به گزارش “سیمای اقتصادی” دکتر فرهاد دژپسند با بيان اين مطلب اظهار داشت: برنامه اجرايي اصلاح نظام بانکي از جمله موضوعات مورد تاكيد مقام معظم رهبري، رئيس جمهور محترم و جزء برنامه هايي بوده است كه براي اداره وزارت اقتصاد ارايه دادم.

وی تصریح کرد: علت افزایش تملک دارایي ها توسط بانکها, امين بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بيت المال است؛ يعني سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارايي آن ها حداكثر تلاش خود را انجام دهند.
دژپسند تاکید کرد: بانک ها در بحث تامین مالی موظف به ارایه تسهيلات و از طرف ديگر، بخش هاي توليدي نيازمند اخذ اين منابع مالي و تبديل آن به جريان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولي اگر اين فرآيند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشكل برمي خورند.
وی افزود: بهترین حالت برای بانکها این است که تسهيلات گيرنده يا فعال اقتصادي از منابع به گونه اي استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام كند.

دژپسند تاکید کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت های ممکن، در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملك اقدام می كنند، بنابراین اين موضوع كه بانك ها كاري مي كنند كه دارايي ها را تمليك كنند به هيچ وجه صحت ندارد.
وی افزود: البته مشارکت و همکاری خود بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتي در راه اندازي «سامانه اموال مازاد بانك ها» و نيز استقبال آنها از اين مراسم، نشان مي دهد كه مديران بانكي چنين تمايلي ندارند.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این سامانه برای همه دارايي ها ي مازاد بانک ها نيست، بلکه بالغ بر ۱۷ هزار ميليارد تومان و صرفا املاک و دارايي هاي «ملکي» و «تمليكي» آنها را شامل مي شود.

وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه از سال قبل که دکتر روحانی در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را اولویت اول اين وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بيش از هفت هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانك ها واگذار شده است كه حدود ۴ هزار ميليارد تومان آن سهام و ۳ هزار ميليارد تومان آن املاك مازادبود.

دکتر دژپسند تصریح کرد: البته این اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مديريت و مشاركت در راه اندازي بيش از ۱۲۴۶ واحد كارخانه اي، ۲۷۷ واحد دامداري و … نيز فراهم آمده است و متقاضيان مي توانند تقاضاي خود را در اين ارتباط ارائه كنند تا توسط بانك هاي عامل مورد بررسي قرار گيرد.

وی افزود: این امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های راکد، ايجاد اشتغال و افزايش توليد در کشور مي شود.
وزیر اقتصاد یکی از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازي «سامانه اموال مازاد بانک ها» را ايجاد شفافيت عنوان کرد و گفت: الان هر کسي مي تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانك ها را دريافت و حتي نسبت به خريد يا مشاركت در مديريت آنها اقدام كند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک ريال از درآمد ناشي از واگذاري اموال مازاد بانک ها از طريق سامانه مذكور به خزانه دولت واريز نمي شود اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از اين محل، به خود بانك عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جريان افتادن منابع براي ايجاد رونق توليد در كشور است.

وی با اعلام اینکه حدود ۵۰ درصد از اموال عرضه شده در “سامانه اموال مازاد بانک ها” متعلق به بانک‌های ملی، ملت، کشاورزي و صادرات است، تصريح كرد: به اين جهت اسامي اين بانك ها را اعلام كردم كه نوعي مطالبه عمومي ايجاد شده و كار با سرعت و جديت بيشتري پيش برود.

وزیر اقتصاد طراحی و راه اندازی «سامانه اموال مازاد بانک ها» را حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک هاي دولتي،خصوصي شده و در حال ادغام عنوان كرد و ابراز اميدواري نمود در آينده نزديك شاهد ثمرات مثبت اين اقدام مشترك باشيم.