به گزارش از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به این که برنامه هفتم پیشرفت کشور ابلاغ شده، اظهارداشت: دولت مکلف است در سال اول برنامه، ایجاد بانک‌های توسعه ای  را به تصویب هیات وزیران برساند و تاکید شده که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مهم است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از نقاط مثبت قانون هفتم توسعه، ساز و کاری است که در یکی از مفاد آن دیده شده که ظرف سه ماه از اجرای قانون، ۲۵۰ همت از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تبدیل به اوراق شود که بی شک به بهبود ساختار مالی بانک‌ها کمک می‌کند.

امیرمسعود رزازان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در ادامه این نشست نیز با بیان این مطلب که با اصلاح قوانین، قواعد، مقررات و رویه ها و ایجاد بستر ها و زیرساخت های مناسب زمینه پیشرفت و توسعه در کشور فراهم می شود، اظهارداشت: اولین موضوعی که باید در برنامه توسعه هفتم پیشرفت مدیریت شود، مدیریت ریسک نرخ بهره در شبکه بانکی است.

وی با تاکید بر این نکته که نرخ گذاری نادرست علل زیان دهی بانک ها و نوسان هزینه های پول شده است، گفت: باید با نرخ گذاری مناسب به سود دهی بانک ها کمک کنیم.

رزازان با بیان این که نباید برای موفقیت و تراز سایر حوزهای کشور از جمله صنعت انرژی، خودرو، ساختمان و غیره، بانک ها و شبکه بانکی را ناتراز کنیم گفت: برای بررسی عملکرد بانک ها باید به تکالیف تسهیلاتی سنگینی که در نظام بانکی ابلاغ می‌شود، توجه کرد .

وی در بخش دیگری از این نشست گفت : معتقدم با افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانک های دولتی در برنامه هفتم می توان به حفظ منابع بانک ها خوش بین بود.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران یکی از دلایل ناکارامدی بانک ها را بزرگی و عدم چابکی آن ها دانست و تاکید کرد: با وجود سازوکارها و ساختارهای کنونی امکان موفقیت وجود ندارد.

محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان این که باید مدل توسعه اقتصادی کشور در برنامه هفتم مشخص شود، گفت: با توجه به منابع محدود بانک ها باید اولویت تخصیص منابع مشخص شود تا به اشتغال پایدار، رشد بهره وری و در نهایت به رشد اقتصادی برسیم.

وی گفت: باید یکی از اولویت های مهم در برنامه هفتم تخصیص منابع به بنگاه های بزرگ و صادرات محور  باشد تا بتوانیم با تکیه بر آن به رشد تولید کمک کنیم و به رشد اقتصادی برسیم.

در بخش دیگری از این نشست، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، کوروش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و افشین کسالایی مدیرکل برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بررسی محورهای توسعه نظام بانکی در قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران،  به بیان طرح دیدگاه ها و ارائه نظرات خود پرداختند و موضوعات و ‏سوالات مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه هفتم پیشرفت در نظام بانکی مطرح کردند.

در این نشست بر سر موضوعات مهمی نظیر تجهیز منابع در راستای تأمین مالی تولید، بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، ساختار مالی نظام بانکی، نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازار‌های غیر متشکل پولی، سیاست‌های پولی و ارزی بحث و تبادل نظر شد.