به گزارش  از روابط عمومی بانک ملی ایران، مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» که به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد، با بیان اینکه که امسال اولین سال اجرای قانون هفتم توسعه است و دولت باید بیش از ۳۰ آیین نامه آماده کند، گفت: ماده ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز مرتبط است؛ ایران کشوری است که مجموع ذخایر نفت و گاز آن در دنیا اولین و در ذخایر گازی دومین است و برای چنین کشوری زیبنده نیست که در برخی فصول سال ناترازی در تولید برق و در فصولی دیگر ناترازی در گاز داشته باشد. این نشان می‌دهد که ما نتوانستیم از ظرفیت سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

یوسفی ادامه داد: ما در برنامه هفتم پیش بینی کردیم که بانک‎ها، شرکت‌های سرمایه گذاری، بازار سرمایه جمعی، سرمایه گذاری‌های لازم را با بهره‌گیری از روش‌های نوین انجام داده و زمانی که به بهره‌وری رسید از بازار خارج شوند.

وی خروج بانک ملی ایران از بنگاه داری پالایشگاه شازند را اقدام خوب و شایسته‌ای یاد کرد و تصریح کرد:  این مهم است که یک بانک تعارض منافع را از خودش شروع کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اقدامات مهم انجام شده در تامین مالی را پیرو قوانین خوب تصویب شده در مجلس دانست و خاطر نشان کرد: سال ۱۴۰۰ ما با تامین و پرداخت حقوق دولتی و بودجه های کشور به ذینفع نهایی و اعتباری که در برنامه و بودجه ۱۴۰۳ آمده است این مسئله را حل کردیم و  لازم نیست بسیاری از این تامین‌های مالی به صورت نقدی انجام شود بلکه به صورت جابه جایی اعتبار نیز امکان پذیر است.

یوسفی تاکید کرد: ما در مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب سه قانون بانکداری، برنامه هفتم و همچنین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت‌ها، این آمادگی را داریم که بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که بانک‌ها  به جای تصدی‌گری به تسهیل‌گری بپردازند.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که از ظرفیت تامین مالی در بخش‌هایی از معادن، انرژی و زیرساخت‌های توسعه حمل و نقل که بر زمین مانده استفاده کنیم؛افزود: انشالله بتوانیم با تلاش و عزمی که داریم به دست پر شدن ایران مقتدر اسلامی در عرصه‌های ملی و بین المللی کمک کنیم و پروژه‌هایی را آغاز نمائیم که سرمایه‌گذارهای خارجی برای مشارکت در پروژه های کشور ترغیب شوند و موجبات رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.