زینب فلاح، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و پس از سه بار ارائه از سوی مجلس و اعلام اصلاح توسط شورای نگهبان، به تأیید آن شورا رسید و از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

وی، درباره نقش مؤثر سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه و تدوین این قانون از سال ۱۴۰۰ و مشارکت در جلسات بررسی در کمیسیون مرتبط افزود: برگزاری جلسات مشترک با برخی از نمایندگان کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ارسال نامه‌های متعدد به مجلس و دعوت از فعالان بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی جهت اخذ نظرات به منظور درج و یا اصلاح طرح موصوف با حضور ریاست سازمان و رئیس کمیسیون مذکور در محل سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه و تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بوده است.

رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه با تاکید بر این که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار عملیاتی شد، تصریح کرد: برای اجرای بهتر این قانون، شورایی با عنوان «شورای ملی تأمین مالی» متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس هیأت عالی صندوق توسعه ملی و دو نفر عضو ناظر از سوی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شده است. این شورا دارای وظایف متعددی از جمله ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری تولید و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین و توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر است.

فلاح بیان کرد: علاوه بر این، فصلی از این قانون به موضوع تسهیل تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و فصلی دیگر، به موضوع تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و همچنین تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اختصاص یافته است.

وی در ادامه با بیان این که در این قانون ظرفیت‌های متعددی از مسیر بازار سرمایه شکل گرفته است، توضیح داد: «در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که تحت شرایطی اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها و فعالیت‌های شرکتی ناشران و سایر نهادهای تحت نظارت سازمان، تسریع و تسهیل فرآیند قانونی افزایش سرمایه شرکت‌ها، تسهیل خرید از طریق بورس کالا با هدف تکمیل زیرساخت‌ها در تأمین زنجیره تولید، تقویت ابعاد نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز اجازه انتشار اوراق مالی به برخی از دستگاه‌های اجرایی» از جمله ظرفیت‌هایی است که به واسطه این قانون ایجاد خواهد شد.