به گزارش از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان ضمن بیان مطلب فوق و تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به عنوان سال “جهش تولید با مشارکت مردم” از سوی رهبر معظم انقلاب بیان داشت: این بانک یک بانک توسعه ای- تخصصی در حوزه تولید کشور است و به عنوان یکی از مهمترین حامیان صنعتگران و کارآفرینان کشور، رسالت خود را کمک به جهش و رونق تولید از طریق برنامه ریزی دقیق و اتخاذ سیاست های سنجیده اعتباری می داند تا طرح های بزرگ صنعتی و معدنی با مشارکت و سرمایه بخش خصوصی و تسهیلات این بانک به سرانجام و مرحله بهره برداری برسد.
دکتر خورسندیان خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح های تولیدی به خصوص دانش بنیان ها که ایده ها و طرح های نوینی در امر تولید دارند، یک عزم جدی وجود دارد و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت ماست تا هیچ بنگاه تولیدی در شرایط تحریم و نوسانات ارزی به دلیل کمبود نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه و تجهیزات با کاهش ظرفیت یا خدایی ناکرده تعطیلی مواجه نشود.
وی افزود: لازمه تحقق شعار سال، اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی است و بنگاه های کوچک و زودبازده نقش مهمی در جهش تولید دارند که با سرمایه های مردمی قابل اجرا بوده و با حمایت بخش های دولتی و نهادهای مالی می توانند در زمانی کوتاه بهره وری و ارزش افزوده بالایی داشته و نقش عمده ای در جهش تولید ایفا کنند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: برای تشویق مردم به سرمایه گذاری باید اقتصاد پیش بینی پذیرتر بوده و از یک ثبات نسبی برخوردار باشد تا با تکیه بر توانمندی های داخلی از سرمایه های عظیم نیروی انسانی و منابع خدادادی برای افزایش تولید بهره ببریم.
دکتر خورسندیان یادآور شد: ساز و کار مناسب برای استفاده از پس اندازهای مردم در امر تولید، یکی تشویق آنان به سپرده گذاری و تسهیلات دهی بانک ها و مؤسسات مالی است و دیگری بازار سرمایه و بورس است که با اصلاح ساختار و نظارت بیشتر می تواند اعتماد عمومی بیشتری را به دست آورده و جریان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
وی با اشاره به نقش بانک ها در جهش تولید گفت: با سیاست های ارزی صحیح و حذف رانت، جریان نقدینگی و پول های راکد برای تولید کالا و مواد اولیه به کار گرفته می شود، بنابراین ثبات ارز و نظارت و کنترل بازار ارز باید در صدر همه فعالیت ها برای ایجاد جهش و رونق تولید قرار گیرد.
وی ادامه داد: وجود رانت اقتصادی و اطلاعاتی، سبب شکل گیری شبکه های فساد و انحصار خواهد شد و فساد و انحصار منافی رقابت عادلانه بوده و سبب خروج تولیدکنندگان واقعی از چرخه تولید خواهد شد.
دکتر خورسندیان در پایان؛ شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، اصلاح ساختار، کاهش بوروکراسی و چابک سازی سیستم اداری با استفاده از امکانات و ظرفیت های دولت الکترونیک را از دیگر الزامات حمایت از بخش تولید و اشتغال کشور دانست که با کاهش فرآیندهای کاری و اداری سبب تمرکز نیروی کار در فعالیت های مولد و شکوفایی تولید داخلی خواهد شد.