به گزارش ز فولاد خوزستان، فولادسازان که در دی‌ماه هر مترمکعب گاز را ۶۸۱۸ تومان می‌پرداختند، حالا باید ۱۱۳۵۲ تومان بپردازند؛ ضمن آنکه در قبض نهایی، هزینه انتقال و مالیات بر ارزش افزوده سنگین‌تر هم خواهد شد.

همه اینها در شرایطی است که شاهد ایجاد محدودیت صنایع در مصرف گاز هستیم. چنین سیاستی یعنی افزایش هزینه در کنار کاهش ظرفیت تولید؛ ترکیبی که مستقیماً توان ارزآوری کشور را هدف می‌گیرد.

فولاد، دومین صنعت ارزآور کشور پس از پتروشیمی است و سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی دارد. در شرایطی که فشار بر منابع ارزی، کسری بودجه و محدودیت‌های تحریمی اقتصاد ایران را احاطه کرده، پنجره تنفس کشور از مسیر تولید و صادرات می‌گذرد. وقتی هزینه انرژی فولاد بالا می‌رود و همزمان محدودیت تحویل ادامه دارد، صادرات کاهش می‌یابد و حاشیه سود صنایع تحلیل می‌رود؛ این به معنای تضعیف یکی از معدود موتورهای خلق ارز در اقتصاد کشور است.

در خوزستان، ابعاد این تصمیم بزرگ‌تر است. استانی که میزبان چندین کارخانه بزرگ فولادی از جمله فولاد خوزستان است، بخش مهمی از اشتغال صنعتی و صادرات فولاد کشور را تأمین می‌کند. هر درصد کاهش تولید در این استان، مستقیم بر اشتغال، درآمد خانوارها و تراز صادرات اثر می‌گذارد. فشار همزمان محدودیت و گرانی گاز، طرح‌های توسعه‌ای را کند می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

در نهایت، این تصمیم، یک اقتصاد استانی ضعیف‌تر و یک اقتصاد ملی کم‌رمق‌تر به جا می‌گذارد.

ما با تناقض عجیبی روبروییم. از یک‌سو کشور نیازمند افزایش صادرات و ارزآوری است و از سوی دیگر، سیاست انرژی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که هزینه تولید همین صنایع صادرات‌محور را بالا می‌برد. اگر قرار است تولید، محور سیاست اقتصادی باشد، تأمین پایدار و قیمت‌گذاری منطقی انرژی باید در اولویت باشد.

ادامه این مسیر به معنای گران‌کردن ارزآوری و محدودکردن تولید است؛ و اقتصادی که همزمان تولید را محدود و هزینه آن را افزایش می‌دهد، عملاً به خود ضربه می‌زند. اکنون زمان بازنگری جدی در این رویکرد است، پیش از آنکه آثار آن در رشد اقتصادی و بازار ارز آشکارتر شود.