به گزارش  “سیمای اقتصادی”   وي در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت:‌ اکثر منابع اين بانک در توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع استان صرف شده و از سال ۹۶، پرداخت تسهیلات در حوزه صنعت و معدن یک رشد صعودی داشته و در هشت ماهه امسال بیش از هزار و ۵۶۰ میلیارد ريال تسهیلات در حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی در استان پرداخت شده است.

مدیر بانک صنعت و معدن استان اردبیل تصریح کرد: در سه سال گذشته نیز به ترتیب ۲۳۰ میلیارد ريال(از محل رونق توليد به ميزان ۱۱۶ ميليارد ريال و از محل صندوق توسعه ملي به ميزان ۱۱۵ ميليارد ريال ) در سال ۹۶ و همچنین يكهزار و ۲۴۰ میلیارد ريال(شامل ۲۲ ميليارد ريال از محل منابع داخلي شعبه ، ۶۵۸ ميليارد ريال از منابع داخلي ستاد و ۳۶۰ مليارد ريال از منابع رونق توليد و ۲۰۰ ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي ) در سال ۹۷ و دو هزار و ۶۰ میلیارد ريال ( از محل بند الف تبصره ۱۸ به ميزان ۴۵۰ ميليارد ريال و از محل منابع داخلي-شعب به ميزان ۱۰ ميليارد ريال و از محل منابع داخلي-ستاد به ميزان ۶۰۰ ميليارد ريال و از محل منابع صندوق توسعه ملي به ميزان ۹۹۰ ميليارد ريال و از محل منابع وجوه اداره شده به ميزان ۱۳ ميليارد ريال) در سال ۹۸ در بخش صنعت و معدن به صنعتگران و كارآفرينان استان تسهيلات اعطا گرديده است.

وي ادامه داد: بانك صنعت و معدن شعبه اردبيل در۹ ماهه سال ۱۳۹۹ جمعاً به مبلغ ۱۵۶۶ ميليارد ريال (از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ به ميزان ۳۶ ميليارد ريال و از محل منابع داخلي شعب ۳۰ ميليارد ريال و از منابع داخلي ستاد به ميزان ۱۵۰۰ ميليارد ريال ) تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت نموده است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قطعاً صد درصد منابع وصولی به چرخه تولید استان بر می‌گردد و ما با کمترین انحراف در پرداختی تسهیلات روبه‌رو هستیم.

علامه اضافه کرد: اين بانك عمده پرداختی خود را در چرخه حمایت از تولید در بخش صنعت و معدن متمرکز کرده اما آنچه ما را رنج می‌دهد، این است که قوانین و مقررات دستگاه‌ های اجرایی در حوزه نظارت و ارزیابی متناسب با شرایط جنگ اقتصادي تهیه نشده و عمده دستورالعمل‌ها مربوط به شرايط پايدار و عادي اقتصادي است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کشوری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه و ابلاغ شود تا ما بتوانیم با در نظر گرفتن این موقعیت یاریگر و حمایت‌کننده صنعتگران و تولیدکنندگان باشیم.

علامه در مورد قانون تسویه بدهی در بانک صنعت و معدن اظهار کرد: متأسفانه استقبال از این طرح با هدف تسویه یکجای منابع دریافتی به نرخ قرارداد اولیه کم است ولی انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شرایط انگیزشی بهتر و افزايش تعامل با مشتريان بدهكار، از این طرح استقبال بيشتري بعمل آيد.