به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور مطابق مقررات و اطلاعات دریافت شده از معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت­های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به مطالبه و وصول مالیات (۱۰۰%) درصدی سود تقسیم شده بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به سهام مازاد مالکین بانک های مورد اشاره از جمله بانک رفاه کارگران نموده است. توضیحات کامل سازمان امور مالیاتی کشور بدین شرح است:

به موجب ماده (۵) اصلاحی قانون اجرای سياست­های کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مؤسسات اعتباري اعم از بانك­ها و غيربانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب قانون مزبور تأسيس شده يا مي ­شوند يا بانك­هاي دولتي كه سهام آن­ها واگذار مي­ شود، صرفاً در قالب شركت­هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. تملك سهام اين مؤسسات تا سقف ده درصد (۱۰%) توسط مالك واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده درصد (۱۰%) تا بيست درصد (۲۰%) و بيش از بيست درصد (۲۰%) تا سي و سه درصد (۳۳%) با مجوز بانك مركزي و به موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب مي ­شود مجاز مي باشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده درصد (۱۰%) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است. براساس تبصره (۱) ماده یاد­شده، مالك واحد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي ­شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي با يكديگر مي ­باشند. همچنین طبق تبصره (۲) قانون مزبور، مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي ­باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ صددرصد (۱۰۰%) مي ­شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي ­شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين صورت مشمول مقررات صدر تبصره یاد­شده مي ­شود.

در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۵) قانون صدرالذکر و ماده (۱۹) دستورالعمل تملک سهام بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۱۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اعلام کتبی بانک مذکور مبنی بر وجود سهام مازاد و اعلام میزان سود تقسیم شده بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت­های دولتی وزارت متبوع پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه بانک­های موردنظر، اداره­کل امور مالیاتی ذی­ربط، مطابق مقررات مزبور و اطلاعات دریافت شده از معاونت یاد­شده، اقدام به مطالبه و وصول مالیات (۱۰۰%) درصدی سود تقسیم شده بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به سهام مازاد مالکین بانک های مورد اشاره از جمله بانک رفاه کارگران نموده است.

علی ایحال اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای صحیح قانون صدرالاشاره می ­باشد و از آنجا که عملکرد سهامدار عمده بانک مذکور مغایر با موازین قانونی بوده است، لذا عدم التزام به اجرای قانون توسط مالک عمده سهام منجر به اخذ وجوه مذکور در راستای قانون، توسط سازمان امور مالیاتی کشور شده است.