محسن تفرشی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، اظهار داشت: در پی شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری به خواسته «ابطال برخی از مواد دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب

۱۳۸۶/۰۵/۰۸ شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان، دستورالعمل موضوع شکایت را مغایر با قانون ندانسته و درخواست ابطال آن‌ را رد کرد.

وی افزود: شاکی در این پرونده مدعی بوده است؛ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با تصویب «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد»، خارج از صلاحیت قانونی خود به حوزه مقررات‌گذاری و تخلف‌انگاری نسبت به مؤسسات حسابرسی ورود کرده است. حال آن که برخلاف این نظر، شمول این دستورالعمل صرفاً محدود به حسابرسانی است که پس از کسب امتیازات لازم، تحت عنوان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها را به دست آورده‌اند. این بخش از حسابرسان در عین حال که مشمول ضوابط عام حوزه حسابرسی و تحت نظارت سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی هستند، در چهارچوب مقررات بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قرار گرفته و البته ضمانت‌های اجرایی انضباطی تعیین شده در خصوص آنها در محدوده جواز صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار است و نهایتاً به حذف آنها از فهرست موسسات حسابرسی معتمد می‌انجامد.

تفرشی در ادامه اظهار داشت: هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع، با این استدلال که تدوین دستورالعمل مذکور، به منظور نظارت بر امور حسابرسی شرکت‌های بورسی و حصول اطمینان از حسابرسی آن شرکت‌ها است و با اساسنامه‌های سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و «قانون استفاده از خدمات تخصصی و فنی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» تعارضی ندارد، مفاد دستورالعمل مزبور را منطبق با قانون تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر کرده است.