به گزارش   “سیمای اقتصادی”  رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس علاوه بر تقنین در قالب قوانینی مانند بودجه‌های سنواتی، ابزارهایی نیز برای تأکید بر اجرای مصوبات خود در حوزه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی دارد که بسته به اهمیت هر مصوبه و رویکردی که نمایندگان به میزان ضرورت اجرای آن مصوبه دارند، از ابزار مناسب برای اطمینان از اجرای آن استفاده می‌کنند.

سیدکاظم دلخوش در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری توسعه تعاون، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، افزود: خوشبختانه ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و اساسا توجه بیش از پیش به کارآفرینی و اشتغال از طریق تعاونی‌ها از جمله مسائلی است که در مورد آن میان دولت و مجلس و سایر ارکان حاکمیت اتفاق‌نظر کامل وجود دارد، بنابراین اطمینان داریم دولت محترم در سال پیش‌رو حتما مصوبه مجلس را در قالب بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه بانک توسعه اجرا خواهد کرد. در این مسیر مجلس نیز تمام توان خود را برای یاری دولت به کار بسیج کرده است.

این نماینده مجلس گفت: اگر قرار باشد بانک توسعه تعاون، مسیری را که تاکنون با موفقیت طی کرده، ادامه دهد و نقش مؤثر خود را در افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد کشورمان ایفا کند، نیازمند حمایت واقعی و رفع نیازها است. یکی از مصادیق این حمایت‌ها همین تحقق افزایش سرمایه است که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به حضور در هیئت رییسه کمیسیون اصل ۴۴ در زمان تشکیل و فعالیت این کمیسیون در ادوار گذشته مجلس گفت: آن زمان با توجه به فضای بسیار مثبتی که درباره حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در کشور وجود داشت، نمایندگان بر ضرورت حمایت از بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور تأکید داشتند و بر مبنای همین تأکید نیز تأسیس بانک توسعه تعاون را با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان تصویب کردند.

دلخوش با تصریح بر عملکرد مثبت بانک توسعه تعاون طی سال‌های فعالیت، گفت: بانک توسعه تعاون جوان‌ترین بانک دولتی کشور است و خوشبختانه امروز که به کارنامه این نهاد پولی و اعتباری نگاه می‌کنیم، کاملا مشخص است که در تأمین مالی بخش‌های مولد کشور خصوصا تعاونی‌ها و بخش خصوصی متشکل در این بخش، بسیار موفق، مؤثر و فراتر از انتظارات عمل کرده است.