به گزارش  “سیمای اقتصادی”  وي ضمن بيان مطلب فوق عنوان داشت: از آنجا كه بانك ها براي ايجاد ارزش افزوده در فعاليتهاي اقتصادي و تحقق اهداف و منافع سهامداران و ساير ذينفعان از جمله آحاد جامعه بنيان نهاده شده‌اند، انطباق فرآيندها و عمليات آنها با قوانين و مقررات بسيار حائز اهميت است.

وي افزود: هنر مديران و كارشناسان زبده نه در اجراي صرف مقررات بلكه در تسهيل و چابك‌سازي فرآيندهاي ارائه خدمات در دنياي پررقابت كنوني است تا مقررات، خود مانع از انجام وظايف اصلي نباشند.

كاملي تصريح كرد: برنامه عملياتي رعايت قوانين و مقررات(تطبيق) اين بانك در سال ۱۴۰۰ مبني بر ايجاد موازنه بين كنترل رعايت الزامات و مقررات هر يك از فرآيندهاي اصلي بانك از يك سو و از طرف ديگر ارائه راهكارهاي بازمهندسي فرآيندها با رويكرد مانع‌زدايي و تسهيل ارائه خدمات به ويژه تأمين مالي بهينه و به هنگام طرح هاي صنعتي با اولويت طرح هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي بالا و تأمين سرمايه‌ در گردش واحدهايي است كه از ظرفيت كامل توليد به دليل كمبود منابع استفاده نمي كنند.

سرپرست مديريت تطبيق و مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم بانك صنعت و معدن خاطر نشان كرد: در بخش مبارزه با پولشويي نيز كنترل سيستمي تمامي تراكنش هاي بانك مطابق دستورالعمل هاي بانك مركزي، توسعه سامانه‌هاي پايش تراكنش هاي مالي مشتريان، پشتيباني اطلاعات مورد نياز مراجع قضايي با پاسخگويي به هنگام و پايش جريان هاي مالي طرح ها از محل تسهيلات بانك و منابع سهامداران برنامه‌ريزي و پيگيري مي گردد و در اين ارتباط در سال ۱۳۹۹ بيش از ۲۳۰۰ گزارش و سوابق مالي به نهادهاي ذيربط كشور ارائه شده است.