وی افزود: بیش از ۹۰ درصد کارت‌هایی که اجاره داده می‌شود برای مقاصد مجرمانه از جمله شرط‌‌بندی و قمار، کلاهبرداری در حوزه رمز ارز، کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش آنلاین است.

وی با تاکید براینکه چیزی به عنوان اجاره کارت بانکی نداریم، تصریح کرد: اگر کسی کارت بانکی‌اش را اجاره می‌دهد و مطئمن باشد که از کارت وی برای مقاصد مجرمانه استفاده می‌شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد مالک حساب است و در برخی موارد باید تمام خسارت مالباخته را خودش پرداخت کند.

در این راستا روابط عمومی بانک دی در راستای صیانت از حقوق  مشتریان خود، اطلاعیه ای به شرح ذیل منتشر نمود:  نظر به این که واگذاری ابزار برداشت از قبیل شماره حساب، کارت، رمز اینترنت بانک و تلفن بانک و … بر اساس قوانین و مقررات به اشخاص ثالث ممنوع بوده و مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه تراکنش حساب بانکی توسط غیر، بر عهده صاحب حساب می باشد از تمامی مشتریان درخواست می گردد در حفظ و نگهداری اطلاعات حساب شخصی خود، هوشیاری لازم را به عمل آورده  و مراقب فریب سوداگران و سودجویان باشند.