به گزارش  “سیمای اقتصادی”  این شرکت نظر به اهمیت بهره مندی علم کاربردی، در سومین بررسی، مقاله «بیمه‌ی مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی» نوشته «هدی غفاری و محمود زمانی» که در نشریه «انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات» منتشر شده است، مورد بازخوانی قرار داده است.

در بخشی از این مقاله آمده است که بیمه‌ مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی از نوع بیمه‌ی شخص ثالث است که هدف آن اصولاً جبران خسارت‌های مالی و جانی احتمالی وارده به اشخاص ثالث بر اثر اعمال بیمه‌گذار است؛ در بیمه‌ مسئولیت مدنی رسانه‌ همگانی مسلماً شخص بیمه‌گذار حقی بر دریافت خسارت ندارد و صرفاً خسارت شخص ثالث از طریق تعهدات بیمه‌ای جبران می‌شود.

غفاری و زمانی مطرح می‌سازند که بخش عمده‌ خسارت‌های احتمالی در فعالیت رسانه‌ای، خسارت معنوی است که در حقوق ایران علی‌رغم تصریح قانون‌گذار به امکان جبران، رویه‌ محاکم و شورای نگهبان، معیار محاسبه‌ پولی را نمی‌پذیرند ولی هیچ منعی در جبران این نوع خسارت‌ها با پول با توجه به مستندات فقهی به ویژه قاعده‌ لاضرر به نظر نمی‌رسد.

هم‌چنین در این مقاله آمده است که در حقوق خارجی نیز جبران خسارت معنوی به وسیله‌ پول پذیرفته شده و حتی قابلیت پوشش توسط شرکت‌های بیمه‌ای نیز دارد. لذا با توجه به خاستگاه اصلی عقد بیمه که از حقوق خارجی وارد حقوق ایران شده و تمامی قواعد و اصول خود را حفظ کرده است، مقاومت در نپذیرفتن این قواعد، نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد.

غفاری و زمانی در ادامه نتیجه گرفته‌اند که ویژگی دیگر بیمه‌های مسئولیت مدنی، عدم اجرای اصل جانشینی (موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه) در این رشته است. در نگرش‌های نو به معیار جبران خسارت، می‌توان در کنار سیستم سنتی مسئولیت مدنی، سیستم جبران خسارت غیرتقصیری را در دعاوی علیه رسانه با رعایت شرایطی اجرا کرد که منافع عمومی را بیشتر تضمین کند.

در ادامه این مقاله آمده است که اصولاً در رسانه‌های همگانی، خطاهایی مانند: نقض حریم خصوصی، هتک حرمت، انتشار غیرمجاز محاکمات قضایی، تبلیغات گمراه‌کننده و نقض حقوق مالکیت فکری و علائم تجاری قابل پیش‌بینی است و رسانه‌ها می‌توانند از طریق بیمه‌ مسئولیت مدنی، در راستای صیانت از حقوق اشخاص در قبال خسارات احتمالی گام بردارند و همچنین حیات اقتصادی خود را در برابر تعهداتشان برای جبران خسارت‌های سنگین به موجب محکومیت‌هایی با صبغه‌ مسئولیت مدنی تضمین کنند.

شایان ذکر است که بیمه‌ مسئولیت رسانه، اولین بار در سال ۱۹۳۰ در ایالات متحده‌ آمریکا توسط شرکت بیمه‌ اتکایی کارفرمایان برای محافظت در برابر ادعای تهمت و افترا پایه‌گذاری شد.

هم‌چنین بیمه‌ مسئولیت مدنی رسانه‌ همگانی، شکل خاصی از نوع بیمه‌ شخص ثالث است که رسانه‌ همگانی، مسئولیت خود را در برابر خسارات احتمالی ناشی از خطاها و تقصیرهای ناشی از اعمال و رفتار دیداری و شنیداری خود اعم از مدیرمسئول، نویسنده، ویراستار، صاحب امتیاز و ناشر به اشخاص ثالث بیمه می‌کند.

بیمه‌ مسئولیت رسانه می‌تواند پوشش مناسبی در برابر افترا و ادعاهای نقض حریم خصوصی و هم‌چنین کپی‌رایت و دیگر حقوق حمایت شده‌ مالکیت معنوی یا نقض علامت تجاری و خسارت ناشی از خطا، حذف، تحریف و یا اظهارات گمراه کننده در برابر دعاوی ناشی از نمایش، ارتباطات، انتقال و یا تدارک اطلاعات که ممکن است حقوق دیگران را نقض کند فراهم آورد؛ اما پوشش‌های بیمه‌ رسانه، شکل استاندارد و یکسانی ندارد و با توجه به نیازهای بیمه‌گذار قابل تنظیم و توافق است. به‌گونه‌ای که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای حتی خسارات ناشی از هک کردن و ویروسی کردن اطلاعات در فضای رسانه‌ الکترونیکی را هم تحت پوشش قرار داده و از مصادیق خسارت مادی ناشی از جرایم مطبوعاتی، تقویت منفعت یا ضرر به مالکیت‎‌های معنوی نیز محسوب می‌شود.

از دیگر سو باید توجه داشت که بروز خسارت بر اثر فعالیت رسانه با توجه به دامنه‌ پوشش و حوزه‌ عملکرد، گاهی چنان گسترده است که قدرت جبران خسارت را ندارد و حیات رسانه را به خطر می‌اندازد؛ در این صورت، تضمین‌های بیمه‌ای ضامن بقای رسانه و جبران زیان‌های وارده است.