به گزارش “سیمای اقتصادی” امیر هوشنگ عصارزراده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی همکاران حقوقی بانک از سراسر کشور در مرکز آموزش و پژوهش اظهار داشت: بانک توسعه تعاون عهده دار بسیاری از ماموریت ها و تکالیف توسعه ای بوده و همگام با دستگاههای اجرایی، در ایجاد اشتغال و رونق تولید واحدهای تعاونی، صنعتی و کشاورزی و رفع موانع تولید تاثیر گذار بوده است.

وی در همین رابطه افزود: بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداختی در حفظ و تقویت توان تسهیلاتی بانک اثر گذار است و از این رو واحدهای استانی و شعب باید به مراقبت کافی برای اجرای این امر مهم مبادرت ورزند.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون مواجهه حقوقی خود با تولید کنندگان را مطابق با سیاست های حمایت از تولید قرار داده و همان گونه که از ظرفیت های بودجه ای و دولتی در تامین مالی این واحدها اهتمام ورزیده است، برای بازپرداخت صحیح منابع اعطایی نیز از راهکارهای تسهیل گر بهره گیری می نماید. وی با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده بند (ل) و بند (خ) تبصره ۱۶قانون بودجه سال ۹۸گفت: واحدهای حقوقی ستادی و استانی بانک با شناسایی مشمولین این بندها و اطلاع رسانی و اجرای صحیح قانون، در بازپرداخت منابع و مدیریت صحیح جریان وجوه موثر واقع شوند.

عصارزاده حضور موثر کارشناسان و مسئولین حقوقی ستادی و استانی در فعالیت های جاری بانک حائز اهمیت دانست و افزود: ارکان حقوقی در کارگروه های تخصصی عضویت دارند و در تصمیم سازی مسائل اعتباری، اجرایی، پشتیبانی بانک ایفای نقش می نمایند، حضور موثر ارکان حقوقی به مدیریت ریسک های گوناگون متوجه بانک به ویژه ریسک عملیاتی کمک شایانی می نماید. وی افزود: مطابق سیاست های حقوقی بانک، کلیه فرآیندهای بانکی در سطح خرد و کلان از بار حقوقی برخوردار هستند و احاطه کلیه ارکان بانک بر دانش حقوقی در حسن اجرای ماموریت آنها بسیار مثمر ثمر است.

عصارزاده یکی از وظایف مهم کارشناسان حقوقی را آگاه سازی و آموزش حضوری همکاران واحدهای استانی و شعب بر شمرد و گفت: قوانین و مقررات دائما در قالب آیین نامه ها و بخشنامه ها در حال ابلاغ هستند و آگاهی و بروزرسانی دانش حقوقی برای اجرای صحیح بانکداری توسعه ای ضروری است.

وی رابطه شفاف و هم افزایی میان ارکان حقوقی بانک با مدیران استانی و واحدهای ستادی را پیشبرد صحیح راهبردهای حقوقی الزامی دانست.
عصارزاده اجرای صحیح راهبردهای حقوقی را در ارتقای شاخص های عملکردی بانک حائز اهمیت بر شمرد و گفت: مجموعه بانک توسعه تعاون با اتکا به سرمایه انسانی حاضر در شعب و با بهره گیری از دانش و مهارت مسئولین و کارشناسان تخصصی اعتباری، حقوقی، فناوری، پشتیبانی و سایر حوزه ها نگاهی جامع به تحقق اهداف کمی و کیفی شاخص های بانک و بر آورده نمودن اهداف توسعه ای و اشتغال زایی دولت دارد و عملکرد بانک طی سالهای اخیر حاکی از آن است که با افزایش بهره وری و کارآیی عوامل؛ حجم و اندازه فعالیت های بانک گسترش پیدا نموده و مشارکت بانک در طرحهای ملی پررنگ تر شده است.

گفتنی است در ادامه جلسه پرویز اسدی مدیر امور حقوقی و حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه سیاست ها و راهبردهای بانک توسعه تعاون در حوزه های حقوقی، اعتباری و مدیریت مطالبات را تشریح نمودند.