به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، براساس قانون ارث، زمین کشاورزی که در مالکیت یک فرد است پس از فوت او، بین وارثان تقسیم می‌شود و نتیجه آن خرد شدن اراضی کشاورزی هکتاری به قطعات کوچکتر است. این یعنی کاهش بهره‌وری زمین و عدم امکان توسعه کشاورزی مکانیزه. چرا که زمین با این متراژ برای کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد و به همین ترتیب، فضا برای تغییر کاربری به وجود می‌آید.

این در حالیست که در بسیاری از کشورهای دنیا قانون ارث تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد مساحت زمین‌های کشاورزی از حدی کمتر باشد؛ به طوری که می‌گویند سند زمین باید مشاع بوده و تولید ثابت باشد؛ در غیر این صورت به زمین‌های خالی، مالیات تعلق می‌گیرد که این مهم صاحبان زمین را مجبور کرده در فرآیند تولیدی کشاورزی مشارکت داشته باشند. اما قانون ارث در ایران زمین‌های کشاورزی را با آسیب‌های جدی مواجه کرده است؛ زیرا مطابق قانون ارث، وراث اجازه دارند زمین‌ها را تا ۲۰۰ متر نیز کوچک کنند.

قانون ارث در شرایط فعلی به ضرر کشاورزی است

این مسئله نه تنها در حوزه کشاورزی، موجب عدم توسعه کشاورزی صنعتی و مکانیزه می‌شود، بلکه در بخش کشاورزی گردشگری نیز آسیب‌های خود را دارد. چرا که گردشگری کشاورزی نیز نیازمند فضای باز و زمین‌های زیاد است و باید فرآیند کاشت، داشت و برداشت و فروش محصول با تولید انبوه انجام شود که این امر در زمین‌های کوچک محقق نمی‌شود.

بر همین اساس و با توجه به اینکه قانون ارث در شرایط فعلی به ضرر کشاورزی است، این قانون نیازمند اصلاح است؛ زیرا با اصلاح قوانین، در ابتدا زمین‌ها را حفظ کرده و پس از آن می‌توان در زمینه کشاورزی مکانیزه و پایدار برنامه‌ریزی کرد.

مکانیزاسیون و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی موجب افزایش راندمان تولید و بهره‌وری، تحقق امنیت غذایی، تولید پایدار، جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه کشاورزی صنعتی می‌شود و دستیابی به این اهداف با یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی محقق می‌شود.

کارشناسان معتقدند مهمترین چالش یکپارچه‌سازی اراضی، قانون ارث و مسائل حقوقی است. وقتی یک ماشین یا یک کارخانه به وراث یک فرد به ارث می‌رسد، وراث همه آن ماشین یا خانه را به فروش می‌رسانند و سرمایه آن را تقسیم می‌کنند یا آن خانه و ماشین را مورد استفاده قرار می‌دهند؛ درحالیکه این نحوه مواجه در خصوص زمین‌های کشاورزی کاملاً عکس بوده و منجر به چند تکه شدن زمین می‌شود.

بنابراین باید قانونگدار، قانون ارث را به نحوی بازنگری و اصلاح کند که مانع از خرد شدن اراضی کشاورزی شود و به صورت یکپارچه، مانند یک ماشین یا خانه قابل استفاده و تولید باشد.

اکنون بیش از یک دهه ‌از عمر تلاش دولت‌ها برای توقف روند کوچک‌شدن اراضی کشاورزی می‌گذرد، اما از آنجا که مسئله ریشه در قانون ارث دارد، قانونی که بدون همراهی فرانهادهایی چون فرانهاد دین، هر سه قوه و شورای‌ نگهبان امکان‌پذیر نیست، عملاً بدون نتیجه باقی ‌مانده‌ و قانون ارث همچنان زمین‌های کشاورزی را می‌بلعد.

فقها و قانونگذار به کمک توسعه کشاورزی پایدار بیایند

عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب نیز کاهش مساحت زمین‌های کشاورزی را تهدیدی برای توسعه کشاورزی پایدار و تحقق اهداف سند ملی امنیت غذایی خواند و اظهار داشت: تکه‌‌‌‌تکه‌شدن اراضی کشاورزی یکی از مشکلات موجود در راه بقای تولید کشاورزی در کشور است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۳ درصد از اراضی کشاورزی زیر پنج هکتار هستند و در صورت ادامه این روند تا ۱۰ سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌ها به زیر ۳ هکتار خواهد رسید.

سخنگوی طرح‌های ملی آب بیان داشت: ما از فقها و قانونگذار در این زمینه استمداد می‌طلبیم تا با اصلاح قانون ارث و ممانعت جدی از تقسیم زمین‌های هکتاری یا با رأی به یکپارچه شدن زمین‌های کوچک شده قبلی، به توسعه کشاورزی صنعتی و پایدار کمک کنند.

به گفته بزرگ‌زاده این کار علاوه بر اینکه از برداشت‌های غیرمجاز آب جلوگیری می‌کند، با مدیریت بدمصرفی و پرمصرفی در بخش کشاورزی، می‌تواند در دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذایی کمک کند.

بنابراین گزارش، به گفته کارشناسان، قانون ارث مسئله‌ای نیست که تغییر آن در ید قدرت دولت باشد؛ چرا که مسئله‌ای شرعی [و قانونی] است و تا این قانون اصلاح نشود، نمی‌شود کاری برای ممانعت از خرد‌شدن و کوچک‌سازی زمین‌‌‌‌های کشاورزی انجام داد.