به گزارش “سیمای اقتصادی” دکتر علی صالح آبادی در خصوص چالش های استفاده از تسهیلات اعتبار خریدار با ضمانت دولت خارجی گفت: در اعتبار خریدار، متعهد بازپرداخت، طرف خارجی است؛ در حالیکه در اعتبار فروشنده، دریافت کننده تسهیلات یک کنسرسیوم ایرانی است که تعهد بازپرداخت را نیز بر عهده می گیرد.

وی با بیان اینکه فرایند اعتبار فروشنده بدون هیچ مشکلی قابل انجام است گفت: در اعتبارخریدار در واقع، خریدار خارجی متعهد بازپرداخت است ؛ از راهکارها اطمینان از بازپرداخت، ساز و کار تضمین دولتی و تضمین بانکی است. دراین فرایند بانک خارجی با دریافت ضمانت از بخش خصوصی خارجی، بازپرداخت خریدار را ضمانت می کند و این کار مستلزم برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات بیان داشت: در حال حاضر بانک های ما تنها با بانک های ایرانی که در عراق شعبه دارند روابط کارگزاری دارند و این امکان وجود دارد که طرف عراقی ضمانت نامه مورد نیاز خود را از این بانک ها دریافت و به فروشنده ایرانی در قالب اعتبار خریدار ارائه کند.

علی صالح آبادی گفت: ؛ اعتبار خریدار در مورد کالا دوساله است اما در مورد پروژه ها متناسب با دوره ساخت و بازپرداخت در پروژه ها ۳ و ۵ ساله در نظر گرفته می شود که جمعا ۸ سال اعتبار دارد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز وی با تاکید بر اینکه در اعتبار خریدار رعایت چارچوب و تعریف بانک مرکزی الزامی است گفت: در این تعریف اگر خریدار یا سرمایه گذار عراقی ضمانت نامه ارائه کند، اعتبار خریدار و اگر فروشنده و یا پیمانکار ایرانی بازپرداخت را ضمانت کند اعتبار فروشنده محسوب می شود.

صالح آبادی در مورد پیشنهاد مطرح شده در جلسه پیرامون تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک در عراق گفت: تجربه تشکیل این صندوق ها در دنیا وجود داشته و عموما موفق بوده اند؛ راه اندازی این صندوق ها در کشورهای مقصد صادراتی می تواند توسعه مبادلات تجاری را تسهیل کند.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران تداوم ارائه خدمات به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در عراق را از اولویت های این بانک دانست و اظهار داشت: همه ظرفیت های بانک توسعه صادرات برای تسهیل مبادلات بانکی با کشورهای مقصد صادراتی را به کار می بندیم.