به گزارش  “سیمای اقتصادی”  نمایندهٔ فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون را واقعا می‌توان از جمله بانکهای فعال کشور دانست که برکات اقدامات آن در بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه حوزه تعاون کاملا مشهود است بنابراین افزایش سرمایه این بانک یکی از اولویت‌های مهم برای اقتصاد کشور است تا جریان حمایت از تعاون‌گران و بخش مولد اقتصاد دچار وقفه نشود.

وی افزود: بنابر تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون باید سهمی ۲۵ درصدی در اقتصاد ایران داشته باشد. تحقق این سهم بدون شک نیازمند تأمین مالی فعالیت‌های تعاونگران است و نقش اصلی در این رابطه نیز بر عهده بانک توسعه تعاون است .

وی با اشاره به اینکه این بانک برای انجام نقش مهمی که بر عهده دارد باید از توان سرمایه‌ای لازم برخوردار باشد افزود : این توانمندی با روش‌هایی مانند افزایش سرمایه از محل فروش املاک مازاد یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها حاصل نمی‌شود چرا که این روش‌ها تنها در صورت‌های مالی تأثیر دارد و کمک عملی به افزایش توان پرداخت تسهیلات توسط بانک نمی‌کند.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدل‌های مؤثر و اثربخش افزایش سرمایه باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود و ما هم این آمادگی و تأکید را داریم که در کوتاه‌ترین زمان روش مطلوب و مناسب را تصویب کنیم چرا که بدون فراهم آوردن امکان تامین مالی، تلاش برای افزایش تعداد تعاونی‌ها و تشویق بخش خصوصی به تأسیس تعاونی عملا بی‌فایده و غیر مؤثر است.

لارگانی با اشاره به تصویب افزایش هزارمیلیارد تومانی بانک توسعه تعاون در بودجه ۱۴۰۰ گفت: سال‌های گذشته نیز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در مصوبات بودجه‌ای مجلس بود اما اجرایی نشد به همین خاطر نمایندگان در بودجه سال آینده دولت را مکلف به این افزایش سرمایه کرده‌اند گرچه به اعتقاد من این مقدار افزایش به هیچ وجه برای حمایت از بخش تعاون کافی نیست و باید به دنبال راه‌های دیگری مانند تزریق سرمایه به بانک از محل واگذاری اموال دولت در قالب اجرای اصل ۴۴ باشیم.

نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد بانک توسعه تعاون در حوزه طرح‌های ملی مانند طرح اشتغال روستایی نیز گفت:بانک توسعه تعاون در حوزه حمایت از تولید و کارآفرینان یکی از بانک‌های فعال و موفق کشور است.