به گزارش  “سیمای اقتصادی”  وي بيان داشت: حمايت از طرح هاي زيربنايي و طرح هاي كوچك و متوسط در مناطق كمتر توسعه يافته با هدف ايجاد توسعه متوازن و محروميت زدايي و اشتغال پايدار، توسعه صادرات غيرنفتي در شرايط تحريم و پشتيباني از طرح هاي تأمين آب مورد نياز صنايع و بخش كشاورزي مانند ايجاد تأسيسات آب شيرين كن ها و طرح هاي آبخيزداري با توجه به اقليم خشك كشور و كم آبي اغلب مناطق؛ همچنين تأمين مالي طرح هاي بهينه سازي مصرف و مكانيزاسيون كشاورزي و بسته بندي محصولات با هدف جلوگيري از هدررفت محصولات كشاورزي و افزايش كيفيت آن ها و ممانعت از اتلاف منابع آبي و خاكي، از جمله اهداف خاص و اولويت دار سرمايه گذاريهاي بانك صنعت و معدن است كه در توسعه كشور نقش بسيار مؤثري دارد و مستلزم توجه و پشتيباني هاي ويژه از سوي نهادهاي دولتي و تأمين مالي كشور است.

دكتر مهري در ادامه افزود: در افزايش سهم نوآوري در اقتصاد كشور و ايجاد واحدهاي دانش بنيان، استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و دوستدار محيط زيست و توسعه و بهره برداري از طرح هاي استراتژيك بايد به توان تخصصي بانك هاي توسعه اي به طور عمومي و بانك صنعت و معدن به طور خاص توجه و اعتماد بيشتري مبذول شود، چراكه مأموريت بانك هاي توسعه اي تأمين مالي هدفمند و هدايت شده به علاوه پايش و مشاركت مستمر در روند اجراي پروژه ها و ارايه مشاوره هاي تخصصي در همه زمينه هاي فني و مالي طرح هاست؛ بي ترديد بها دادن به اين اصل مهم، جهت گيري بانك هاي توسعه اي كشور را بر مواردي معطوف مي سازد كه نياز حياتي اقتصاد كشور در حال و آينده بوده و از دغدغه هاي اصلي سرمايه گذاران، صنعتگران و نظام بانكي است.

مديرعامل بانك صنعت و معدن خاطرنشان كرد: بانك هاي توسعه اي در تمام دنيا بانك هايي هستند كه عمدتاً توسط دولت ها تأسيس مي شوند و با منابع بخش دولتي به فعاليت مي پردازند و اگرچه خود نيز منابعي در اختيار دارند اما چون سودآوري هدف اصلي آن ها نيست و ماهيت سرمايه گذاري هاي آنان بلند مدت با دوره برگشت سرمايه طولاني تر مي باشد، لازم است براي كارآمدي بيشتر و افزايش نسبت كفايت سرمايه مورد حمايت قرار گيرند. البته اين بانك ها هم بايد با افزايش كارايي نيروي انساني، تمركز بر فعاليت اصلي و كنار گذاشتن فعاليت هاي جانبي، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداري، كاهش مطالبات معوق و تخصيص بهينه منابعي كه در اختيار آنان قرار مي گيرد در پيشبرد اهداف خود مؤثرتر عمل كنند.

دكتر مهري يادآور شد: افزايش گستره جغرافيايي و موضوعي فعاليت بانك هاي توسعه اي و افزايش قدرت تأمين مالي و نقش آفريني مؤثرتر آنها در اقتصاد كشور منوط به نگاه دولت و جامعه به بانك هاي توسعه اي به عنوان نهادهايي است كه مي توانند ابزار اجراي راهبردهاي توسعه اي كشور و سياست هاي بانك مركزي باشند و با جمع آوري نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان براي كاهش تورم و هدايت آنها به سمت بخش مولد جهت خروج از ركود و كاستن از بيكاري، نقش مثبت و قابل توجهي داشته باشند.

وي در پايان عنوان داشت: در تمام كشورها در دوره هاي بحران مالي اين بانك هاي توسعه اي هستند كه به ياري دولت ها آمده و با تأمين مالي و سرمايه گذاري در بخش هاي حياتي و حمايت از كسب و كارها زمينه خروج از بحران را فراهم مي سازند و براي ايفاي چنين نقشي نهادهاي نظارتي و قانونگذاري هم بايد در مقررات حاكم بر اين بانك ها تجديد نظر اساسي كرده و به تمايز بنيادي مأموريت ها، اهداف و كاركرد آن ها با ساير بانك ها توجه ويژه مبذول دارند، چراكه اين بانك ها گاهي در پروژه هايي كه بخش خصوصي يا بانك هاي تجاري به جهت شرايط خاص و عدم صرفه اقتصادي رغبتي به آن ها ندارند يا منابع عظيم مالي را مي طلبند و در عين حال نقشي حياتي در توسعه كشور دارند، مشاركت مي كنند.