رامین زمانی.حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری در گفتگو با مرتضی ابراهیمی خبرنگار سپهر ایرانیان گفت: این متغیر، اثر مستقیم در محاسبه رشد اقتصادی کشور، تورم، رفاه اجتماعی و سایر پارامترهای مرتبط و اثرپذیر دارد؛ بنابراین تولید و صنعت است که آینده یک کشور و ملت را رقم میزند و نبض اجتماع را تنظیم می نماید. عوامل بسیاری در میزان و کیفیت تولیدات کشور دخیل می باشند که به چند مهم آن می توان اینگونه اشاره نمود:

تحریم های خارجی :

این کارشناس اقتصادی گفت: تحریم( Sanction) اقدامی است که از سوی یک یا چند بازیگر بین المللی علیه یک یا چند بازیگر دیگر با هدف مجازات و محروم ساختن کشور‌های هدف، از فعالیت‌های اقتصادی بین المللی صورت می‌گیرد؛ اقدامی که در دستور کار کشور‌های مجری قرار می‌گیرد تا کشور یا کشور‌های هدف نسبت به سیاست‌های خود به ویژه در بعد اقتصادی تجدید نظر کنند. مجموعه اقداماتی که پس از وقوع انقلاب اسلامی سال ۵۷ و بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران از سوی قدرت‌های جهان در جهت وادار کردن این کشور به انجام یا عدم انجام عملی به کار گرفته شده و در پی چالش بر سر برنامه هسته ای ایران شدت بیشتری یافت. یکی از تاثیرات اصلی تحریم ها بر اقتصاد ایران، کاهش قابل توجه در تجارت بین المللی و همزمان محدود نمودن دسترسی کشور به سیستم مالی بین‌المللی است. با اعمال تحریم ها، ایران با مشکلاتی مانند کاهش صادرات، کاهش ورود سرمایه خارجی و کاهش دسترسی به فناوری های پیشرفته مواجه گردید. این موارد منجر به کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد ملی شد. علاوه بر این، تحریم ها باعث افزایش هزینه ها و کاهش توان رقابتی صنایع داخلی شدند. به عنوان مثال، در صورتی که ایران به واردات وابسته باشد، تحریم ها باعث محدودیت در واردات کالاهای اساسی مانند مواد خام یا قطعات می شوند، هزینه تولید در داخل کشور افزایش می یابد و صنایع داخلی با مشکلات روبرو می شوند. تحریم ها همچنین تاثیرات منفی بر روی ارزش پول ملی داشتند. با کاهش تجارت بین المللی و کاهش ورود ارز خارجی، ارزش پول ملی کاهش می یابد و این موضوع می تواند به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.

نرخ ارز و تخصیص آن :

این حسابدار رسمی بیان داشت: نرخ ارز از مهم‌ترین مولفه های تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می‌شود؛ اما این نرخ مورد تایید بانک مرکزی نیست. در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش می‌یابد، ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته می‌شود و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند. مشکلات ارزی واحدهای تولیدی علاوه بر افزایش مستمر و دایمی نرخ ارز ، مربوط به طولانی شدن مراحل تخصیص ارز و دریافت آن نیز می باشد که این امر موجب طولانی شدن برنامه تولید و به دنبال آن به تعویق افتادن قراردادها و هزینه‌های تحمیلی آن شده است.

قیمت گذاری های دستوری :

رامین زمانی تاکید کرد: براساس منطق، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان براساس منافع خود اقدام به تولید یک کالا می‌کنند و در صورت وجود قیمت‌گذاری دستوری در یک بازار، تلاش می‌کنند تا هرچه سریعتر از آن بازار خارج شوند و به سمت بازاری برای عرضه محصولات خود پیش روند که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد. قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تولید کالاها و یا محصولات می‌شود و وقتی تولید به صرفه نباشد با گذشت زمان اثرات کاهش تولید در بازار نمایان خواهد شد. اگرچه ممکن است قیمت گذاری در مدت زمان کوتاه، قیمت برخی کالاها را برای خریداران مقرون به صرفه کند، اما همواره در هر زمانی و در هر اقتصادی ثابت شده، کنترل دستوری قیمت منجر به اختلال در بازار و زیان تولیدکنندگان را درپی دارد. سیاست تعیین دستوری قیمت در بلندمدت آثار زیانبار بسیاری هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده دارد. اعمال این سیاست باعث می‌شود، مشکلاتی همچون تورم بالا، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، کمبود کالا، عدم توسعه واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت کالا پیش آید و از سویی دیگر باعث به وجود آمدن فساد، رانت و بازارهای غیرقانونی شود. قیمت گذاری دستوری، یکی از دلایل اصلی کاهش کمیت و کیفیت تولیدات است. وقتی قیمت‌ها دستوری اعمال شوند عملا” امکان رقابت سالم دربین تولیدکنندگان سلب می‌شود همچنین از سویی دیگر این سیاست باعث کاهش کیفیت و افزایش غیرواقعی قیمت‌ها نیز می‌شود.

تامین سرمایه در گردش:

زمانی تصریح کرد: کمبود نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات سرمایه درگردش از بانک ها را عمده ترین مشکلات واحدهای تولیدی می باشد . عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه های بنگاه از یکسو و رکود تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و دوره تأمین آن، دستمزد و نرخ ارز از سوی دیگر در بلند مدت موجب تنگنای اعتباری شدید شرکتها می گردد که این مهم هر سال تشدید و به نوعی سرمایه درگردش بنگاه تولیدی بر اساس قدرت خرید در یک میزان یا مقدار ماده اولیه محدودتر و بنوعی بنگاه فقیرتر می گردد. از آنجایی که تورم تولیدکننده و مصرف کننده برابر نیست با فشار هزینه های تولید، بخشی از بنگاه ها به نقطه توقف رسیده و مابقی برای حفظ بقای خود نیازمند سرمایه درگردش بیشتری هستند به عبارت روشنتر شوک نرخ ارز درکوتاه مدت، نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می دهد، اما تدریجاً برتورم مصرف کننده تخلیه می شود، بنابراین در زمان وقوع شوک ارزی یک عدم تناسب بین هزینه ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی ایجاد شده و زمینه ساز افزایش تقاضای سرمایه درگردش می شود.

یکی از موضوعاتی که حل مسئله سرمایه درگردش بنگاه ها را دشوار کرده، تقاضای بالای آن در اقتصاد کشور بنابر دلایل فوق است که درصد بسیار قابل توجهی از این تقاضا به تأمین سرمایه درگردش از شبکه بانکی اختصاص یافته است. بنابراین بخشی از راه حل ها و راهکارهای ناظر به بهبود وضعیت تأمین مالی سرمایه درگردش در کشور به مدیریت تقاضای سرمایه درگردش و نحوه تأمین و پرداخت آن در شبکه بانکی می باشد که در این راستا نقش حاکمیت و بانک مرکزی بیش از پیش در جهت حفظ و ارتقاء بنیه مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی اهمیت می یابد.

کیفیت و رضایت منابع انسانی :

این حسابدار رسمی اظهار کرد: نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهمترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. ارائه محصولات و خدمات متفاوت و متمایز با کیفیت، کاهش هزینه ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی کیفی و دانش مدار است. لذا سازمانهای پیشرو با درک این حقیقت، تلاش وصف ناپذیری جهت به کارگیری بهینه از این منبع کلیدی در حوزه های گوناگون از جمله کیفیت، تولید و مدیریت به منظور تحقق اهداف استراتژیک خود با استفاده از شیوه ها و نظام های نوین اثربخش کرده اند.

کسانی که کم و بیش با مسائل اقتصادی سروکار دارند، می دانند که بنگاه های اقتصادی معمولا” از کارگران به منزله یکی از عوامل مهم و مؤثر در امر تولید استفاده می کنند، صرف نظر از این که عامل کار را در تولید، از دیگر عوامل تولید مهمتر بدانیم یا نظر دیگری داشته باشیم، موضوعات و مسائلی دربارۀ عامل کار در تولید وجود ندارد که پرداختن به آنها در محدودۀ اقتصاد کار یا اقتصاد نیروی انسانی قرار نگیرد. در اصل یکی از عواملی که می تواند تا اندازۀ زیادی محدودیت ها و کمبودهای فیزیکی و مادی را در دیگر عوامل جبران کرده و به افزایش تولید، کمک اساسی کند نیروی انسانی است؛ به عبارت دیگر، نیروی کار، فقط در توانایی فیزیکی کارگر خلاصه نمی شود. هر کارگر در واقع ترکیبی از اجزای مادی و کیفی است که به گواهی تاریخ، تفکر انسان بسیاری از کاستی ها و محدودیت های مادی را با تکیه بر نیروی فکر و استعداد انسانی، یا بر طرف کرده، یا کاهش داده است.

نقش آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور را نیز در این مهم نباید نادیده بگیریم بدین گونه که با پرورش و تربیت بهینه نیروی انسانی موثر سهم ارزنده ای در افزایش اثربخشی و بهروری تولید در اقتصاد به خود اختصاص می دهند. نیروی کار اخلاق مدار توام با خبرگی در هر سطح از شغل سازمانی( کارگر یا کارمند تحصیل کرده دانشگاهی) می تواند گره گشا و تسهیل کننده امور بنگاه اقتصادی باشد و در مقابل، هرگونه نقص در مسائل کارآمدی و اخلاقی می تواند منجر به کاهش کیفیت و بهروری نیروی کار گردد که بطور مستقیم در کمیت و کیفیت تولیدات موثر می باشد.

با توجه به شرایط شرح داده شده در عناوین فوق و کاهش توان مالی شرکتها و تورم حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن عدم تناسب رشد میزان حقوق و دستمزد نیروی کار با افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید آنها، با موضوع عدم رضایت و کاهش انگیزه نیروی انسانی مواجه شده ایم که بطور مستقیم و غیر مستقیم در کلیه پارامترهای مرتبط با تولید در ارتباط و موثر می باشد؛ به عنوان مثال کمیت و کیفیت تولید کاهش می یابد و موجب اثرات اقتصادی در واحد تولیدی و نارضایتی در جامعه می گردد، افزایش ضایعات غیر عادی تولید و نهایتا” افزایش هزینه های تولید و کاهش سود واحد تجاری بدنبال دارد، کاهش قدرت رقابت محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و کاهش سهم از بازار مربوطه اتفاق می افتد.

رضایت مصرف کنندگان:

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کسب رضایت مصرف کنندگان، لازمه مهم رونق تولید است و با افزایش سطح کیفی تولیدات به مصرف کنندگان در انتخاب محصول با کیفیت داخلی می توان کمک نمود. البته مطابق با توضیحات قبلی عوامل متعددی بر میزان سطح کیفی محصولات اثرگذار هستند که واحدهای تولیدی با آنها دست و پنجه نرم می کنند به عبارتی در مواقع تحریم بین المللی و عدم امکان تامین سهل مواد اولیه از کشورهای تامین کننده اصلی، شرکتها ناگزیر با جایگزین نمودن مواد اولیه با کیفیت متفاوت، اقدام به تولید می نمایند که منجر به کاهش کیفیت محصول نهایی و نارضایتی مشتری می شود، همچنین در مواقعی به دلیل افزایش هزینه های تولید و فشار مالی مضاعف بر بنگاه های اقتصادی، امکان اجرای پروژه های اورهال(overhaul) وجود ندارد بنابراین ماشین آلات و تجهیزات مستهلک شده و نیازمند تعمیر، منجر به به افزایش هزینه های تولید و همچنین بعضا” کاهش کیفیت محصولات می گردد. قیمت گذاری دستوری اشاره شده در توضیحات قبل نیز از عوامل اثرگذار در سطح کمی و کیفی محصولات می باشد به نحوی که با قیمت گذاری های نامتناسب با میزان تورم حاکم بر قیمت مواد اولیه، تولید کننده ناگزیر برای تداوم فعالیت خود کمیت و یا کیفیت و یا هر دو را تغییر می دهد، که این مهم منجر به نارضایتی مشتری و کاهش تقاضا و وقوع دور تسلسل کاهش فروش، تولید و مشکلات اقتصادی کشور می شود. شایان ذکر است در برخی موارد کاهش کمیت و کیفیت محصولات بنگاههای تولیدی می تواند با سلامت و بهداشت جامعه در تقابل باشد و اثرات میان مدت و بلند مدت غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد.

مدیران سفارشی :

رامین زمانی در پایان تاکید کرد: مدیریت و رهبری می تواند از محدوده یک انسان شروع شود و تا گستره همه جهان هستی ادامه یابد. بین این دو سطح نیز سطوح مختلفی می تواند مطرح شود و تقسیم بندی های متنوعی صورت پذیرد که افراد، سازمان ها و گروه ها، کشورها و جهان، چهار سطح از این تقسیم بندی است. اکنون در کشور ما مشکل عمده ای بنام «مدیران سفارشی» وجود دارد که نه می توان وجود آن را کتمان کرد و نه می توان به سادگی و بدون توجه به آن از کنارش گذشت .در سال های اخیر، وقتی که روابط به جای ضوابط نشست، به تدریج پدیده مدیران سفارشی آثار سوء و زیانبار خود را نشان دادند. در پیدایش و گسترش این پدیده دیگر مطرح نیست که مدیران منتسب شده تخصص و تجربه کافی را برای اداره امور و سر و سامان دادن به کارها دارند یا خیر و تنها سفارش های ویژه ای که از سوی برخی نهادها و افراد می شود ملاک انتخاب مدیران سفارشی است.

پژوهش ها و تحقیقاتی که درباره پرونده های مالی و عملکرد برخی موسسه ها و شرکت ها انجام شده است نشان می دهد بیشتر شرکت هایی که از وجود مدیران سفارشی بهره می برند پس از مدتی ورشکست می شوند و یا کیفیت پایین محصولات، عدم کارایی، نداشتن توان رقابت با سایر موسسات و شرکت ها و …چیزی به جز تعطیلی شرکت به دست نمی دهد. غنی ترین واحدهای صنعتی با توان تولیدی بالا یا موسسه های مالی با دارا بودن سهم بازار فروش مناسب و ضریب سودآوری در خور توجه و با امکانات و منابع سرشار، حداکثر ظرف مدت ۵ دوره متوالی پس از در اختیار گرفتن اداره آنها توسط مدیران سفارشی، مشروط به آنکه در این مدت شارژ مجدد سرمایه از ثروت ملی و دوپینگ وجوه از محل اعطای تسهیلات سفارشی و یا فروش و حراج اموال و دارایی های ثابت به این واحدها تزریق نشود، به احتمال زیاد این واحدهای اقتصادی، سرشار از تعهدهای آتی به صورت ورشکسته و یا متلاشی شده رها خواهند شد. همانطور که اشاره گردید تعدادی از مولفه های اساسی و با اهمیت اثرگذار بر اقتصاد و تولید کشور عنوان و مورد بررسی قرار گرفت. حال راهکار در شرایط کنونی چه می تواند باشد؟ کدام یک از عناصر نام برده شده تاثیر و اهمیت بیشتری را دارد؟ روابط فی مابین عناصر و وزن اثرگذاری هر یک بر دیگری چقدر است ؟ بدیهی است که جامعه، مصرف کننده و سفره های خانوار هدف غایی و نهایی تاثیر پذیری از این موضوع می باشند. بنابراین در این مقطع کنونی و پیش از پیچیده تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، پیشنهاد بر همدلی و وحدت عمومی است اعم از مسئولین و مردم. مسئولین اعم از مجریان و ناظران، مجریان اعم از سیاسیون، اقتصادیون، امنیتی ها. مثال نخ نمای کشتی که همگان بر آن سوار هستند مجدد در این زمان نقش ایفا می نماید، می توان و باید در این برهه ی حساس به منظور جلوگیری از تنش های اقتصادی و اجتماعی شدیدتر و بعضا” غیرقابل جبران، همه باهم متحد شده و برای نجات آیندگان قدمی برداریم، نیروی انسانی با عملکرد بهینه، صادقانه و متعهدانه همچون ژاپن پس از بمب اتم؛ معلمین و اساتید در جهت پرورش و تربیت نیروی کارآمد؛ والدین در تربیت فرزندان چند بعدی، اجتماعی و مسئولیت پذیر؛ مدیران در اداره امور با شاخص های شایسته سالاری و صرفه و صلاح جامعه و بنگاهها. بخش اعظمی از مشکلات طرح شده در این نوشته ناشی و ایجاد شده تحریم های داخلی می باشند، ضعف های علمی حاصل از کیفیت مدارس و دانشگاهها، ضعف های مدیریتی ناشی از سفارشات غیر شایسته سالاری از این قبیل هستند که در کنار و به بهانه تحریم های خارجی (که منکر اثر آن نیستیم) باعث پیدایش معضلات طرح شده گردیده است. همت، اراده و تصمیم به هنگام می تواند با صرف زمانی قابل قبول در کنار یکدیگر این مهم را محقق نماید؛ خیلی زود دیر می شود .