به گزارش  “سیمای اقتصادی”  روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، ۱۰۰ درصد سهام شرکت ساختمانی و تاسیسات ساراتل ایران شامل ۱۵ هزار سهم این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی در فرابورس ایران عرضه می‌شود.

این میزان سهام به قیمت پایه هر سهم ۸ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۳۳۴ ریال، و ارزش کل پایه ۱۲۹ میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۱۰ هزار ریال عرضه خواهد شد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۱۰۰ درصد سهام شرکت ساختمانی و تاسیسات ساراتل ایران نیز ۱۲میلیارد و ۹۳۸میلیون و یک هزار ریال تعیین شده است و به صورت ۵۰درصد نقد و بقیه اقساط ۱۲ ماهه با فاصله هر قسط ۶ ماه با نرخ سود ۱۸ درصد واگذار می شود.

شایان ذکر است بخشي از شرایط عمومی معامله این شرکت بدین شرح است:

• متقاضيان اقرار مي نمايند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (۲۴) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن نمي باشند.

• خريداران قبلي سهام بلوكي اقساطي از سازمان خصوصي سازي كه در اجراي قراردادهاي منعقده، اقساط آنان معوق گرديده، تا تعیین تکلیف بدهي هاي قبلي، حق شركت در مزايده و خريد مجدد سهام را نخواهند داشت.

• خريداران متعهد هستند، چنانچه فعاليت شركت طبق تشخيص و ابلاغ سازمان پدافند غيرعامل متضمن امور حساس امنيتي و طبقه‌بندي حياتي باشد، در اداره شركت و مديريت امور، ضوابط مربوطه ابلاغي از مرجع مذكور را به دقت رعايت و اجراء نمايد.

• موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

• خريداران مكلف به رعايت مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت می باشد. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۴۷) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا(موضوع ماده ۶۱ قانون) را نخواهد داشت.

• خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی نمی باشد. در غیر این صورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.

• خريدار مكلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهي مندرج در صورت‌هاي مالي مبناي ارزش‌گذاري سهام به «شركت مادرتخصصي ذيربط»، «خزانه‌داري كل كشور»‌ را از زمان واگذاري سهام مطابق ترتيبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نمايد. همچنين خريدار مي‌بايست بابت تضمين پرداخت بدهي به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانه‌داری کل کشور»، اسناد تضمين مناسب را صادر و در اختيار آنها قرار دهد. مسئوليت خريدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شركت درخصوص اصل بدهي مذكور و همچنين پرداخت جرائم و وجه التزام به «شركت مادرتخصصي ذيربط»، تضامني خواهد بود.

• آزادسازي سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان ‌خصوصي‌سازي علاوه بر تسويه حساب كامل مطالبات با دستگاه‌های یاد شده مندرج در صورت‌هاي مالي مبناي ارزش‌گذاري سهام، منوط به جايگزيني كامل تضامين و تعهدات صادره از سوي شرکت مادرتخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خريدار (به نسبت سهام خريداري شده) مي‌باشد.

• خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می‌گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون‌له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی‌سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.