به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از شادا، سید عبدالمجید اجتهادی، با تشریح نتایج سفر خود همراه با رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان و بازدید از انبارهای اموال تملیکی گفت: رییس قوه قضاییه در ادامه برنامه بازدیدهایی که از گمرکات، بنادر، انبارهای سازمان اموال تملیکی و محوطه های در اختیار این سازمان داشت، به استان هرمزگان سفر کرد که ما هم برای ارائه عملکرد دولت سیزدهم در راستای ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و بنادر و گمرکات و اموال تملیکی به این استان رفتیم و در بازدیدهای انجام شده، رییس قوه قضاییه عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم را غیر قابل مقایسه با قبل اعلام کرده و از این روند تقدیر و تشکر کرد.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در خصوص تحولی که در تعیین تکلیف کالاهایی که در بنادر و گمرکات اتفاق افتاده، با ورود رییس جمهوری در بازدیدی که از انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان بوشهر داشتند و پس از آن بازدید رییس قوه قضاییه از انبارهای اموال تملیکی استان تهران، شاهد تعامل خوب و اثر گذاری در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای این سازمان بودیم که در واقع این تعامل در راستای همکاری دو قوه قضاییه و مجریه شکل گرفت.

وی اضافه کرد: مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی متشکل از نمایندگانی از سه قوه یعنی دادستان کل کشور از قوه قضاییه، وزیر دادگستری از قوه مجریه و نیز رئیس دیوان محاسبات از مجلس هستند، چرا که اقدامات اموال تملیکی در راستای انجام درست وظایف خود، یک مساله بین قوه‌ای است.

اجتهادی همچنین عنوان کرد: در سال گذشته وزیر اقتصاد عملکرد سازمان تملیکی را بسیار خوب و تحسین برانگیز حتی از دید منتقدان عنوان کرد و از سازمان اموال تملیکی به عنوان سازمان رکوردها نام برد. اینکه وزیر اقتصاد به این سازمان و عملکرد آن توجه و حساسیت ویژه دارد، قابل توجه است، چرا که در گذشته هیچ کدام از وزرا به این مسئله توجه نداشتند؛ ما اکنون در سازمان اموال تملیکی کالای رسوبی نداریم.

تعیین تکلیف ماشین آلات راه سازی، معدنی و خودروهای سواری

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در خصوص تعیین تکلیف ماشین آلات راهسازی، معدنی و سواری نیز اظهار کرد: ما در سازمان اموال تملیکی ماشین آلات راهسازی، معدنی و خودروهای سواری باقی مانده از سال گذشته را تا پایان سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف کردیم . برخی  از ماشین آلات راهسازی که بلا تکلیف بود و مورد نقد رییس قوه قضاییه نیز قرار گرفت، به جهت برداشت گمرک از برخی از مقررات قانونی که باید به جای متروکه شدن این ماشین آلات آنها را ممنوع و ضبط شده می دانست، بود که این فرآیند قدری طولانی شد؛ چرا که در این شرایط باید مراجع رسیدگی کننده ای مانند دادگاه ها در دو مرحله بدوی و تجدید نظر رای صادر می کردند، از این جهت تحویل سازمان اموال تملیکی نشد و با توجه به وضعیت پیش آمده و رای دیوان عدالت اداری در این خصوص، در نهایت با  جلسه مسئولان گمرک درباره این ماشین آلات با ابلاغ این رای فرآیند متروکه شدن آنها به زودی اعلام و تعیین تکلیف می شود.

هرمزگان بیشترین سهم از کالاهای متروکه را دارد

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه با اشاره به بازدید اخیرش از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان ابراز کرد: استان هرمزگان بیشترین سهم از کالاهای متروکه را دارد، که عملکرد سازمان اموال تملیکی در این استان به زعم رییس قوه قضاییه قابل مقایسه با سایر دوره ها نیست، چرا که از هر جهت جهش داشته است.

وی ادامه داد:  از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به صورت میانگین هر سال ۴۳۰ فقره اظهارنامه کالای متروکه وارد اداره کل اموال تملیکی هرمزگان می‌شد که البته ساختار این سازمان مدیریتی بوده، ولی در حال حاضر اداره کل ویژه است که با این تغییرات از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ آمار ۴۳۰ فقره اظهارنامه به ۳ هزار و ۲۴ عدد تبدیل شده، که به به عبارتی رشد ۹ برابری داشته است. علاوه بر این هم کالاهای موضوع این اظهار نامه ها در همین سنوات رشد چشمگیری در تعیین تکلیف داشته و هم کالاهای مربوط به سنوات گذشته که بعضا از دهه ۶۰ بلاتکلیف بوده نیز تعیین تکلیف شده که نشان می دهد، همکاران این سازمان در این استان کار جهادی کردند.

وی افزود: در بحث عملکرد، در سنوات گذشته میزان بسیار زیادی از این کالاها را از این جهت که مدت زمان طولانی در بنادر،گمرکات و اموال تملیکی بوده و از بین رفته بودند، مجبور بودیم کالای تجاری متروکه اعلام و منهدم کنیم که در این دوره ۱۴۰۱ تا انتهای سال ۱۴۰۲ در خصوص انهدام  کالاها ما کاهش ۲۰درصدی داشتیم؛ یعنی در عین حال که اظهار نامه های ۹ برابر شده اما انهدام کالا نیز ۲۰ درصد کاهش یافته، یعنی تسریع در تعیین تکلیف کالاها موجب جلوگیری از فساد کالاها که منجر به انهدام می شد.

اجتهادی همچنین متذکر شد: در بحث استرداد، ما در این سازمان با کاهش قابل توجهی بودیم، چرا که استرداد، نتیجه آراء برائت است که در این استان حدود ۱۸۱ درصد استرداد کالا داشتیم که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش یافته است. فروش این سازمان در استان هرمزگان حدود ۵۳۰ درصد نسبت به مدت ابتدای سال ۹۹ تا انتهای ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: در بحث اعاده کالا نیز با افزایش ۴ هزار و ۸۶درصدی مواجه بودیم؛ این عدد قابل توجه و نشانگر برخی جابجایی آیتم ها در اقتصاد رسمی است . چرا که مسئله اعاده کالا مربوط به کالای متروکه است، وقتی در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای ۱۴۰۲ اعاده کالا نسبت به مدت مشابه دوسال قبل ۴ هزار ۸۶ درصد افزایش داشته است که این اولا نشان دهنده است که قبلا برخی از کالاهای تجاری متروکه می شد اما به جهت اینکه سازمان های متولی یعنی بنادر و گمرکات یا اموال تملیکی تسریعی در انجام وظایف خود در تعیین تکلیف این کالاها نداشتند، تجار ترجیح می دادند انبارهایی که تا حدی نسبت به انبارهای بیرون از این بخش ارزانتر بودند، استفاده کنند که هم به نوعی احتکار دولتی شکل می گرفت؛ یعنی کالا وارد و در قلمرو جغرافیایی کشور است اما در یک بندر دپو شده در حالی که ممکن است همان کالا در داخل کشور مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی باشد .

اجتهادی گفت: در بسیاری از موارد با توجه به تعامل سازمان با دستگاه های مجوز دهنده و نیز همکاری ویژه دستگاه قضایی، سازمان اموال تملیکی زودتر می تواند مجوزها را برای تعیین تکلیف کالاها دریافت و در نتیجه تاجر نیز خود برای ترخیص کالایش پیش دستی می کند و از این جهت دیگر با کالای احتکار شده و رسوبی مواجه نیستیم.

به گفته این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، اکنون هزار و ۸۰ درصد  رشد در تعیین تکلیف کالا در اموال تملیکی داشتیم که در مجموع رشد کالای تعیین تکلیف شده بر اساس نوع اقدام در استان هرمزگان در دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه سال های گذشته بسیار مثبت بوده و در ضمن در بحث شفاف سازی اتفاقات مطلوبی افتاد. در حال حاضر حدود ۹۷ درصد از فروش های این سازمان شفاف و در بستر سامانه های کاملا الکترونیکی است.

سامانه سیات؛ برنامه اصلی سازمان اموال تملیکی در سال جاری

اجتهادی در خصوص برنامه های سازمان اموال تملیکی نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ مهمترین برنامه ای که در دستور کار این سازمان که هم مجمع عمومی سازمان و هم وزریر به شدت آن را پیگیری میکنند،ایجاد شفافیت بیشتر با راه اندازی و استقرار سامانه «سیات» یعنی سامانه جامع اموال تملیکی است.

وی افزود: در سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ بحث سامانه جامع که تکلیف قانونی مبارزه با قاچاق بوده و در سال ۹۵ این تکلیف متوجه سازمان بوده، هیچ اقدامی در آن زمان نیفتاد، چرا که در آن سامانه اندازه گیری عملکردها که در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا ست از سال ۹۵ تا ابتدای  ۱۴۰۱ یک درصد هم رشد نداشته است؛ اما اکنون  این سامانه با تغییر پیمانکار و تغییرات ویژه و تعیین یکی از معاونان سازمان به عنوان راهبر به صورت روزانه رصد و به صورت هفتگی جلسات با پیمانکار و کارشناسان را داریم و از اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری در کل کشور سامانه سیات را به صورت سراسری راه اندازی کردیم و اکنون اقدامات همکاران ما در بحث صدور قبض انبار، اخذ شناسه کالا و رهگیری کالا و سایر موارد در بستر این سامانه انجام می شود.

اجتهادی در پایان تاکید کرد: با توجه به آنچه در خصوص سامانه سیات گفته شد، در همین جا هم تاکید می کنم که به هیچ عنوان از راهی که برای شفاف سازی با راه‌ندازی سامانه سیات داریم، عقب نشینی نکرده و این مساله در دستور کار جدی ماست.