به گزارش “سیمای اقتصادی” وزير اقتصاد در جلسه با مديران عامل بانک‌هاي دولتي با بيان اين اينکه افزايش شفافيت، افزايش كارآمدي و مديريت صحيح هزينه ‏هاي بانك‏ها منوط به استقرار بانكداري ديجيتال و هم چنين اجراي كامل و موثر حاكميت شركتي شامل تفكيك مديرعامل از رييس هيأت مديره، تشكيل هيأت عامل و تشكيل كميته‏هاي هيأت مديره است، اظهار داشت: مقرر شده معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد، بانك ها را از منظر اجراي حاكميت شركتيو استقرار بانكداري ديجيتال مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار دهد.

وی افزود: ضروری است بانک‏ها در این امر جدیت و شتاب بيشتري داشته باشند.
دژپسند در ادامه سخنان خود عزم و اراده جدی بانک‏ها در واگذاری اموال مازاد و شرکت‏های تابعه، اموال تملیکي و همچنين تعديل شعب بانک‏ها را از اولويت هاي حال حاضر نظام بانكي برشمرد و افزود: واگذاري شركت هاي تابعه غيربانكي به بخش خصوصي با استفاده از سازوكارهاي شفاف ارزيابي، ارزش گذاري و از طريق بورس صورت خواهد پذيرفت .

وی ادامه داد : وزارت اقتصاد در این رابطه که مورد تاکید مقام معظم رهبری، رييس جمهور محترم و قانونگذار است، حمايت هاي لازم را از بانک ها بعمل خواهد آورد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در اسرع وقت سازوکار پیش بیني شده براي آگاهي همه متقاضيان از دارايي هاي مازاد بانک ها توسط وزارت اقتصاد تدوين و به اطلاع عموم خواهد رسيد، افزود: مقرر شده است، ارائه شيوه هاي مولدسازي اموال مازاد، تمليکي و تسهيل واگذاري اين واحدها به منظور فعالسازي، احيا و افزايش اشتغال اين بخش ها در دستور كار قرار گيرد.

دژپسند در رابطه با قولی که قبلا برای تهیه برنامه اجرایي اصلاح نظام بانکي داده بود، اظهار داشت: بحمدالله اين برنامه در نيمه دوم شهريورماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به رييس جمهور محترم تقديم شد و اين وزارتخانه راهکارهاي ارائه شده در اين برنامه را تا حصول نتيجه از مراجع ذيربط پيگيري خواهد نمود.

وزیر اقتصاد در خاتمه این جلسه از کمک و همراهی نظام بانکی در اجراي سياست هاي اقتصادي کشور و كم اثركردن توطئه هاي دشمنان بويژه در اعمال تحريم هاي ظالمانه تشكر و قدرداني نمود.

وی از بانک ها خواست همچون گذشته حمایت های لازم را از بخش های مختلف اقتصادي و به خصوص بخش توليد بعمل آورند.

بر اساس این گزارش، دکتر عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتي وزارت اقتصاد نيز در اين جلسه گزارشي از چالش ها، عملکرد نظام بانكي و برنامه هاي وزارت اقتصاد براي رفع چالش هاي پيش رو ارائه و مديران عامل بانك ها نيز نقطه نظرات خود را در اين زمينه عنوان نمودند.