مهدی طغیانی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، با اشاره به اقدامات مجلس دوازدهم در خصوص حمایت از بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه، گفت: اگر خواهان تامین مالی مناسب و مطلوب در بازار اولیه هستیم، ضروری است بازار ثانویه به عنوان افق چشم‌انداز سیاست‌گذار، بازاری پایدار و پر رونق باشد.

وی با تاکید بر این که ایجاد بازار اولیه مطلوب برای تامین مالی نیازمند چشم‌انداز روشن در بازار ثانویه است، افزود: به طور قطع، تصمیماتی که در مجلس، دولت و حاکمیت درباره این بازار گرفته می‌شود بر سودآوری شرکت‌ها موثر است و در مقابل بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها نیز بر این بازار تاثیرگذار خواهد بود.

طغیانی با اشاره به این که کشور نیازمند بازار ثانویه مطلوب با بازدهی مناسب است تا بازار اولیه بتواند به تامین مالی واحدهای تولیدی کمک کند، تصریح کرد: بازدهی مناسب بازار ثانویه نیازمند ثبات در سیاست گذاری‌ها است.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، حفظ ثبات در بحث مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها را به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام دولت چهاردهم ذکر کرد و اظهار داشت: دولت نقش بسزایی در ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. از این رو، می‌بایست برای رونق بازار سرمایه اقدام به اتخاذ سیاست‌های پایدار کند تا این بازار با تصمیمات ناپایدار دچار نوسان نشود.

وی، داستان اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و رفت و برگشت‌های طولانی مدت آن بین دولت و مجلس را نمونه‌ای از این سیاست‌گذاری‌های دولت خواند و افزود: به نظر می‌رسد برخی اقدامات دولت باید عالمانه و منطقی و براساس یک سیاست‌گذاری بلندمدت و ناظر بر تجربیات گذشته باشد.

این نماینده مجلس، پرهیز از ایجاد نوسان در بازار سرمایه را مهم خواند و گفت: اصلاح برخی از بندها و تبصره‌ها همچون بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی بسیار مهم بود. بنابراین نگاه مجلس این است که در زمان مناسب اقدام به اصلاح مصوبه‌ها برای تقویت بازار سرمایه کند.

طغیانی با بیان این که نقش دولت در بازار سرمایه را نباید نادیده گرفت، گفت: دولت و دستگاه قضایی باید نسبت به تقویت و حمایت از بازار سرمایه و افزایش ظرفیت قابل توجه این بازار نگاه جدی‌تری داشته و نسبت به آن کم توجهی نکند. لذا اگر دولت خواهان نقش‌آفرینی درست در قبال بازار سرمایه است باید نسبت به سیاست‌گذاری درست بازار ارز و جلوگیری از تلاطم مقطعی در آن اقدام اساسی کند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه رویکرد اصلی دولت باید حمایت از بازار سرمایه باشد، افزود: در برنامه هفتم توسعه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید بسیار شده است.

وی با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند آسیب‌های زیادی را متوجه بازار سرمایه کند، افزود: اهمیت این موضوع باعث شده مجلس دوازدهم به طور جدی پیگیر حذف آن باشد.

طغیانی، حذف قیمت‌گذاری دستوری را مهمترین اقدام برای بهبود وضعیت بازار ذکر کرد و گفت: حذف این نوع قیمت‌گذاری تاثیر مثبتی بر معاملات بورس خواهد داشت و روزهای بهتری را متوجه بازار سرمایه خواهد کرد.

وی، با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری، فارغ از شرایط تورمی، می‌تواند آسیب بزرگی به بخش‌های اقتصادی وارد کند، اظهار داشت: به جز بخش هایی که دولت برای کالاهای ضروری یارانه پرداخت و به تامین مالی آنها کمک می‌کند، می‌بایست قیمت گذاری دستوری حذف شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تشویق شوند. البته نباید مصوبات ستاد تنظیم بازار و ایجاد برخی میانبرها نیز زمینه‌ساز قیمت‌گذاری دستوری شود.

مشوق‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه

وی دربخش دیگری از صحبت هایش درباره مشوق های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه نیز بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه بر ایجاد مشوق‌های مالیاتی از سوی مجلس و دولت اقدامات قابل توجهی صورت گرفته که با اجرای درست آن می‌توان به رونق بازار سرمایه کمک کرد. بنابراین ضرورت دارد در راستای کمک به تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» تمامی کسانی‌ که وارد چرخه تولید می‌شوند، مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که رویکرد دولت ضمن حمایت از بازار سرمایه، می‌بایست انجام اصلاحات بلندمدت باشد، گفت: با این اقدام، بازار فرصتی برای تطبیق خود با اصلاحات خواهد داشت. بنابراین، بهتر است این نوع از اصلاحات در قوانین دائمی با ایجاد فرصت مناسب برای تطبیق و اصلاح گنجانده شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با توجه به قوانین جدید، تصمیمات درست اتخاذ کرده و بازار را دچار هیجان و نوسان شدید نکنند.

بدهی دولت به صنایع

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به بدهی‌های دولت به صنایع، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه به اصل داستان بدهی‌های دولت اشاره جدی شده تا دولت نسبت به پرداخت آن اقدامات لازم و اساسی را انجام دهد. لذا با گره خوردن داستان بدهی‌ها به مالیه دولت، بهتر است دولت نسبت به اصلاح و تعادل بخشی واقعی منابع و مصارف بودجه اقدام کند.

وی ادامه داد: با توجه به بدهی‌های سنگین دولت به تمام بخش‌های مختلف از جمله حوزه انرژی، بهداشت و درمان، شرکت‌های تولیدکننده دارو، تامین اجتماعی و غیره، اکثر شرکت‌ها از دولت طلبکار هستند و رقم بدهی‌ها هنوز به روز رسانی نشده است.

سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده

طغیانی در رابطه با کاهش فاصله نرخ ارز نیما با نرخ ارز بازار آزاد نیز اظهار داشت: در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین در قانون جدید بانک مرکزی، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده در قانون آمده که با وضعیت چند نرخی شدن ارز سازگار نیست.

نماینده مجلس دوازدهم با بیان این که چند نرخی بودن ارز ترجیحی به اقتصاد و فعالیت‌ها ضربه سنگینی می‌زند، عنوان کرد: نظام نرخ ارزی ایجاد شده هیچ نسبتی با قانون جدید بانک مرکزی ندارد. حدود دو سال است که با تعیین سقف و فشار اجازه تغییر به نرخ مبادله‌ای داده نمی‌شود.