بر همین اساس محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به کارکنان خود مطابق قانون و آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی اقداک کرده است، گفت: اخیراً شاهد اخبار و آمارهای غیر واقعی از سوی برخی رسانه های خبری و خبرگزاری های کشور با عنوان «کارمندداری بانک ها با وام‌های میلیاردی» بودیم که این آمارها به دور از انصاف و واقعیت بیان شده است و صرفا سبب نادیده گرفتن زحمات کارکنان خدوم شبکه بانکی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی؛ جمشیدی با استناد به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، افزود: طبق این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مشترک و مدون برای نحوه و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی شده و در نتیجه آیین‌نامه جامع و کاملی از سوی مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تدوین و با تأیید هیأت عامل این بانک به تمامی بانکها و موسسات اعتباری (دولتی و خصوصی) کشور ابلاغ و ملاک اقدام قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به طور نمونه مطابق ماده ۳ آیین‌نامه مذکور سقف تسهیلات اعطایی خرید/احداث مسکن به علاوه تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان در کل شبکه بانکی مجموعاً مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان است و برای عموم مشتریان درحال حاضر سقف تسهیلات خرید/احداث مسکن ۴۰۰ میلیون تومان بعلاوه ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله مسکن از طریق شعب بانک مسکن (مجموعاً ۵۶۰ میلیون تومان)  قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است سقف تسهیلات مسکن اعطایی به عموم مردم به ویژه تسهیلات قانون جهش مسکن در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، در حالی که سقف وام مسکن کارکنان بانک ها کماکان معادل ۳۹۰ میلیون تومان قابل اعطاء است.

دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانکها را طبق آیین نامه بانک مرکزی ممنوع بیان کرد و گفت: بانک ها باید تسهیلات موضوع آیین‌نامه بانک مرکزی را صرفاً از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری متبوع پرداخت کنند و منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان از محل انواع سپرده‌های جذب شده در موسسات اعتباری است و تداخلی بین این دو موضوع وجود ندارد.

وی نرخ سود متعلقه به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک ها را مطابق ماده ۴ آیین نامه، معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواند و در خصوص آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان شرکتهای وابسته، افزود: این تسهیلات از جمله سقف فردی، نرخ سود و مدت بازپرداخت، مطابق ضوابط مقرر پرداخت تسهیلات برای سایر مشتریان بانک است.

دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به آمار اخیر منتشره در سایت رسمی بانک مرکزی از اطلاعات واقعی مانده تسهیلات پرداختی به کل کارکنان نظام بانکی (که به تفکیک هر یک از بانکها بوده و معادل مبلغ  ۱،۶۴۵،۳۲۹ میلیارد ریال است) تاکید کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تسهیلات پرداختی به پرسنل بانکها کمتر از حدود ۶/۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها (رقم معادل مبلغ ۶۱،۵۱۸،۶۰۰ میلیارد ریال) است که این موضوع بیانگر این واقعیت است که شبکه بانکی در رسالت خود بابت توزیع سپرده‌های بانکها بین بخش های مختلف اقتصادی و مشتریان حقیقی و حقوقی به درستی عمل کرده است.

جمشیدی در پایان فرافکنی‌های غیرمنصفانه در فضای مجازی و تعداد محدودی از رسانه ها را صرفاً شائبه نا آرام کردن فضای همدلی و وفاق در آغاز دولت چهاردهم دانست و آن را مسبب تضعیف تلاش کارکنان خدوم و زحمتکش شبکه بانکی بیان کرد. کارمندانی که در شرایط سخت کرونا بدون هیچ کاهش ساعت کار یا تعطیلی در شعب و واحدهای پشتیبان بانک بوده و هستند و همواره از ابتدای ساعات کاری روز در شرایط نامساعد گرمای هوا، آلودگی و شرایط سرمای برف و زمستان با ارائه سرویس در شعب سراسر کشور، مشغول خدمت رسانی به هموطنان خود و فعالان اقتصادی کشور هستند و هرگز مانند کارکنان سایر ادارات و سازمان های مختلف شانس دریافت زمین، واحدهای سازمانی، بلیط رایگان برای سفرهای سالیانه به کشورهای خارجی، خودرو با قیمت‌های تخفیف یافته و بدون نوبت‌بندی نداشته و نخواهند داشت.

بر همین اساس محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به کارکنان خود مطابق قانون و آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی اقداک کرده است، گفت: اخیراً شاهد اخبار و آمارهای غیر واقعی از سوی برخی رسانه های خبری و خبرگزاری های کشور با عنوان «کارمندداری بانک ها با وام‌های میلیاردی» بودیم که این آمارها به دور از انصاف و واقعیت بیان شده است و صرفا سبب نادیده گرفتن زحمات کارکنان خدوم شبکه بانکی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی؛ جمشیدی با استناد به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، افزود: طبق این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مشترک و مدون برای نحوه و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی شده و در نتیجه آیین‌نامه جامع و کاملی از سوی مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تدوین و با تأیید هیأت عامل این بانک به تمامی بانکها و موسسات اعتباری (دولتی و خصوصی) کشور ابلاغ و ملاک اقدام قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به طور نمونه مطابق ماده ۳ آیین‌نامه مذکور سقف تسهیلات اعطایی خرید/احداث مسکن به علاوه تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان در کل شبکه بانکی مجموعاً مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان است و برای عموم مشتریان درحال حاضر سقف تسهیلات خرید/احداث مسکن ۴۰۰ میلیون تومان بعلاوه ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله مسکن از طریق شعب بانک مسکن (مجموعاً ۵۶۰ میلیون تومان)  قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است سقف تسهیلات مسکن اعطایی به عموم مردم به ویژه تسهیلات قانون جهش مسکن در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، در حالی که سقف وام مسکن کارکنان بانک ها کماکان معادل ۳۹۰ میلیون تومان قابل اعطاء است.

دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانکها را طبق آیین نامه بانک مرکزی ممنوع بیان کرد و گفت: بانک ها باید تسهیلات موضوع آیین‌نامه بانک مرکزی را صرفاً از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری متبوع پرداخت کنند و منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان از محل انواع سپرده‌های جذب شده در موسسات اعتباری است و تداخلی بین این دو موضوع وجود ندارد.

وی نرخ سود متعلقه به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک ها را مطابق ماده ۴ آیین نامه، معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواند و در خصوص آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان شرکتهای وابسته، افزود: این تسهیلات از جمله سقف فردی، نرخ سود و مدت بازپرداخت، مطابق ضوابط مقرر پرداخت تسهیلات برای سایر مشتریان بانک است.

دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به آمار اخیر منتشره در سایت رسمی بانک مرکزی از اطلاعات واقعی مانده تسهیلات پرداختی به کل کارکنان نظام بانکی (که به تفکیک هر یک از بانکها بوده و معادل مبلغ  ۱،۶۴۵،۳۲۹ میلیارد ریال است) تاکید کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تسهیلات پرداختی به پرسنل بانکها کمتر از حدود ۶/۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها (رقم معادل مبلغ ۶۱،۵۱۸،۶۰۰ میلیارد ریال) است که این موضوع بیانگر این واقعیت است که شبکه بانکی در رسالت خود بابت توزیع سپرده‌های بانکها بین بخش های مختلف اقتصادی و مشتریان حقیقی و حقوقی به درستی عمل کرده است.

جمشیدی در پایان فرافکنی‌های غیرمنصفانه در فضای مجازی و تعداد محدودی از رسانه ها را صرفاً شائبه نا آرام کردن فضای همدلی و وفاق در آغاز دولت چهاردهم دانست و آن را مسبب تضعیف تلاش کارکنان خدوم و زحمتکش شبکه بانکی بیان کرد. کارمندانی که در شرایط سخت کرونا بدون هیچ کاهش ساعت کار یا تعطیلی در شعب و واحدهای پشتیبان بانک بوده و هستند و همواره از ابتدای ساعات کاری روز در شرایط نامساعد گرمای هوا، آلودگی و شرایط سرمای برف و زمستان با ارائه سرویس در شعب سراسر کشور، مشغول خدمت رسانی به هموطنان خود و فعالان اقتصادی کشور هستند و هرگز مانند کارکنان سایر ادارات و سازمان های مختلف شانس دریافت زمین، واحدهای سازمانی، بلیط رایگان برای سفرهای سالیانه به کشورهای خارجی، خودرو با قیمت‌های تخفیف یافته و بدون نوبت‌بندی نداشته و نخواهند داشت.