این دشواری بیش از آنکه معلول تغییر در منابع و مجاری تامین مالی در اقتصاد کشور باشد، محصول تغییراتی است که در نوع و مقدار نیازهای مالی فعالان اقتصادی به‌وجود آمده است؛ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی طی سال‌های اخیر تحت تاثیر شرایط خاص حاکم بر بخش واقعی در اقتصاد ایران ناگزیر به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، کم‌ریسک و با دوره بازگشت کوتاه سوق پیدا کرده‌اند، ولی با این حال همچنان از سرعت افزایش قیمت نهاده‌های تولید عقب مانده‌اند.

به همین دلیل بیشتر فعالان اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان ناچار به تامین مالی فعالیت‌های خود از منابعی هستند که عقب‌ماندگی کمتری نسبت به سرعت افزایش قیمت‌ها در حوزه مواد اولیه و… داشته باشد. این اما در حالی است که منابع تامین مالی در ساختار اقتصاد کشور ما همچنان با همان سبک و سیاق گذشته کار می‌کنند و تقریبا هیچ انعطاف و تغییری متناسب با شرایط و نیازهای خاص بخش واقعی اقتصاد در آنها ایجاد نشده است. سهم نظام بانکی در تامین مالی همچنان بسیار بالاست و سازوکارهای این تامین مالی نیز همچنان نامنعطف و ناسازگار با نیازهای خاص شرایط ویژه اقتصاد کشور. این اما تمام ماجرا نیست و نمی‌توان و نباید مانند برخی بلندگوهای پوپولیستی هرچه فریاد داریم بر سر نظام بانکی بکشیم؛ چراکه بانک‌ها در هر نظام اقتصادی مانند هر فعالیت دیگری برای انجام نقش و مسوولیت خود نیازمند فراهم بودن شرایطی هستند که بدون آنها عملا امکان تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را نخواهند داشت.

بخشی از این شرایط باید در درون نظام بانکی فراهم شود و بخشی دیگر در بیرون از این نظام و توسط نهادهای حاکمیت مسوول و رابط؛ به‌عنوان نمونه ایجاد زیرساخت‌هایی که به اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی کمک کند و روش‌های دقیق‌تری مانند تشخیص صلاحیت اعتباری، اهلیت فعالیت و… را فراهم آورد، از جمله زیرساخت‌هایی است که ایجاد آن به سهولت و سرعت تامین مالی کمک شایانی می‌کند. از سوی دیگر مسوولان و فعالان در بخش واقعی اقتصاد نیز باید به‌دنبال اصلاحات ساختاری و روشی در تولید و توزیع باشند تا در یک نگاه کلان بتوان به این اطمینان‌خاطر نسبی رسید که منابع کمیاب و ارزشمند شبکه بانکی با بهره‌وری قابل‌قبول و تحت مدیریت مناسب صرف می‌شود.

اقدامات لازم اما به حوزه اقتصادی محدود نیست؛ نهادهای حاکمیت دیگری به‌خصوص دستگاه قضایی نیز باید به‌طور ویژه درگیر این فرآیند شوند تا بخش زیادی از منابع شبکه بانکی را که در قالب مطالبات غیرجاری راکد و بدون استفاده مانده مجددا به چرخه مولد بازگرداند. اهمیت و ضرورت این همکاری حاکمیتی زمانی بیش از پیش مشخص می‌شود که می‌بینیم مقام معظم رهبری به‌عنوان بالاترین سطح ساختار حاکمیتی کشور با ریزبینی ویژه‌ای به جزئیات اقدامات لازم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد رونق در تولید ورود کرده‌اند. چنین توجهی بدون شک بیانگر ضرورت توجه سایر نهادها و لایه‌های حاکمیتی است؛ چراکه فرصت‌های مغتنم به سرعت و به آسانی از دست می‌روند اگر در استفاده از آنها برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور غفلت کنیم.