مناطق ویژه اقتصادی در داخل مرزهای کشور واقع شده‌اند و هدف آنها شامل افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و مدیریت موثر است. تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرآیندهای تجاری است. به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است. ایدرو نیز به‌منظور ایجاد بستر مناسب جهت پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری، صنعتی باهدف جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، درراستای تامین زیرساخت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مناطق تلاش کرده است. برهمین اساس در سال ۱۴۰۰ هیات وزیران در مصوبه‌های جداگانه ایجاد و بهره‌برداری از این مناطق (گرمسار – جهرم و کاوش) را به این سازمان محول کرد.
مناطق ویژه اقتصادی در یک نگاه

درحال‌حاضر ایران دارای حدود ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی است که شامل صنایع انرژی بر پارسیان، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، بندر نوشهر، منطقه ویژه اقتصادی صنایع خلیج‌فارس، شهرفرودگاهی‌ امام‌خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی بجنورد، نمین، منطقه ویژه اقتصادی کاوه، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، منطقه ویژه اقتصادی لاوان، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه اقتصادی ری، منطقه ویژه اقتصادی زرندیه، منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس، منطقه ویژه اقتصادی سهلان، منطقه ویژه اقتصادی سرخس، منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، منطقه ویژه اقتصادی اترک، منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و منطقه ویژه اقتصادی لامرد می‌شود.
منطقه ویژه اقتصادی جهرم

منطقه ویژه اقتصادی جهرم یک فرصت است، فرصتی که در آن با استفاده از مشوق‌های اقتصادی- سرمایه‌گذاری رونق دوچندان به اقتصاد محلی شهرستان جهرم و شهرستان‌های همجوار داده شود و با تحقق این فرصت‌ها کمک شایانی به توسعه کسب‌وکار، بهبود وضعیت اشتغال و زدودن رنگ محرومیت از چهره شهرستان می‌شود. ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیر شهرستان جهرم (در حوزه‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی)، موقعیت لجستیک شهرستان و دسترسی‌ها و همجواری بی‌نظیر این منطقه با استان‌های دیگر و عناصر طبیعی مانند خلیج‌فارس و کوه‌های زاگرس، دسترسی آسان این منطقه به بازارهای مصرفی در سطح کشور و برند بودن بسیاری از محصولات تولیدی این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی تنها و تنها بخشی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی جهرم است که امروزه موضوعیت ایجاد و توسعه منطقه ویژه اقتصادی را در شهرستان جهرم الزام‌آور می‌کند. منطقه ویژه اقتصادی جهرم در منطقه‌ای مستقر است که به‌واسطه سابقه غنی تجاری- تولیدی آن در حوزه‌های مختلف شناخته شده است. اما با توجه به توسعه کسب‌وکارهای مختلف اقتصادی نیاز جدی ایجاد فرصت‌های متناسب (از طریق اعطای تسهیلات، مشوق‌ها و…)، بهره‌گیری متناسب از منابع انسانی، ایجاد و توسعه ارتباطات لجستیک، بهره‌برداری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی نیاز جدی را در سطح اقتصاد محلی آن برای نقش‌آفرینی جدی در اقتصاد ملی ایجاد کرده است که الگوهای گسترده‌تر کسب‌وکاری در سطح آن مستقر شود و با بروزرسانی دانش‌های فنی به الگوی بومی توسعه اقتصادی برای آن دست یافت. منطقه ویژه اقتصادی جهرم، در حقیقت ابزار متناسبی است که اقتصاد منطقه جنوب شرق استان فارس برای توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار مدت‌ها انتظار حضورش را می‌کشید و تحقق این فرصت می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه آن را به نمایش بگذارد. از همین روست که باید حمیت جدی و تلاش‌های اجرایی را در رابطه با موفقیت هرچه ‌بهتر آن ارج نهاد و از استقرار صنایع در همه سطوح، استقبال جدی به عمل آورد.
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در دهستان لجران، بخش مرکزی شهرستان گرمسار و در استان سمنان قرار دارد. سایت منطقه در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری شرق پایتخت قرار گرفته است. محدوده این منطقه با حدود ۲هزار هکتار مساحت در داخل دشت گرمسار ۲۰۰ هزار هکتاری در ۱۰ کیلومتری شرقی و شهر ایوانکی در ۲۰ کیلومتری شمال غربی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار قرار دارند.

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در سال ۱۳۹۱ بنا بر مصوبه هیات محترم وزیران و تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به‌منظور جلب و تشویق سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی و در رقابت با بازارهای اقتصادی منطقه‌ای با پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و خوشه‌های صنعتی منطقه و قطب‌های صنعتی هم‌جوار (تهران، خراسان رضوی و مازندران) باهدف توسعه و باتوجه‌به مبانی توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی در محدوده‌ای به‌وسعت ۳۰۰۰ هکتار در جنوب خط آهن تهران مشهد و در جوار کیلومتر ۱۵ آزادراه گرمسار به قم تاسیس شد، اما باتوجه‌به اعلام اداره کل منابع طبیعی و اداره محیط‌زیست، محدوده درنظرگرفته‌شده برای منطقه ویژه مناسب تشخیص داده نشد، بنابراین پس از بررسی‌های مجدد و جابه‌جایی مکان، دوباره محدوده جدید منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در محدوده‌ای به‌مساحت تقریبی ۲هزار هکتار در سال ۱۳۹۴ تصویب و عملیات اجرایی آن در سفر استانی کاروان تدبیر و امید در سال ۱۳۹۵ آغاز شد.

وجود معافیت‌های گمرکی برای ورود انواع کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات یدکی، معافیت ۷ ساله مالیاتی و معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزود، امکان صدور قبض انبار تفکیکی و غیره از مزیت‌های قانونی این منطقه است.از لحاظ موقعیت مکانی نیز این منطقه در تقاطع کریدورهای بین‌المللی شرقی – غربی و شمال – جنوب، در همجواری با آزادراه تهران – مشهد و بزرگراه قم – گرمسار، نزدیکی به فرودگاه‌های بین‌المللی مهرآباد، امام خمینی (ره) و قم قرار دارد.از لحاظ دسترسی به زیرساخت‌ها، به دلیل موقعیت استراتژیک گرمسار تقریبا تمام خطوط اصلی انتقال انرژی مانند برق، گاز و شبکه سراسری فیبر نوری از مجاورت آن عبور می‌کنند که این امر تامین زیرساخت‌های لازم را تسهیل می‌کند.منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به دلیل همجواری با کریدورهای ارتباطی و خطوط انتقال انرژی جایگاه وبژه‌ای از لحاظ دسترسی به زیرساخت‌های موردنیاز برای فعالیت‌های صنعتی دارد. بر همین اساس زیرساخت‌های اصلی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار شامل (انشعابات) آب، برق، گاز و ارتباطات به‌طور کامل فراهم‌شده، به‌نحوی‌که درحال‌حاضر منطقه ویژه از نعمت آب و برق و ارتباطات بهره‌مند است و امید می‌رود با تکمیل شبکه توزیع گاز و ایستگاه‌های تقلیل فشار، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از نعمت گاز نیز بهره‌مند شود.
سخن پایانی

مناطق ویژه اقتصادی باهدف ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مستعد و کمتر توسعه‌یافته با استفاده از مشوق‌های ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شوند. استان فارس و به‌ویژه ناحیه جنوب شرقی استان که شهرستان جهرم در آن واقع است نیز با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی، فرصت‌های لازم را برای ایفای نقش اقتصادی خود در اقتصاد ملی و منطقه‌ای به‌دست نیاورده است.