وی گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شود که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری نظیر اجاره‌بها، مواد اولیه و پرداخت حقوق و بیمه کارگران، برخی واحدهای صنفی به‌جای ارتقای کیفیت خدمات، به شیوه‌های نامتعارف برای جذب مشتری روی می‌آورند؛ از جمله برگزاری برنامه‌های غیرمجاز، رقص و پاکوبی یا سرو مشروبات الکلی که هم خلاف قانون است و هم مغایر با شئون اسلامی.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ با اشاره به ورود دستگاه‌های متولی در برخورد با چنین تخلفاتی تصریح کرد: در این حوزه دستگاه‌های مختلفی مانند اداره اماکن، وزارت ارشاد، سازمان صمت و اتحادیه‌های صنفی وظیفه نظارت دارند. با دستور صریح جناب آقای دکتر صالحی، مقرر شد در صورت تکرار تخلفات، واحد صنفی متخلف پلمب و متصدی آن با قرار قضایی روانه زندان شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در برخی واحدهای صنفی گفت: بر اساس قانون، اتباعی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، مجرم محسوب شده و به‌کارگیری آنان نیز جرم است. به متصدیان صنوف توصیه می‌کنیم در صورت نیاز به نیروی کار خارجی، حتماً از طریق اداره کل اشتغال اتباع خارجی مجوزهای لازم را دریافت کنند تا گرفتار تبعات قانونی نشوند.

سرهنگ رفیعی با تأکید بر لزوم رعایت اصول شرعی و اخلاقی در فعالیت‌های صنفی افزود: کسب روزی حلال از هر طریق ممکن باید اولویت متصدیان باشد. کم‌فروشی، گران‌فروشی یا توسل به اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی نه‌تنها جرم است بلکه موجب از بین رفتن برکت کسب و کار می‌شود.

وی همچنین از اجرای طرح سراسری رفع سد معبر در تهران خبر داد و گفت: پیاده‌رو محل عبور شهروندان است و هیچ فردی حق ندارد برای فروش یا ارائه خدمات، معبر عمومی را مسدود کند. همکاران ما در سراسر شهر بدون استثنا با این موارد برخورد قانونی خواهند کرد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ در ادامه درباره تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی هشدار داد و گفت: متأسفانه برخی واحدها برای جذب مشتری اقدام به انتشار کلیپ‌ها و تصاویر غیراخلاقی در فضای مجازی می‌کنند. پلیس این فضا را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

سرهنگ رفیعی با اشاره به آغاز فصل دوم سال و کاهش ساعات روشنایی روز خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از بروز مشکلات امنیتی و انتظامی، ساعت فعالیت صنوف در نیمه دوم سال تا ساعت ۲۴ تعیین شده و پس از آن فعالیت واحدهای صنفی ممنوع است. در صورت تخلف، هم متصدی واحد صنفی و هم افرادی که در محل حضور دارند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.