به گزارش  از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حامد سلیمی مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران که دبیری این نشست را برعهده داشت در ابتدا به بیان تاریخچه خانه استاد لرزاده و روند تبدیل آن به خانه معمار پرداخت و گفت: قرار بر این است که این خانه به پایگاهی برای نشست های معمارانه با حضور اساتید معماری و معرفی آثار استاد لرزاده تبدیل شود. هدف از این نوع بهره برداری نیز حفظ و احیاء فضای پیرامونی این خانه و تامین فضاهای مکمل برای فعالیت های علمی و پژوهشی و تعاملات علمی و هنری در حوزه معماری است. نشست حاضر نیز حول محور شیوه ساخت و ساز مسکن اجتماعی خواهد بود.

ورود چینی ها به حوزه مسکن با نگاه عالمانه بررسی شود

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این نشست با اشاره به موضوع جلسه، گفت: قرارگاه مسکن زمانی توسط شهردار تهران تشکیل شد که شهر تهران شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بود و علی رغم وجود فشار تقاضا، تعداد تولید واحدهای مسکونی‌ سالانه حدود ۴۰ هزار واحد و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت در حال افزایش بود.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمی تواند به صورت عادی پاسخ داد، ادامه داد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و برخی موضوعات قانونی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشتند و در بافت فرسوده نیز مشوق‌های لازم برای ترغیب مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، افزود: قرارگاه مسکن با هدف توقف رکود هشت ساله مسکن ایجاد شد تا رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند. اکنون با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده و رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان می‌داد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است.

صارمی با اشاره به اهمیت ورود تکنولوژی های نوین برای تسریع در تولید مسکن مورد نیاز، گفت: ورود تکنولوژی های نوین ساخت وساز، به کاهش زمان ساخت و افزایش کیفیت بناها کمک می کند، ضمن اینکه مزاحمتی که در حال حاضر ساختمان سازی برای همسایه ها دارد نیز کاهش می یابد.

وی ادامه داد: اکنون که این اتفاق مبارک افتاده است و امکان ورود تکنولوژی روز دنیا به حوزه مسکن فراهم شده باید یک نگاه عالمانه به موضوع داشت و نه نگاه صفر و صدی. مدیریت شهری قطعا مطابق خواست مردم عمل خواهد کرد. اکنون جامعه نخبه این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی کنند و اگر برآیند علمی آن ها این است که این تفاهم نامه مزایایی برای مردم ندارد ما مطابق خواست مردم عمل خواهیم کرد.

بیش از ۵۰ درصد جمعیت پایتخت مستاجر هستند

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در ادامه با اشاره به بحران مسکن در کشور، اظهار داشت: طی دو سال اخیر شاهد افزایش ۶۵ درصدی اجاره بها در شهر تهران بوده ایم. طبق گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ماه سال ۱۴۰۲، شاخص اجاره بها نسبت به ماه قبل آن ۳.۳ درصد و در مقایسه با مرداد ماه سال قبل از آن، ۳۸ درصد افزایش داشته است. بیش از ۵۰ درصد ساکنان کلانشهر تهران مستاجر هستند و حل معضل مسکن برای مستاجران و مسکن اولی ها، نیازمند همکاری دولت، شهرداری تهران و مجموعه نهادهای فعال در حوزه ساخت و ساز است.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه ما در کشور با حداقل ۴ میلیون نفر متقاضی واقعی مسکن که برای اولین بار می خواهند صاحب مسکن شوند، مواجه هستیم، گفت: طبق آمار رسمی بانک مرکزی از مجموعه ۶ هزار و ۷۰۹  معامله حوزه مسکن که در سال ۱۴۰۲ انجام شده، تنها ۳۰ درصد مربوط به واحد های نوساز تا ۵ سال قدمت ساخت بوده و این نشان می دهد که ۷۰ درصد مردم به دلایل مالی به خرید خانه های قدیمی رغبت دارند. با توجه به این موضوعات، دولت و شهرداری ساخت مسکن ارزان قیمت را در اولویت کار خود قرار داده اند و برای سرعت بخشیدن به این فرآیند، از تکنولوژی و تجهیزات به روز دنیا استفاده خواهند کرد که در این میان، چین یکی از کشورهای موفق در این حوزه بوده است.

شیوه های قدیمی ساخت و ساز عامل کاهش سرعت مسکن سازی

در ادامه، سید مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه ۷۰ درصد سبد خانوار در کشور به مسکن تخصیص داده می شود، گفت: در ابتدا باید بگوییم که ورود شهرداری تهران به موضوع ساخت مسکن استطاعت پذیر در راستای عمل به قانون شهرداری ها است، ضمن اینکه ما به عنوان مدیریت شهری، نمی توانیم به جمعیت بیش از ۵۰ درصدی مستاجر ساکن در پایتخت، بی تفاوت باشیم. در طرح جامع مسکن نیز آمده است که می بایست سالانه در کشور یک میلیون واحد مسکن ساخته شود که سهم شهر تهران از این تعداد۱۵۰ هزار واحد است. با توجه به ظرفیت هایی که شهر تهران در بافت فرسوده و ناپایدار و عرصه های رها شده دارد، این تکلیف بر گردن شهرداری تهران است.

وی با اشاره به اینکه شهر تهران، یک عقب ماندگی در حوزه تولید مسکن طی سال های گذشته داشته است، تصریح کرد: متاسفانه مدل های ساخت و ساز در کشور ما پیشرفت چندانی نسبت به ۳۰ سال گذشته نداشته و ما در شیوه مسکن سازی امروز با پرت جدی مصالح، زمانبر بودن فرآیند ساخت و کمبود تجهیزات و تکنولوژی مواجه هستیم. بنابراین چاره ای جز بهره گیری از  تکنولوژی های جدید نداریم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا کشور چین برای همکاری در حوزه ساخت و ساز انتخاب شده است؟ گفت: چین یک کشور موفق در حوزه ساخت مسکن پر سرعت و با کیفیت محسوب می شود که توانسته مشکل مسکن را در کشور خود به خوبی حل کند. ضمن اینکه کشور ما یک تفاهنامه ۲۵ ساله کلان با چین دارد و می توانیم موضوع مسکن را ذیل این تفاهم نامه پیش ببریم.

هدایت تصریح کرد: در این روند ۸۰ درصد تامین مالی توسط چینی ها خواهد بود و  تکنولوژی و تجهیزات چینی ها به کشور وارد می شود و ماندگار خواهد شد. باید توجه داشت که هیچ نیروی چینی قرار نیست به حوزه ساخت و ساز ما وارد شود و عمده کار توسط پیمانکاران ایرانی انجام خواهد شد.

نباید نسبت به ورود تکنولوژی موضع گیری شود

در بخشی دیگر،آرش بغدادی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با بیان اینکه هرگاه در کشور ما یک موضوع تازه مطرح می شود، یک عده نسبت به آن موضع می گیرند، گفت: باید بگوییم که هر نیرویی چه داخلی و چه خارجی، بتواند در افزایش تولید مسکن و کاهش زمان ساخت و ساز به ما کمک کند، قطعا به نفع مردم خواهد بود.

وی تصریح کرد: تولید مسکن، ملزوماتی دارد که اولین آن ها زمین است که  بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده مسکن دارد و همین موضوع موجب شده که پروژه های مسکن اجتماعی به خارج از محدوده شهرها بروند و امروز تنها نهادی که می خواهد در محدوده شهر، مسکن عرضه کند، شهرداری تهران است. ما، هم منابع غنی در حوزه مصالح داریم و هم دانش و قوانین لازم را داریم. اکنون باید تکنولوژی که قرار است از چین وارد شود، بدون موضع گیری و از جنبه فنی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد که چه مزایا و معایبی دارد و سپس با خرد جمعی علمی تصمیم گرفته شود.

شهرداری تهران بعد از ۴ دهه می خواهد به وظیفه خود در قبال مسکن عمل کند

فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی نیز در این جلسه گفت: شهرداری تهران بعد از گذشت ۴ دهه از انقلاب، بالاخره می خواهد به مسئولیت خود در حوزه مسکن عمل کند و خود را در قبال قیمت مسکن و اجاره بها مسئول می داند. در دنیا نیز شهرداری ها به عنوان دولت محلی، مداخلات خوبی در حوزه عرضه مسکن داشته اند و بخش اعظم مسکن اجتماعی متعلق به شهرداری ها است که اجاره داری نیز می کند.

وی توضیح داد: علت اینکه نسبت به ورود چینی ها در حوزه ساخت مسکن جبهه گیری می شود و رسانه ها به فضاسازی در این موضوع پرداختند، در دسترس نبودن اطلاعات کافی در این خصوص است. بنابراین ضرورت دارد، یکسری اطلاعات در ابعاد مختلف جهت تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار بگیرد تا ابهامات رفع شود.

تامین منابع مالی و فقدان مدیریت صحیح، مشکل مسکن‌سازی در کشور است

همچنین ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با حضور در این نشست با تاکید بر اینکه ابتدا باید چرایی استفاده از تکنولوژی های خارجی در مسکن سازی و مزایای آن برای مردم مورد بررسی قرار بگیرد، بیان کرد: ایران از نظر نیروی فنی و مهندسی رتبه سوم را در جهان دارد و این نیروها دانش بالایی دارند، بنابراین ما در این حوزه و حتی از نظر تکنولوژی ساخت نیز مشکلی نداریم. مشکل کشور ما برای ساخت مسکن، تامین منابع مالی و فقدان مدیریت صحیح است و علت کند پیش رفتن ساخت و ساز، فقدان مدیریت و تامین منابع مالی است. هرچند که می توان برای رفع مشکلات مالی، از سرمایه بخش خصوصی بهره برد اما همچنان مدیریت ناتوان ما را با مشکل مواجه می کند.

ورود چینی‌ها به حوزه مسکن باید از ابعاد مختلف بررسی شود

مصطفی بهزادفر عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با بیان اینکه ما در کشور در حوزه مهندسین مشاور و پیمانکاران مشکل نداریم، گفت: ما ۴ عامل مهم سرمایه، زمین، نیروی کار و دانش فنی را در حوزه ساخت و ساز داریم اما مسئله اصلی عدم ساماندهی این عوامل است. ما زمین داریم اما سازماندهی زمین نداریم، سرمایه داریم اما از آن به درستی استفاده نمی کنیم، نیروی کار داریم و نمی توانیم از آن ها به درستی استفاده کنیم و با این وضعیت به هیچ عنوان نمی توان، وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را عملیاتی کرد.

وی اضافه کرد: تامین مسکن مورد نیاز کشور نیازمند کارفرمایی است که برنامه و تصمیم گیری ثابت داشته باشد. با توجه به وضعیت کنونی، ورود چین به ساخت مسکن ایرادی ندارد اما باید توجه داشت که هر اقدام جدیدی باید از نظر علمی و قانونی مورد بررسی قرار گیرد، اگر مسیر قانونی خود را طی کرده، اشکالی به آن وارد نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کارفرمای ساخت مسکن اجتماعی، دولت است، گفت: تجربه ثابت کرده است که کارفرمای دولتی نمی تواند موفق باشد، اگر مجریان ما در حوزه مسکن کم توان هستند، به این دلیل است که منابع مالی مورد نیاز آن ها تامین نمی شود و با قوانین دست و پاگیر مواجه هستند، در حالیکه ما به قانون یکپارچه نیاز داریم. حتی ما در صنعتی سازی هم مشکلی نداریم.

وی ادامه داد: حال اگر ورود چینی ها به مسکن سازی به دلیل ارتباطات چین در سطح کلان کشور و موضوعات اقتصاد کلان برای تامین مالی است، این موضوع منطقی است. چینی ها می توانند غیرمستقیم از منابعی که ما در کشورشان داریم از دولت خود کمک بگیرند و ورود آن ها به حوزه مسکن ما می تواند رقابتی باشد اما انتظار می رود دولت نیز از پیمانکاران و مشاوران خودمان حمایت کند.

در پایان این جلسه شرکت کنندگان در این جلسه به طرح سوالات خود پرداختند.