به گزارش “سیمای اقتصادی ” مرتضی اکبري امروز در ميزگرد بانکداري بدون ربا سي امين همايش بانکداري اسلامي اظهار داشت: در بحث بانكداري بدون ربا اگر ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته قانون‌گذاري كشور را ببينيم، قانون‌گذاران بانك را به عنوان يك بنگاه اقتصادي نديده‌اند؛ بلكه از نظر آنها بانك صندوقي پُر از پول است كه هر زمان بخواهند مي‌توانند از منابع آن بهره بگيرند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان داشت: در زمینه اصلاح نظام بانکي چند مسئله بايد حل شود، اولا نحوه تقسيم زيان در نظام بانکي بايد چگونه باشد؟ بانک‌ها سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار ميليارد تومان سود مي دهند كه بايد از تسهيلات‌گيرندگان دريافت شود اما ۳۰ تا ۴۰ درصد آن از اين طريق تامين و مابقي بايد از محل ديگري پرداخت شود.

اکبری ادامه داد: مسئله دوم، از نظر سیاست‌گذاران وظیفه بانک‌ها این است که در هر شرايط از توليد حمايت کنند، سرعت گردش تسهيلات بانك ها اهميت زيادي دارد در حالي كه در عمل ۴۰ تا ۵۰ درصد تسهيلات معوق است كه براي حل اين مشكل از چه قانوني بايد استفاده شود؟

وی افزود: اقتصاد کشور به این دلیل بانک محور شده که گران‌ترین تامين مالي از طريق بورس و ارزانترين آن از طريق بانک است و اين باعث مي شود همه به سمت بازار پول بيايند و در اين شرايط نمايندگان به جاي اينكه از بازار پول حمايت كنند از تسهيلات‌گيرندگان حمايت مي‌كنند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان داشت: چه فرقی بين کسي که تسهيلات را بازپرداخت نمي کند با كسي كه پرداخت مي‌كند است؟ اگر بانك وجه التزام را نگيرد چه ابزاري براي بازپرداخت دارد؟ قوانين در ۳۰ سال گذشته در راستاي وام دادن بيشتر و كاهش نرخ سود بوده است. در اين شرايط هر لايحه‌اي كه در جهت حمايت از تسهيلات‌گيرندگان باشد هيچ كمكي به اصلاح نظام بانكي نمي‌كند و شرايط را بدتر مي‌كند.