به گزارش سیمای اقتصادی ازرصد روز، در حکم صادره برای پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین، دستگاه قضایی با محاسبه ارزش روز دارایی‌های تحصیل‌شده از محل وجوه بانک ایران‌زمین، گامی بلند در راستای صیانت از حقوق این بانک و جبران خسارات آن برداشته است.

طبق این حکم، کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل منابع بانک ایران‌زمین تحصیل کرده‌اند، به عنوان عواید ناشی از جرم شناخته و به نفع این بانک ضبط شده‌است. ارزش روز این اموال بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بر اساس تاریخ انتقال پرتفوی (۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۰) قیمت‌گذاری و به بانک ایران‌زمین منتقل خواهد شد.

در این حکم تأکید شده که ابتدا باید کلیه مطالبات و ضرر و زیان وارده به بانک ایران‌زمین از محل اموال ضبط‌شده پرداخت شود. پس از آن، بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی این بانک به بانک مرکزی نیز از محل باقی‌مانده اموال تسویه خواهد شد.

با توجه به اینکه بیش از ۶۴ درصد سهام بانک ایران‌زمین در اختیار متهمان پرونده بوده، به دستور دادگاه، این سهام توسط بانک مرکزی در بورس یا فرابورس عرضه خواهد شد. این اقدام نه تنها به بازیابی منابع مالی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تحول در ساختار مالکیت و مدیریت بانک خواهد بود.

در محاسبات قضایی این پرونده، ارزش عواید ناشی از جرایم با درنظرگیری سه شاخص نرخ ارز، نرخ طلا و شاخص بانک مرکزی و بر مبنای «ارزش روز» محاسبه شده که بر همین اساس، کل عواید شناسایی‌شده به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اجرای این حکم، امکان خروج بانک ایران‌زمین از دور ناترازی و بازگشت به ثبات را به طور جدی فراهم می‌کند. بازیابی منابع از دست‌رفته و تسویه بدهی کلان به بانک مرکزی، نویدبخش آینده‌ای متعادل‌تر و شفاف‌تر برای این نهاد مالی است.