به گزارش  “سیمای اقتصادی”   حجت‌اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل ۳۰ بانک دولتی و خصوصی مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: دولت با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اثرگذار، اقدامات مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفته است و این بانک نیز می‌تواند در تحقق اهداف اقتصادی دولت در حمایت از تعاونی‌ها و کارآفرینان و تولیدکنندگان نقش مؤثری ایفا نماید.

مهدیان گفت: قانون اساسی کشور اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است و بخش مردمی اقتصاد همان بخش تعاونی است که متأسفانه مورد غفلت و کم‌توجهی واقع‌شده است.

مهدیان خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون جوان‌ترین بانک دولتی است که مرداد ۱۳۸۸ بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، باهدف کمک به تأمین مالی بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد ملی به سهم ۲۵ درصدی ایجادشده است .

وی با اشاره به کمبود سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین مشکل بانک گفت: طی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و در بودجه‌های سالیانه، این موضوع مهم مورد تدوین قرار گرفت، لیکن هیچ‌گونه حمایت مهمی از این بانک در این زمینه حاصل نگردید.

مهدیان مفاد بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را مورد تأکید قرارداد و گفت: مطابق این بند، دولت مکلف به افزایش سرمایه۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گردید که علیرغم تأکید این بند قانونی، افزایش سرمایه تا این تاریخ محقق نشده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نحوه تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای نباید به گونه ای باشد که متکی به سپرده‌های مردمی گردد، بلکه باید منابع توسعه ای از محل منابع دولتی مثل صندوق توسعه ملی، خطوط اعتباری بانک مرکزی یا در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی گردد که بانک توسعه ای بتواند تسهیلات با نرخ ترجیهی به عموم مشتریان ارائه نماید.
وی افزود: در حال حاضر ۹۷ هزار شرکت تعاونی در همه بخش های اقتصادی حضور فعال دارند که بخش زیادی از این شرکت‌ها مشتری بانک توسعه تعاون هستند و ۴۰ درصد منابع سپرده‌ای بانک متعلق به این بخش است، درحالی‌که بانک مطابق اساسنامه۷۰ درصد تسهیلات را به بخش تعاون اختصاص می‌دهد و درخواست تعاونی‌ها نیز تسهیلات ارزان‌قیمت است.
مهدیان در ادامه ضمن تبیین عملکرد بانک توسعه تعاون گفت: طی پنج سال اخیر، فعالیت‌های بانک بسیار گسترده‌تر از قبل شده است و به‌ویژه حضور بانک در طرح‌های ملی ازجمله اشتغال پایدار روستایی و عشایری نقطه عطف فعالیت‌های بانک می باشد.
وی در ادامه به عاملیت بانک در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه اشاره کرد و گفت: بانک توسعه تعاون با عقد قرارداد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مسئولیت اعطای تسهیلات بالغ‌بر ۶۰ هزار میلیارد ریال را در این بخش‌ها عهده‌دار گردیده است.
مهدیان گفت: برنامه پرداخت ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی، ۷ هزار میلیارد ریال در تسهیلات حمایتی به معرفی‌شدگان نهادهای حمایتی و ۷ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات ازدواج جوانان در سال جاری بر عهده این بانک دولتی است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تبیین ترکیب سبد تسهیلاتی بانک گفت: ۵۰ درصد تسهیلات بانک در بخش صنعت، ۲۰درصد کشاورزی، ۱۵ درصد خدمات، و ۱۵ درصد نیز در بخش‌های بازرگانی و مسکن پرداخت‌شده است.

وی در حاشیه این دیدار به همکاران رسانه‌ای گفت: دستور رئیس محترم جمهور مبنی بر آسان‌گیری تسهیلات عمومی همواره مورد تأکید اینجانب در مجموعه بانک توسعه تعاون بوده است و پرداخت تسهیلات تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بدون ضامن و با اتکا بر اعتبارسنجی به‌زودی اجرایی می‌شود.

گفتنی است در این جلسه که با حضور معاون اول رییس جمهور، معاون اقتصادی رییس جمهور، مشاور عالی اقتصادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل ۳۰ بانک دولتی و خصوصی برگزار شد، مدیرعامل بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از هشت مدیر عامل منتخب شبکه بانکی به ایراد سخن پرداخت.