به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، در مفاد این نامه بر رعایت مفاد بند ۵ ماده ۱۵ آیین‌نامه شماره ۱۰۶ مصوب شورای عالی بیمه، که اشعار می‌دارد مؤسسه بیمه موظف است امکان واریز برخط حق بیمه از طریق اتصال به سیستم‌های مالی خود را فراهم کرده و تا آن زمان حق بیمه دریافتی اعم از چک و یا پرداخت الکترونیکی توسط نماینده بیمه باید ظرف ۲۴ساعت از زمان دریافت به حساب بانکی مؤسسه بیمه مربوطه واریز کند” و همچنین مفاد ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۹۲/۳ مبنی بر مجاز نبودن کارگزار به دریافت حق بیمه، آمده است که به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها، جلوگیری از ایجاد ناترازی در وضعیت مالی مؤسسات بیمه و همچنین افزایش شفافیت در گردش مالی فعالان این صنعت، کارگزاران از دریافت حق بیمه به هر نحو ممکن اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و روش‌های دیگر منع شده‌اند.

بر اساس این گزارش، علاوه بر مسئولیت شرکت‌های بیمه در خصوص فراهم آوردن بسترهای فنی و مالی لازم برای امکان پرداخت الکترونیک امن و آسان مشتریان به حساب شرکت متبوع، در بخشنامه مذکور عنوان شده که از تاریخ یکم اردیبهشت سال آینده باید تمامی پرداخت‌های حق بیمه مستقیماً به حساب رسمی مؤسسه بیمه واریز گردد و دریافت حق بیمه اعم از بیمه‌نامه‌های نقدی یا قسطی توسط واسطه‌های بیمه‌ای به هر نحو ممنوع است.

این ممنوعیت شامل تمامی ارکان شبکه فروش از جمله نمایندگان کارگزاران رسمی برخط و غیر برخط می‌شود و مؤسسات بیمه موظف شدند تا مفاد این بخشنامه را در قراردادهای فی‌مابین با نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی _اعم از برخط و غیر برخط_ درج نمایند تا طرفین به آن متعهد باشند.

مؤسسات بیمه در این بخشنامه موظف شـده‌اند با آن دسته از نمایندگان و کارگزاران بیمه که مفاد این بخشنامه را رعایت نمی‌کنند قطع همکاری کرده و آنها را جهت انجام اقدامات نظارتی به بیمه مرکزی معرفی کنند.

گفتنی است در این بخشنامه ضمن اشاره به مفاد ماده ۲۵ آیین‌نامه شماره ۱۰۶ و همچنین ماده ۴۳ آیین‌نامه شماره ۹۲ تأکید شده در صورت عدم اقدام موثر مؤسسه بیمه در اجرای صحیح بخشنامه حاضر، مسئولیت آن با مدیرعامل، اعضای هیأت مديره و مدیر مستقیم بخش شبکه فروش شرکت بیمه خواهد بود و بیمه مرکزی حسب وظایف و اختیارات خود اقدامات نظارتی لازم را در خصوص ایشان به‌عمل خواهد آورد.