشد. اما شاهديم آنچه عملاً دارد اتفاق مي‌افتد اين است كه بانك‌هاي مختلف در مناطق گران شهر تهران وارد پروژه‌هاي تجاري و مسكوني گران‌قيمت مي‌شوند. چرا بانک‌ها علاقه‌ای ندارند در حوزه‌ای که مجاز هستند فعالیت کنند و در مقابل وارد حوزه‌ای از سرمايه‌گذاري شده‌اند که قانون آنها را منع كرده است؟

سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در پروژه‌ها به وضعیت خود آنها برمي‌گردد. بانک‌ها از محل فعاليت‌هاي اصلي خود از جمله دريافت حق‌الوکاله، سودي دريافت نمي‌کنند؛ علتش منتقل شدن اكثر زيان‌ها به خودشان است كه به معوقات بالاي آنها برمي‌گردد. بايد سود سپرده‌گذار را به‌موقع پرداخت كنند، اما سود و گاهي اصل تسهيلات وصول نمي‌شود. در ترازنامه بانك‌هاي كشور مشهود است كه از عمليات اصلي خود، سودي به دست نمي‌آورند.
فعالیت دیگر بانک، خدمات است که تعیین نرخ آن در اختيار بانک‌ها نيست. اغلب بانک‌ها در بخش خدمات نيز ضرر مي‌دهند. يعني كارمزدي كه بانك دريافت مي‌كند، پاسخگوي خدمتي نيست كه ارائه مي‌دهد. مثلاً بانك‌ها دارند براي تراكنش‌هايي كه روي كارتخوان انجام مي‌شود، به PSPها پول مي‌دهند. اين هزينه از كجا بايد جبران شود؟
بنابراین بانک‌ها در دو فعالیت اصلی خود ضرر می‌کنند. از طرف ديگر، بايد سود سپرده‌گذار را نيز به‌موقع پرداخت کنند و در عين حال بايد تورم را نيز پوشش دهند. اين در حالي است که بخشي از وام‌هايي هم كه بانك اعطا كرده، به‌موقع بازپرداخت نمي‌شود. بانك ناچار مي‌شود وارد سرمايه‌گذاري‌هايي شود كه بتواند بخشي از زيان خود را جبران كند. بانك بررسي مي‌كند كه كدام سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور بيشتر جواب مي‌دهد و وارد آن حوزه مي‌شود. گاهي وارد پتروشيمي، مسكن و حتي طلا مي‌شوند تا از آن محل سودي كسب كنند و زياني را كه در بخش عمليات با آن مواجه‌اند، جبران كنند.
کسی این بخش را نمی‌بیند و همه مي‌گويند که بانک‌ها نبايد بنگاه‌داري کنند. اگر اين‌گونه است بايد كمك شود كه بانك‌ها در عمليات اصلي خود بتوانند سودآور شوند. بانك نيز يك بنگاه اقتصادي است و سهامدار بانك، بازدهي را طلب مي‌كند. هنگامي كه مديريت بانك نتواند اين بازده را در محل فعاليت اصلي خود ايجاد كند، ناخودآگاه به سمت سرمايه‌گذاري مي‌رود.
در رابطه با مسکن ارزان‌قیمت که اشاره کردید، هنگامی که بانك می‌بيند در اين بخش بازده وجود ندارد، سرمايه‌گذاري نكرده و قانون را رها مي‌كند. نظام بانكي ما در فعاليت اصلي خود مشكل دارد، هر كار ديگري هم كه مي‌خواهد انجام دهد، خلاف كار اصلي بانك است، ولي راه ديگري ندارد. هنگامي كه اين موارد را در كنار يكديگر قرار مي‌دهيم، مي‌بينيم كه كار بانك‌ها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي گاهي توجيه‌پذير است. اگر بانك را به‌عنوان حلّال مشكلات كشور در نظر بگريم، نتيجه‌گيري ما متفاوت است.

اگر یک بانک ضرر کند، هیچ‌کسی نمی‌آيد به دادش برسد. هيچ‌كسي بانك را به‌عنوان يك بنگاه در كنار ساير بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانك را حلّال مشكلات مي‌دانند.

باید در نظر گرفت تنها بانک نیست که باید مشکلات کشور را حل كند، نهادهای مختلفي بايد كمك كنند. اگر امسال يك شركت پتروشيمي ضرر دهد، همه براي كمك به آن بسيج مي‌شوند. مي‌گويند چرا بانك‌ها با آن همراهي نمي‌كنند و بايد استمهال دهند و تزريق سرمايه جديد انجام دهند. همه براي يك بنگاه اقتصادي بسيج مي‌شوند، اما اگر يك بانك ضرر كند، هيچ‌كسي نمي‌آيد به دادش برسد. هيچ‌كسي بانك را به‌عنوان يك بنگاه در كنار ساير بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانك را حلّال مشكلات مي‌دانند. اگر اين‌گونه است، پس دولت هم بايد هنگامي كه بانك‌ها به‌علت مشكلات اقتصادي با كسري نقدينگي مواجه مي‌شوند، افزايش سرمايه دهد. بانك‌ها كم آورده‌اند و نمي‌توان در اين شرايط از آنها خواست كه حلاّل مشكلات كشور هم باشند.