به گزارش  از روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، به موجب این تفاهم‌نامه طرفین در زمینه توسعه خدمات داوری در زمینه بیمه‌های تجاری در کشور و ارائه خدمات داوری تخصصی در این خصوص همکاری خواهند داشت.

محسن پورکیانی در نشست تبادل تفاهم‌نامه با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، ضمن قدردانی از همراهی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ضرورت نهادسازی در صنعت بیمه، موضوع داوری را یک ظرفیت قانونی موثر در رسیدگی به حل اختلاف و کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی برشمرد و عنوان نمود: تشکیل اتاق داوری صنعت بیمه امروز به فضل الهی با انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران وارد فاز راه اندازی خواهد شد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران در ادامه بیان کرد: در صنعت بیمه داوری به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف در قراردادهای بیمه‌ای در خصوص پرداخت خسارت یا تغییر شرایط قرار داد و نحوه اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به تجویز ماده ۳۵ قانون بیمه، طرفین قرارداد بیمه‌ای می‌توانند شرط داوری را به عنوان یکی از موارد توافق خود در قرارداد درج نمایند. همچنین شورای عالی بیمه نیز در اکثر شرایط عمومی بیمه نامه ها، موضوع ارجاع اختلاف به داوری را پیش بینی نموده است که بنابراین در مواردی که شرط داوری در قرارداد بیمه گنجانده شده، این سازوکار به صورت رسمی و الزام آور اعمال می‌شود.

پورکیانی در خاتمه اظهارات خود عنوان نمود: در حال حاضر با توجه به اهتمام مسئولین قوه قضاییه جهت قضا زدایی از پرونده‌های بیمه‌ای، وجود نهادهایی در زمینه حل و فصل اختلافات بیمه‌ای بیشتر احساس می‌گردد که یکی از این نهادها می‌تواند سندیکای بیمه‌گران ایران و اتاق داوری صنعت بیمه ایران باشد که بر همین اساس سندیکا اتاق داوری صنعت بیمه را در راستای وظایف و اختیارات مندرج در اساسنامه خود سازماندهی کرده که این ظرفیت به عنوان یک سازمان ساختار یافته و بی طرف عمل خواهد کرد و به حول قوه الهی می‌تواند برای حل و فصل اختلاف بین بیمه‌گذاران و بیمه‌گران، بین شرکت‌های بیمه و نمایندگان و بین شرکت های طرف دعوی مؤثر باشد.

در ادامه این نشست رئیس کل بیمه مرکزی، انعقاد تفاهم‌نامه میان سندیکا و مرکز داوری اتاق بازرگانی را بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود، یکی از رویکردهای بیمه مرکزی استفاده از مشارکت نهادهای صنفی در نظارت درون صنعتی است و انعقاد این تفاهم‌نامه به پیشبرد اهداف بیمه مرکزی در این زمینه کمک خواهد کرد.

خسروشاهی با بیان اهمیت داوری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کاهش هزینه مبادله در فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر آن در افزایش تولید و رفاه جوامع تصریح کرد: نهاد داوری سندیکا در صورت برخورداری از ساختار منظم و کارا و بنیان محکم می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار صنعت بیمه و رشد و رونق و توسعه آن تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به تاثیر نهادهای داوری صنعت بیمه در کاهش مراجعات به مراجع قضایی، آمادگی کامل بیمه مرکزی را در راستای کمک به قوام، دوام و موفقیت مرکز داوری سندیکا اعلام داشت.

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز در این جلسه پس از قدردانی از سندیکای بیمه‌گران ایران و ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه خاطرنشان کرد، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نخستین، بزرگترین و تخصصی‌ترین مرکز داوری در کشور است که با تمرکز بر تخصص‌گرایی، در دو بعد داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی عملکرد مطلوبی را به ثبت رسانده است.

وی با اشاره به عملکرد شفاف و رعایت اصل استقلال در برنامه‌های مرکز تصریح کرد، این مرکز دو هدف عمده شامل توسعه و ترویج داوری و ارائه خدمات کارآمد به فعالان اقتصادی را دنبال می‌کند که انعقاد تفاهم‌نامه با سندیکای بیمه‌گران در راستای تحقق این اهداف قرار دارد و از طریق برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزش‌ تخصصی به صنعت بیمه انجام خواهد شد تا زمینه‌ساز توسعه فرهنگ داوری این صنعت بسیار مهم باشد.

علی مقدم ابریشمی داوری را مرسوم‌ترین روش حل و فصل دعاوی در صنعت بیمه کشورهای پیشرو برشمرد و با تاکید و لزوم بهره‌مندی از تجربه و توانمندی متخصصین حوزه داوری، ابراز امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه بتواند آغاز خوبی برای همکاری موثر بین طرفین باشد. وی همچنین آمادگی مرکز را برای ارائه آموزش‌های تخصصی و مشاوره در حوزه‌های مورد نیاز سندیکا در راستای توسعه داوری در صنعت بیمه اعلام نمود.

همچنین در این جلسه عبدالحسین پهلوان رئیس کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه گران در خصوص تاریخچه،‌ ضرورت و روند تاسیس اتاق داوری صنعت بیمه توضیحاتی ارائه و بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی موضوع رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات در اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران، تشکیل اتاق داوری صنعت بیمه در دستور کار سندیکا قرار گرفت و در این راستا از ابتدای سال ۱۴۰۳ جلسات متعدد با حضور صاحب نظران امر برگزار و در نهایت الزامات مربوط به تأسیس اتاق از جمله چارت سازمانی، تشکیلات و آیین‌نامه‌های لازم از جمله آئین‌نامه‌های تأسیس، هزینه‌های رسیدگی به اختلافات و قواعد رسیدگی به دعاوی در اتاق داوری تهیه و تدوین شده است.

‘گفتنی است در پایان نیز، آیین امضا و مبادله تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز داوری اتاق بازرگانی و سندیکا برگزار گردید.