١.خوانش صورتهای مالی و بهره برداری از آن نیازمند دانش کافی، عدم سوگیری و امری فنی است. نگارنده گزارش مدعی است که صندوق ١١۶ هزار میلیارد ریال درآمد و در مقابل ٨٩،۵٠٠ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است ، در حالی که مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده انتشار یافته این مبالغ در بودجه پیش بینی و مصوب گردیده است، که با توجه به تورم و افزایش ۵۰ درصدی دیه در سال ۱۴۰۲ ، عملکرد صندوق در بخش درآمدی ١٣٨،٣٣٢ میلیارد ریال و در مقابل ١٢۴،٣٠۶ میلیارد ریال هزینه خسارت پرداختی و پرداختنی داشته و مبلغ ١٠،٠٠٠ میلیارد ریال هم در اجرای تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هزینه نموده است.

٢. در بخشی دیگر نگارنده گزارش، بیان نموده است که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان به کارکنان صندوق تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شده است که بررسی ها نشان می دهد مبلغ مذکور شامل اصل وام و سود متعلق به آن طی ۶ سال متوالی به کارکنان صندوق می باشد و ادعای پرداخت این میزان تسهیلات در یکسال کذب است. رشد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰٢ نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش سالانه احکام کارگزینی و حقوقی کارکنان مطابق قانون بودجه و تصویب آیین‌نامه وام رهن مسکن کارکنان می‌باشد.

صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی و ضوابط اعطای وام کارکنان مصوب مجمع عمومی عادی سالانه و وفق دستورالعمل اجرایی قانون بودجه، که همه ساله ابلاغ می شود و که طی آن میزان، نرخ کارمزد و سقف و نحوه تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکهای دولتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران و سایر شرکت های دولتی که به نحوی از منابع خود برای این منظور استفاده می کنند را تعیین می‌کند، اقدام به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود از سال ۱۳۹۷ نموده است .

٣.صندوق به موجب ماده ٢٧ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ وجوه مازاد نقدی رو نزد بانکهای دولتی یا اوراق منتشره بدون ریسک خزانه سرمایه گذاری نموده و ریالی در سایر حوزه ها و سهام سرمایه گذاری ننموده است که در یادداشت های توضیحی سرمایه گذاری های بلند مدت قابل رویت می باشد . مانده سرمایه گذاری های کوتاه مدت نسبت به دوره مالی قبل ریالی افزایش نداشته و مانده این حساب مربوط به سنوات قبل از تصویب قانون بیمه اجباری می باشد.

۴. ملاک پرداخت خسارت به زیاندیدگان حوادث رانندگی به موجب قانون و میزان آسیبی که به زیاندیده براساس مدارک پزشکی قانونی، رای دادگاه و نظریه پزشک و … می باشد که دیه هر زیاندیده براساس اسناد و مدارک مثبته محاسبه و پرداخت می شود.

۵. صندوق وفق تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث جهت تعمیم امر بیمه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرار داد با صدا و سیما( شرکتهای منتخب صداو سیما که مبلغ قرارداد به حساب صداو سیما واریز گردیده است)، آموزش و پرورش، پلیس راهور و … اقدام نموده است تا با ایجاد و توسعه فرهنگ بیمه در جامعه از زندانی شدن تعداد کثیری از رانندگان فاقد بیمه نامه و فروپاشی بنیان خانواده ها جلوگیری به عمل آید و صندوق به جز موارد فوق الذکر تبلیغات و هزینه خارج از چارچوب و مجوز قانونی نداشته است.

درپایان، ضمن ارج نهادن به نقش مهم رسانه ها برای آگهی بخشی عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی کشور، مؤکداً توصیه می‌گردد در زمان تدوین و انتشار هرگونه مطلب و گزارش، رعایت اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین پرهیز از شتابزدگی، سوگیری و اعمال اهداف غیر مرتبط با نقش رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی به جهت صیانت از سرمایه ارزشمند منابع انسانی و تلاش های شبانه روزی همکاران خود، مستمرا و از مسیرهای مقتضی پیگیری های لازم را به منظور احقاق حقوق خود پیگیری خواهد نمود.